إحالة 84 إعلانا لخدمات العمالة المنزلية إلى الأمن العام

كشف وكيل وزارة العمل المساعد للتفتيش وتطوير بيئة العمل الدكتور محمد الفالح، أن الوزارة رصدت خلال الأشهر الأربعة الماضية 84 إعلانا مخالفا في وسائل التواصل الاجتماعي ومواقع الإنترنت، عن وساطة ومتاجرة بخدمات عمالة منزلية مخالفة لنظامي الإقامة والعمل، من قبل أفراد وجهات غير مرخص لها بذلك.

وأكد الدكتور الفالح أنه "جرى دراسة تلك الإعلانات من قبل إدارة مكافحة جرائم الاتجار بالأشخاص بالوزارة، وإحالتها إلى الأمن العام؛ من أجل إكمال ما يخصهم في جوانب البحث والتحري والقبض على كل من لهم صلة بالحالة".

وأضاف أنه "سيُحال المقبوض عليهم وكل مَن لهم صلة بتلك الحالات إلى هيئة التحقيق والادعاء العام لإكمال إجراءات التحقيق معهم، وتحويلهم إلى الجهات القضائية لتطبيق العقوبات النظامية في حقهم، بحسب ما تسفر عنه إجراءات التحقيق، سواء ثبت تورطهم في جريمة الاتجار بالبشر أو كانت المخالفة لنظام الإقامة أو العمل.

وأوضح وكيل وزارة العمل المساعد للتفتيش وتطوير بيئة العمل، أن "الوزارة اتفقت مع الأمن العام على توحيد الجهود واستمرار ملاحقة المخالفين في المتاجرة بالعمالة المنزلية المخالفة لنظامي الاقامة والعمل في المملكة، ورصد الإعلانات المتداولة في وسائل الإعلام ووسائل التواصل الاجتماعي للمتاجرة بالعمالة المنزلية المخالفة؛ تمهيداً للرفع بأسماء المخالفين إلى الجهات القضائية لاتخاذ العقوبات المناسبة في حقهم".

وأشار إلى أن "رصد الوزارة يستهدف الإعلانات التي تتضمن عبارات توحي بالمتاجرة بالعمالة المنزلية الهاربة والمخالفة لنظام الإقامة والعمل، مثل عبارات "التنازل أو البيع أو التأجير" عن طريق الأفراد أو الجهات غير المرخص لها".

وبيّن الدكتور الفالح، أن "وزارة العمل والأمن العام يعملان على مكافحة الوساطة والمتاجرة بالعمالة المنزلية المخالفة؛ لما لها من تبعات سلبية ومخاطر أمنية واجتماعية واقتصادية على المجتمع والوطن.

ونبّه إلى أنه ينبغي على المواطنين والمقيمين التوجه إلى مكاتب وشركات الاستقدام المعتمدة لدى الوزارة في بوابة "مساند"، في حال رغبتهم الاستفادة من خدمات العمالة المنزلية، سواء عن طريق الاستقدام، أو تأجير الخدمات لفترة معينة.