الأحزاب تساند "الصحفيين" في مواجهة "الداخلية".. وإجماع على المطالبة بإقالة "عبدالغفار"

 أصدر حزب الوفد بيانًا اليوم يدين بشدة اقتحام نقابة الصحفيين بالمخالفة للدستور وكل أعراف الحريات، منوهًا بأن التضييق على الحريات أصبح بصورة متصاعدة خلال الفترة الأخيرة.

وطالب البيان، وزارة الداخلية، بالنظر في ما حدث فورًا، وإصدار توضيح كامل عن ملابساته دون تأخير، وعد السماح بأي تجاوزات أخرى.

وانتقد محمد فؤاد، عضو مجلس النواب، المتحدث باسم حزب الوفد، اقتحام قوات الشرطة مقر نقابة الصحفيين، مؤكدًا أنه تجاوز كل الحدود وضرب بالحريات عرض الحائط.

ورفض حزب الدستور اقتحام الأمن للنقابة، التي وصفها بأنها "الحصن الحامي للحريات".

وأكد الحزب في بيان، اليوم، أن «بلاط صاحبة الجلالة يشهد زلزالا عنيفا لم يشهده من قبل»، متسائلا «هل غابت الحكمة عن النظام الحالي ليدرك كيف تدار الأمور؟».

واستطرد البيان "لقد أصبحنا على المحك نحو منعطف خطير لا يعلم أحد نهايته بالممارسات التى تفعلها وزارة الداخلية من حصار لأحزاب إلى اقتحام نقابة الصحفيين إلى قبض عشوائى لاختفاء قسرى، مع استباحة دماء المواطنين".

ووصل وفد من قيادات الحزب المصرى الديمقراطى الاجتماعى مقر النقابة، اليوم الثلاثاء، لإعلان التضامن مع الصحفيين، بعد اتصال أجراه رئيس الحزب فريد زهران، مع نقيب الصحفيين يحيى قلاش أعرب فيه عن إدانته للاقتحام، وتضامنه مع أبناء المهنة.

وضم الوفد رئيس الحزب فريد زهران، ونائبه الأول، باسم كامل، والأمين العام، خالد راشد، وأمينة لجنة الحقوق والحريات، هالة فودة، وعددا من أعضاء المكتب السياسي.

ومنعت قوات الأمن المتواجدة بمحيط نقابة الصحفيين، مرور وفد من الحزب للوصول إلى نقابة الصحفيين، للمشاركة في اعتصام عدد من الصحفيين بالنقابة تنديدًا باقتحامها.

ومن جانبه رفض حزب النور ما حدث من اقتحام للصحفيين, وأدان عضو الهيئة العليا لحزب «النور»، صلاح عبدالمعبود فى بيان للحزب اليوم ، اقتحام الداخلية مقر نقابة الصحفيين، مشيرًا إلى أن ذلك الاعتداء يخالف الدستور والقانون وأنه اعتداء صارخ على كرامة الصحافة والصحفيين ونقابتهم، وخروج على دولة القانون خاصة قانون النقابة الذى يلزم باتباع قواعد محددة للقبض على أى شخص داخل النقابة.

وأوضح عبدالمعبود, أن المادة 70 من قانون إنشاء النقابة تنص على "عدم جواز تفتيش مقار نقابة الصحفيين ونقاباتها الفرعية أو وضع أختام عليها إلا بمعرفة أحد أعضاء النيابة العامة، وبحضور نقيب الصحفيين أو النقابة الفرعية أو من يمثلهما".

كما أدان حزب مصر القوية، واقعة اقتحام قوات الأمن لنقابة الصحفيين، وأصدر الحزب بيان قائلاً "، أنه اعتداء مشين لم يسبق له مثيل في تاريخ السلطة الرابعة، مطالبًا بالإفراج عن الصحفيين وفك الحصار عن النقابة فورًا"

وقال أحمد سالم، نائب رئيس الحزب، إن "مصر القوية" يدين بشدة اقتحام قوات الأمن لمقر "الصحفيين"، بعد فرض حصار عليها طوال أيام، واعتقال الصحفيين المعتصمين داخل نقابتهم.

واعترض حزب التحالف الشعبي الاشتراكي، وقال فى بيان له إن "اقتحام مقر نقابة الصحفيين، والقبض على الزميلين عمرو بدر ومحمود السقا" من مقر النقابة، في سابقة هي الأولى بتاريخ النقابة منذ نشأتها، ولم تجرؤ عليها أجهزة أمن في أي عصر، سواء ارتبط بمواجهة تشريعات، كقانون حماية الفساد ومحاولات تحويل النقابة إلى نادي اجتماعي أو حملة تطهير المؤسسات الصحفية من المعارضة وغيرها من المحاولات التي أسقطها نضال الصحفيين على مر العصور.

 

لفت "الحزب" إلى أن نقابة الصحفيين المعتدى عليها ليست مبنى؛ بل معنى (كيان ورمز)، والاعتصام بها ليس جريمة؛ بل ملاذ وحق، خاصة أن ذلك العدوان لم يستهدف مهنة؛ بل حق الشعب في المعرفة وتبادل المعلومات والرأي, مؤكداً على تتضامن الحزب مع النقابة سواء بالدعوة لاجتماع طارئ للجمعية العمومية، وإضراب الصحف واعتصام الصحفيين، أو ما أكدت عليه من ضرورة إقالة وزير الداخلية وإصلاح التشريعات المقيدة للحريات.

وأدان حزب الكرامة في بيان له اقتحام قوات الأمن لمقر نقابة الصحفيين، والقبض على الصحفيين "عمرو بدر رئيس تحرير بوابة يناير، ومحمود السقا الصحفي بالبوابة.

وأكد أن ما حدث جريمة خطيرة لم تحدث في تاريخ النقابة وبالمخالفة لكل الأعراف والقوانين التي تعزز حرية الرأي والتعبير، محملان وزارة الداخلية والقيادة السياسية، مسؤولية سلامتهما.

طالب البيان، بالإفراج الفوري عن الصحفيين، وفتح تحقيق عاجل حول الواقعة، وإقالة وزير الداخلية، وعقاب المسؤول عن هذه الجريمة غير المسبوقة في تاريخ النقابة، موضحًا أن ما حدث جريمة في حق الدستور والقانون لا يجب أن تمر.

وأدان الحزب فى بيان له سابقة اقتحام النقابة ,معتبرها سابقة خجلت منها أنظمة غاشمة مرت على حكم مصر، معتبرًا واقعة اقتحام نقابة عاملة، رد سريع من الحكومة على طلب منظمة العمل الدولية، برفع حظر تكوين النقابات المستقلة طبقا للاتفاقيات التي وقعتها الدولة المصرية.

أضاف الحزب، أن الاستقرار لن يأتي دون احترام الدستور والقانون وحق وكرامة المواطن المصري وفتح المجال العام، ولن يتحسن الاقتصاد دون إصلاح سياسي يدعم الاستقرار والاصطفاف، ولن يتقدم الوطن وسياسة التخوين تبرر كل انتهاك يحدث.

حذر الحزب الحكومة، من مغبة الاستمرار في هذه السياسات التي لم تنجح في أي مكان في العالم وأي حقبة تاريخية .