الداخلية تصعد وتشعل أزمة "الصحفيين" باستمرار حصار صاحبة الجلالة وتوجيه الاتهامات بالجملة لـ"بدر والسقا"

كثفت قوات الأمن من تمركزها في محيط النقابة، واصطفت عربات الأمن المركزي بمعظم الشوارع المحيطة بمبنى النقابة في  ظل مواصلة عشرات الزملاء اعتصامهم بالنقابة، احتجاجًا على اقتحام قوات الأمن لمبنى النقابة.

 وأغلقت قوات الأمن جميع الشوارع المؤدية إلى النقابة، ومنعت مرور أي شخص لا يحمل كارنيه الصحفيين .

وتم  صباح اليوم عرض الصحفيين عمرو بدر ومحمود السقا على نيابة قسم ثان شبرا الخيمة، تحت إشراف المستشار وليد البيلي المحامي العام الأول لنيابة جنوب بنها الكلية، وذلك في إطار تحقيقات موسعة بتهمة التحريض على التظاهر في 25 أبريل الماضي .

ترجع وقائع القضية إلى تنفيذ الإذن الصادر من النيابة العامة بشأن ضبط وإحضار بدر والسقا المقيمان بدائرة مركز شبين القناطر في القضية المقيدة برقم 2016 لسنة 2016 إداري قسم ثان شبرا الخيمة ,ومن المنتظر أن يحضر أسامه داود عضو مجلس نقابة الصحفيين، وعدد من المحاميين المتطوعين، ومازالت التحقيقات مستمرة. 

بعد اقتحام أجهزة الأمن لنقابة الصحفيين, أصدر المستشار نبيل صادق النائب العام, بياناً بشأن التحقيقات التي تجريها النيابة مع الزميلين عمرو بدر ومحمود السقا

وأكد النائب العام، في بيانه اليوم الإثنين، أنه بخصوص التحقيقات في القضية 4016 لسنة 2016 قسم ثان شبرا الخيمة، محل اتهام 9 متهمين، بينهما عمرو منصور إسماعيل بدر ومحمود حسني محمد جاد وشهرته "محمود السقا"، أصدرت النيابة العامة بتاريخ 19 أبريل 2016، في الرابعة مساء، إذنا بضبط المتهمين، وتفتيش محال إقامتهم .

ووجهت نيابة قسم ثانى شبرا الخيمة، برئاسة المستشار محمد عبد الرحمن، التهم مفادها أن هؤلاء العناصر نشرت أخبار وشائعات كاذبة، واستغلتها في الدعوة والتحريض من خلال "فيس بوك"، بالتزامن مع احتفالات أعياد تحرير سيناء، واستخدموا التظاهرات في الاشتباك مع قوات الشرطة وأفراد القوات المسلحة، والاعتداء على المنشآت العامة والحيوية ومهاجمة الأقسام.

كما أن التحريات أكدت حيازة هؤلاء العناصر أسلحة نارية وقنابل مولوتوف ومطبوعات ومنشورات تحريضية، تؤثر على أمن وسلامة البلاد.

و صدر في بيان النائب العام أيضاً تلميحات بمنع النشر فى القضية وهو ما يترجم إلى إنها محاولة منه لتكميم الأفواه ,  ونص البيان  على "النيابة العامة هي التى تتولى التحقيق فيما سبق بيانه من وقائع، ولذا فإن أى بيان أو معلومات تخص هذا الأمر يتعين أن تكون صادرة عن النيابة العامة وحدها، وهو ما يلقى التزاما على جميع الأطراف بمراعاة ذلك فيما يصدر من معلومات، حرصا على سرية وسلامة التحقيقات والنأى عن الدخول فى منحنى قد يؤدى إلى مخالفة القانون".