"السناوي" يحذر من خروج اتفاقية "تيران وصنافير" عن التاريخ
استدعى الكاتب والمحلل السياسي عبدالله السناوي شواهد التاريخ والحقائق على اتفاقية الحدود البحرية بين مصر والسعودية التي تقضي بتبعية جزيرتي تيران وصنافير إلى السعودية، محذرًا من أن ملفات السيادة لا يملك إغلاقها بقرار ولا حسمها بقبضة أمن، لأن الخروج عنه يصعب تدارك نتائجه.
وأكد أنه رغم اختلاف العصور والدواعي والملابسات لم يكن بوسع أحد مصادرة السؤال العام في كل الاتفاقيات التي وقعتها الحكومات المصرية خلال الثمانين عامًا الماضية ولا منع الانتقادات أيا كانت درجة حدتها.
وكان الرئيس عبد الفتاح السيسي قال خلال لقائه بوفد من ممثلي المجتمع المصري الأربعاء 13 إبريل الماضي، إن مصر لم تفرط في حق لنا، وفي الوقت نفسه أعطينا الناس حقها، مؤكدًا "هذا الموضوع لم يتم تناوله من قبل ولم يتم طرحه حتى لا يُؤذى الرأي العام في البلدين".
وطالب السيسي المصريين بعدم الحديث حول الجزيرتين، قائلًا: "أرجو إننا منتكلمش في الموضوع دا تاني. فيه برلمان انتوا اخترتوه وهو هيناقش الاتفاقية. لأن مش معقول نكون متشككين في أجهزتنا وبرلمانا. سيبوا البرلمان يقرر".
ويشير عبدالله السناوي، المقرب من مؤسسة الرئاسة، خلال مقاله التحليلي المنشور بصحيفة الشروق في عدد اليوم السبت، إلى أن كل الاتفاقيات التي تتعلق بالسيادة استخدمت الوثائق المصرية المتوافرة أو التي جرى البحث عنها في الأرشيفات الدولية لإثبات الحق، على عكس ما جرى تماما في ملف "تيران" و"صنافير"، حيث كرست مؤسسات الدولة لفكرة "التخلى" دون أن تنهض الدولة الأخرى بتقديم مستند واحد يثبت أحقيتها فى الملكية أو طلب السيادة.
وقال السناوي إن فكرة "التخلي" لا سابق لها في كل الاتفاقيات والمعاهدات التي وقعتها مصر بغض النظر عن طبيعتها وظروفها وبيئتها الدولية.
وأضاف أن من ألغاز اتفاقية ترسيم الحدود البحرية بين مصر والسعودية أن كل البدائل استبعدت، أولها، التحكيم الدولي بحجة أنه ليس هناك تنازع بين البلدين، وثانيها، الاستفتاء الشعبي على الحق في السيادة وفق نص دستوري ملزم، متابعًا "المثير أن الاستفتاء استخدم مرتين لأهداف مماثلة، الأولى، في تقرير مصير السودان الذي أفضى إلى استقلاله، الثانية، في إقرار الوحدة مع سوريا وتوسيع نطاق السيادة وفق مفهوم عروبي".
واستطرد قائلًا: "ورغم أنه لا توجد وثائق خارج المكاتبات الرسمية، تؤكد الملكية السعودية للجزيرتين إلا أنه جرى القفز إلى استنتاجات مثيرة للتساؤلات دون نظرة جدية في أي حق مصري".
وخلص إلى أن استبعاد البدائل التي تسمح بالتصحيح الذاتي لأية أخطاء ارتكبت أحد وجوه التعتيم الذي يضر بأي قضية وكل مستقبل، مؤكدًا أن ملفات السيادة لا يملك إغلاقها بقرار ولا حسمها بقبضة أمن، مختتمًا: "أرجو قراءة التاريخ فالخروج عنه يصعب تدارك نتائجه".
