جدل برلماني حول مصير وزير الداخلية بعد أزمة "الصحفيين".. نائب: لو أراد "السيسي" البقاء عليه لم يستطيع "النواب" اقالته

أثارت أزمة "الصحفيين" ووزارة الداخلية بعد اقتحام الأخيرة مقر نقابة الأولى، جدلًا كبيرًا ووصل هذا الجدل إلى أسفل قبة البرلمان، حيث انقسم النواب حول اتخاذ المجلس قراراً بإقالة وزير الداخلة اللواء مجدي عبدالغفار، فأكد بعضهم أن خطأ عبدالغفار لم يغتفر وأنه حمل الدولة أعباءً كثيرة خلال الفترة الأخيرة، فيما رأى آخرين أن الوزارة لم تخطئ وأنها تقوم بتنفيذ القانون على المخطئين، مستبعدين اتخاذ المجلس مثل هذ القرار إلا في حال أن قرر ذلك الرئيس عبدالفتاح السيسي.

وتنص المادة 147 من الدستور على : "لرئيس الجمهورية إعفاء الحكومة من أداء عملها بشرط موافقة أغلبية أعضاء مجلس النواب، ولرئيس الجمهورية إجراء تعديل وزاري بعد التشاور مع رئيس الوزراء وموافقة مجلس النواب بالأغلبية المطلقة للحاضرين وبما لا يقل عن ثلث أعضاء المجلس".

من جانبه أوضح البرلماني محمد أنور السادات، رئيس لجنة حقوق الإنسان بمجلس النواب، أن البرلمان يقيل الوزراء استنادًا على طريقتين، الأولى هي بأن يتقدم رئيس الجمهورية لمجلس النواب بطلب تعديل وزاري وللبرلمان الحق كل الحق في رفضة أو الموافقة عليه، أو يقوم المجلس بطرح استجواب الأعضاء بسحب الثقة من الوزير أو لا ولهم حق تجديد الثقة به أو سحبها. 

وتابع: وفي هذه الظروف التي يمر بها وزير الداخلية اعتقد أن المجلس سينتظر من رئيس الجمهورية التدخل في الأمر وتقديم تقرير يطلب فيه الإقالة بسبب تقصير الوزير، أو لا يرسل طلبات من الأساس، وفي النهاية لو الرئيس يرغب في إقالة وزير الداخلية هذا القرار سيمر وإذا لم يكن يرغب في إقالته فإن البرلمان لن يمرر أي طلبات بالإقالة"، علي حد وصفه.  

ومن جانبه أيد هيثم الحريري، عضو مجلس النواب، محاسبة وزير الداخلية، مؤكدًا أن ذلك قد يكون بإقالته من منصبه، ومتسائلًا: "هل المجلس لديه الاستعداد لاتخاذ مثل هذه القرارات؟، اتصور لا !" 

وتابع: " كعضو بالمجلس لا اعترض على سحب الثقة والإقالة، ولكنني عندما أتحدث أن إقالة أحد يجب محاسبته أولا بالقانون.. فإذا قّدم ما يُثبت أنه اقتحم النقابة بشكل قانوني ومعه إذن من النيابة وغيرها من الإجراءات القانونية" . 

وأكد "الحريري" أن وزير الداخلية اللواء مجدي عبد الغفار، أخطأ وحّمل الدولة أعباء كثيرة في فترة وجيزة ابتداء من اعتداءات أفراد الشرطة والاُمناء، والفض العشوائي ومُخالفة القانون والدستور والكثير من الأخطاء التي تستوجب إقالته . 

وفي اتجاه معاكس رفض النائب محمد السلاب، عرض إقالة وزير الداخلية تحت قبة البرلمان، قائلًا: "انني أرفض هذا الأمر شكلاً وموضوعًا، على الرغم من أن هناك بعض الأعضاء طالبوا بإقالة الوزير، وأعتقد أن باقي النواب لن ينجروا وراء هذا الطلب"، متابعًا "مش كل واحد هيقوم بشغله وينفذ القانون نقيله".

ورأى السلاب، أن وزارة الداخلية كانت تقوم بعملها بما أن النيابة أصدرت قرارًا بضبط وإحضار الصحفيين، وكان لأبد من تنفيذه مهما كان المكان المتواجدين فيه، ومؤكدًا: "مفيش مكان في مصر هيتستر على مُجرم.. وأيا كان المكان المتواجد به لا يمنع من القبض عليه" . 

ونفى ما تردد بأن الشرطة قامت باقتحام النقابة، مؤكدًا أن ثمانية من الضباط ذهبوا إلى مدير أمن النقابة وطالبوا الاستعلام عن الصحفيين المطلوبين بإذن النيابة وتم القاء القبض عليهم بكل هدوء .