رئيس تنظيم الاتصالات: 60% من سكان العالم محرومون من خدمات "الانترنت"

أكد المهندس مصطفى عبد الواحد القائم بأعمال رئيس الجهاز القومي لتنظيم الاتصالات، على الأهمية الكبيرة لخلق بيئة تنظيمية للتكامل بين مختلف القطاعات، والعمل معا على إزالة كافة الحواجز التي قد تعيق التعاون المنشود بين جميع الأطراف.

وأضاف خلال كلمته بالجلسة الافتتاحية بالدورة السادسة عشر للمنتدى العالمي لمنظمي الاتصالات، أنه بالرغم من سرعة التغيرات التي يشهدها المجتمع الدولي في مجال الاتصالات، فانه لا يزال أمامنا العديد من التحديات لا سيما الفجوة الرقمية المتنامية، فهناك أكثر من (60%) من سكان العالم اليوم محرومًا من خدمات الإنترنت.

 وشدد عبد الواحد، على ضرورة المضي قدما في بناء وتعزيز الشراكات التي تضم كافة أصحاب المصلحة من المؤسسات الدولية والحكومات وهيئات التنظيم والقطاع الخاص وكافة الأطراف المعنية كشركاء أساسيين في ربط العالم بعضه ببعض وخلق قيمة مضافة للأعمال التجارية، قائلاً: " لذا نأمل أن تساهم هذه الندوة في حفز وتمكين المزيد من الابتكار، مع الحفاظ على مختلف حقوق المستخدمين، وذلك من خلال المزيد من التكاتف لخلق أطر فعالة للتعاون والتكامل بين كافة الأطراف".

هذا وتتطرق فعاليات المنتدى العالمي لمنظمي الاتصالات هذا العام إلى موضوع "التمكين والشمول لبناء المجتمعات الذكية في عالم متصل"، حيث سيتم مناقشة السياسات والتحديات التنظيمية في قطاعات الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، بالإضافة إلى الفرص والممارسات والتطبيقات العملية للتكنولوجيات الجديدة، وكيفية تعظيم المشاركة والتعاون بين القطاعين الحكومي والخاص للارتقاء بقطاع الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، كما سيتم مناقشة الدور الهام والفعال لتكنولوجيا المعلومات والاتصالات كركيزة أساسية للتنمية الاقتصادية والاجتماعية لتحقيق النمو في المجتمعات.

كما تتضمن فعاليات المؤتمر إطلاق حوار عالمي يتعلق بالشمول المالي الرقمي، يتمثل هذا الحوار في مؤتمر تحضيري متخصص بعنوان "من أجل حوار عالمي بشأن الشمول المالي الرقمي" بالتعاون مع مؤسسة بيل ومليندا جيتس، ومكتب تنمية الاتصالات BDT التابع للاتحاد الدولي للاتصالات ITU، والجهاز القومي لتنظيم الاتصالات وشركاء آخرون.

هذا ومن المقرر ان يبحث المشاركون في هذا المؤتمر مختلف النماذج والخدمات المالية الرقمية ووسائل الدفع الرقمية، وأيضاً الحاجة إلى اللوائح التنظيمية الوطنية والاقليمية، وأدوار الكيانات المسئولة عن هذه اللوائح.