الأمم المتحدة تطالب بإحالة الوضع في سوريا إلى المحكمة الجنائية الدولية

في تعليق له حول أعنف أسبوعين فى سوريا منذ بدء سريان إتفاق وقف الأعمال العدائية في 27 فبراير، أعرب مستشار الأمم المتحدة الخاص المعني بمنع الإبادة الجماعية، أداما ديانغ، عن غضبه إزاء إستمرار الهجمات العشوائية ضد مدنيين وأهداف مدنية هناك والتي قال إنها تبدو متعمدة.

وقال المستشار الخاص إنه "في الفترة ما بين 27 أبريل و 5 مايو 2016، وقعت على الأقل ستة هجمات على مرافق طبية شنتها أطراف مختلفة في الصراع داخل محافظة حلب وحدها.

وتفيد التقارير بأن الهجوم الذي وقع على مستشفى القدس في 27 أبريل/نيسان قد أدى إلى مقتل 55 مدنيا، بينهم آخر طبيب أطفال باق في المدينة".

وفي 5 مايو الجاري أدى هجوم آخر على مخيم كمونة للنازحين في محافظة إدلب الشمالية إلى مقتل 30 مدنياً على الأقل.

وقال المستشار الخاص إن "هذه الهجمات تعكس استمرار الازدراء الصارخ للقانون الإنساني الدولي من جانب جميع أطراف الصراع، وأنها يمكن أن تشكل جرائم حرب".

وأضاف المستشار أنه "لا يمكن للمجتمع الدولي أن يسمح لمرتكبي الانتهاكات الصارخة للقانون الإنساني الدولي وقانون حقوق الإنسان بالإفلات من العقاب، وقبل أيام قليلة، كان مجلس الأمن قد أعاد في قراره رقم 2286 المعني بالرعاية الصحية في الصراعات المسلحة التأكيد على ضرورة أن تفي الدول الأعضاء بالتزاماتها في إطار القانون الإنساني الدولي وأن تضمن محاسبة الأطراف المسؤولة، ومن الأهمية بمكان أن يطبق المجلس هذا المبدأ باستمرار".