الزايدي: يفترض أن تكون "التعليم" أبرز مؤسسات المجتمع محافظةً على حقوق الأطفال
أوضح المشرف على فرع الجمعيّة الوطنيّة لحقوق الإنسان بمنطقة مكّة المكرّمة سليمان بن عواض الزايدي لـ"سبق"، الجهود التي تبذلها الجمعية الوطنية لحقوق الإنسان لحماية الأطفال من العنف والانتهاك لحقوقهم خصوصًا في مؤسسات التربية قائلاً: "يفترض أن تكون وزارة التعليم أبرز مؤسسات المجتمع في المحافظة على رعاية وحماية حقوق الأطفال".
وأضاف: "تسعى الجمعية الوطنية لحقوق الإنسان لحماية الأطفال من كل أشكال الإيذاء والإهمال التي يتعرضون لها في المنزل ومحاضن التعليم وفي المؤسسات الحكومية والأهلية". وفق صحيفة "سبق"
وتابع: "ظاهرة الإيذاء في المدارس من العيوب المرفوضة والممنوعة بكل أشكالها وصورها البدنية والنفسية، فالمدرسة بيت علم يعد الناشئ للمستقبل ومحصن يصقل مهاراته وفيه تبنى شخصيّته وتحفظ كرامته".
وأردف: المعلم الذي يمارس غير ذلك في المدرسة وخارجها كالعنف والضرب والتحقير معلم يهدم ولا يبني، يفتقد لأبسط أساليب التربية، دخيل على المهنة، يعوض عجزه بالتعدي اللفظي والبدني على الأطفال الأبرياء خصوصًا تلاميذ التعليم الأولي الذين لا حول لهم ولا قدرة للدفاع عن أنفسهم.
وزاد: في هذا الصدد ندعو الوزارة وإدارات التعليم لإظهار موقف حازم يجرّم من يتعدى على الطفولة البريئة، أو يمتهن كرامتها، وان يكون هذا التجريم من خلال آليات وقواعد تنظيمية جادة وصارمة تخلص مؤسسات التربية من كل معلم أو معلمة يهدم ولا يبني حتى نحمي الأطفال من المعوقات التي تكون سببًا في عزوفهم وانقطاعهم عن مواصلة تعليمهم.
وبيَّن: الجمعية معنية بإيقاف كل أشكال العنف ضد الأطفال وتجد أن مِمَّا يوقف العنف والإيذاء ضد الأطفال تعريف الأطفال بحقوقهم للدفاع بأنفسهم عنها .. وفي سبيل تحقيق هذه الرؤية شاركت الجمعية من خلال رئاستها في المجلس الإشرافي لخط مساندة الطفل في المملكة وطالبت وزارة التعليم وزارة التربية بإدخال مفاهيم حقوق الإنسان، ونشر ثقافتها بين الناشئة في التعليم العام، وبين طلاب الجامعات لتعريف الناشئ بحقوقه والدفاع عنها طوال حياته.
وأوضح "تجاوبت بعض الجامعات في المملكة بعدما وجه المقام السّامي بتبني مقترح الجمعية مقررًا دراسيًا يدرس للطلاب ضمن مقررات الجامعة عن حقوق الإنسان".
وأشار "الجزء الآخر من المشروع الموجه للتعليم العام لدى الوزارة وننتظر أن تتخذ تجاهه خطوة متقدمة إلى الأمام لاعتماد إدخال مفهوم التربية على حقوق الإنسان في التعليم العام كما هو متبع اليوم في معظم الأنظمة التربوية العالمية وبالنسبة للمملكة أصبح متطلبًا ملزمًا من متطلبات التحول الوطني الذي مصدر قوته الإنسان وتنميته".
واستطرد "وفي سبيل حماية حقوق الأطفال طالبت الجمعية بسن نظام لحماية الأطفال من الإيذاء وشاركت لاحقًا في دراسة نظام (حماية الطفل من الإيذاء) عندما كان يدرس في هيئة الخبراء ثم في مجلس الشورى حتى تم إصداره وساهمت في تجويد بنود لائحته التنفيذية التي أصدرتها وزارة الشؤون الاجتماعية مشكورة".
وختم: "لدى رئيس الجمعية نائبة لشؤون الأسرة تتابع كل ما يتعلق بحقوق الأطفال والنساء لحمايتها والدفاع عنها، والجمعية تتابع كل الظواهر السلبية والحوادث التي يكون الأطفال طرفًا فيها وتستمر متابعتها حتى تزول مسببات الخطر والإيذاء وإزالة أسباب الشكوى".
