حادث حلوان

وكثفت الشرطة التواجد الأمني وإحكام السيطرة على مداخل ومخارج حلوان وتمشيط المنطقة بالكامل بحثاً عن المجموعة الإرهابية.

وأسفر الحادث عن مقتل؛ النقيب محمد حامد معاون مباحث حلوان، وأمين شرطة أحمد حامد وحدة مباحث حلوان، و9 أمناء شرطة؛ " أحمد غريب، وأحمد المرزوق، وصابر العربي، وصابر أبوندي، وداوود عزيز، وعادل مصطفى محمد، علاء عيد حسين، وأحمد إبراهيم عبد اللاه".

وذكر العديد من شهود العيان الذين تواجدوا بالقرب من منطقة العملية الإرهابية في حلوان، أنهم شاهدوا سيارة ربع نقل تقطع الطريق على دورية شرطة حلوان، وتقوم بإطلاق النيران عليها وكانت السيارة التي يستقلها الإرهابيون تحمل شعار داعش، ولاذت بالفرار من منطقة الحادث بعد تنفيذ الجريمة البشعة في حق رجال الشرطة.

وما لبث أن أمرت نيابة حلوان برئاسة إسلام سرور، بتشريح جثامين شهداء حادث حلوان الإرهابي وصرحت بدفنهم، وانتهت المناظرة داخل مستشفى النصر، وأسفرت عن أن جثامين كل شهيد مصابة بأكثر من 10 طلقات متنوعة في أماكن متفرقة من الجسم وأن الأسلحة التي استخدمت في الحادث "متنوعة". وكشفت معاينة النيابة، أن إطلاق الأعيرة النارية على ميكروباص الشرطة كان عن قرب وأنه تم العثور على فوارغ أكثر من مائة طلقة بمكان الحادث.

 كما انتهى المعمل الجنائي من رفع ومعاينة أثار الحادث الإرهابي، حيث تبين من المعاينة أن السيارة الميكروباص التي كان يستقلها شهداء الشرطة بها آثار لأكثر من 50 طلقة.

 ووصلت 8 سيارات إسعاف لمستشفى النصر بحلوان، لنقل جثامين شهداء حادث حلوان الإرهابي الثمانية لمستشفى الشرطة وإنهاء إجراءات دفن الجثامين، فيما رفعت الأجهزة الأمنية السيارة الميكروباص التي استشهد بداخلها معاون مباحث قسم شرطة حلوان و7 أفراد شرطة من مكان الحادث، وتم سحبها بواسطة سيارة نقل إلى محيط ديوان قسم شرطة حلوان.

على الجانب الآخر، أعلنت حركة تابعة لجماعة الإخوان الإرهابية، مسؤوليتها عن الحادث، وأكدت الحركة التي تدعى "المقاومة الشعبية"، أنه وصل إليها معلومات عن خط سير قوات الشرطة وقاموا بعمل كمين محكم لهم وقتلهم.

واختتمت الحركة الإخوانية بيانها قائلة:" العملية بمناسبة مرور 1000 يوم على فض اعتصام رابعة".

فيما انتهت مصلحة الطب الشرعي بمنطقة زينهم من تشريح جثامين ضحايا حادث حلوان الإرهابي.

وأقيمت جنازة عسكرية لشهداء مباحث قسم شرطة حلوان، وكان وزير الداخلية، على رأس مشيعي جنازة الشهداء عقب صلاة الظهر، بالإضافة إلى عدد من المسؤولين بالدولة، والقيادات الأمنية وضباط الشرطة بوزارة الداخلية ومديرية أمن القاهرة.