اشتعال أزمة "القمح".. واتهامات لـ"التموين" بالتسبب فيها

قال المزارعين إنهم تفاجأوا بأن الشون ترفض تسلم القمح إلا بالحيازة، لافتين إلى أن المفاجأة كانت تخفيض سعر التوريد إلى 415 جنيها، ورغم ذلك ترفض الشون تسلم القمح، متسائلين عن مصير عشرات بل مئات الأطنان من القمح، وأن عدم تسلم القمح سوف "يخرب بيووتهم"، مشيرين إلى أن وزير التموين الدكتور خالد حنفي وعد من قبل بحل المشكلة والاتصال بوزير الزراعة، إلا أنها كانت وعودًا خاصة وأنه إلى الآن ترفض الشون بالمركز استلام القمح من الفلاحين.  

فيما شهدت شركة المطاحن بالمنيا تجمع عدد كبير من المزارعين الرافضين للقرار الوزاري رقم 64 لسنة 2016 الخاص بضوابط استلام وتخزين القمح المحلى عن موسم 2016، استلام محصول القمح منهم، إلا بموجب حيازة زراعية وكشوف حصر معتمده من مديرية الزراعية بالنسبة للأراضي الزراعية .

قالت الوزارة إنَّ غرفة العمليات المركزية تعمل على تواصل يومي ومستمر مع غرف العمليات بالمحافظات وغرف العمليات المركزية؛ لمتابعة حركة التوريد أولاً بأول، ورصد المشكلات التي تواجه المزارعين خلال عملية توريد القمح وعلاجها على الفور، والتيسير على المزارعين ورفع العبء عن كاهلهم.

وتؤكِّد بين الحين والآخر التزامها بالعمل على تخفيف الأعباء عن المزارعين، والتصدي لكافة أشكال المعاناة التي يواجهونها في توريد القمح  .

 

وقال عيد حواش, المتحدث باسم وزارة الزراعة , إن الوزارة كلفت الجمعيات الزراعية باستلام الأقماح؛ تسهيلا على الفلاحين، خاصة أصحاب المساحات الصغيرة، وحتى 3 فدادين كمحاولة لحل هذه الأزمة.

وأشار حواش، إلى أن الفلاح لعب دورًا في هذه الأزمة  لأنه لا يريد تحمل نقل الأقماح إلى أماكن استلامها، مما يجعل التاجر يستغل الموقف، ويعرض على الفلاح شراء أقماحه بسعر أغلى من السعر الحكومي، من 450 إلى 500 جنيهًا، لكن بـ195 كيلو للأردب، بدلا من 150 كيلو.

وأرجع حواش سبب الأزمة إلى وزارة التموين، لافتًا إلى أنها استبعدت الشون الترابية من استلام القمح، فقلصت بذلك عدد الشون على مستوى الجمهورية، ما ساعد على بعد المسافات على المزارعين لتسليم أقماحهم، مشددًا على ضرورة تراجع الوزارة حتى يتم حل الأزمة.

وأكد رضا الغرباوي ,عضو لجنة استلام القمح، أنه مازالت هناك العديد من العراقيل في استلام القمح من المزارعين ، ولا يوجد أي جمعية حتى الآن على مستوى الجمهورية استلمت حبة واحدة من القمح.

وأشار الغرباوي , إلى أنه لا يوجد مكان للتوريد بعد إلغاء توريد القمح بالشون الترابية التي تعد أقرب مكان جغرافي للفلاحين، مما أجبر الفلاح على العزوف عن توريد المحصول نظرا لبعد أماكن التوريد عن أماكن الحصاد للمحصول وارتفاع تكلفة النقل مما يلجا لبيع المحصول للتجار.

 

ورأى محمود عبد العزيز, وكيل وزارة التموين ورئيس قطاع الرقابة, أن السبب وراء تلك الأزمة هي الوزارة نفسها، لافتاً إلى أنها أقامت نوع من الحصر على الفلاحين وهي عملية صعبة عليهم.

وأضاف أن الوزارة لابد لها أن تفك ذلك الحصر مؤكداً على أن تلك الإجراءات كان لابد من اتخاذها منذ بداية العام, متابعاً أن عملية التوريد كان لابد من التجهيز لها منذ فترة، مشيرًا إلى أن ذلك كان سيسهل الوضع بدلا على التعامل بين الوزارة والفلاحين عند جمع القمح  ولن تحدث كل تلك المشاكل التي يواجهها الفلاحين .