"النواب" يفتحون النار على وزير الدولة للشؤون القانونية بعد تصريحاته بسعودية "تيران وصنافير"

تباينت آراء أعضاء مجلس النواب بشأن تصريحات مجدي العجاتي، وزير الشؤون القانونية بالبرلمان، حول موافقة البرلمان على اتفاقية ترسيم الحدود بين مصر والسعودية وهو سيد قراره وسيعيد جزيرتي "تيران وصنافير" للسعودية، وبدورهم أيد عدد من النواب تلك التصريحات معتبرين أن العجاتي يحق له الحديث لأنه اطلع على الملفات والوثائق التي تؤكد صحة موقف الدولة من تلك الاتفاقية، في حين أبدي آخرين غضبهم مؤكدين أنه لا يحق لوزير الشؤون القانونية التحدث باسم النواب، مطالبين بإلغاء الوزارة التي تخالف الدستور وتتدخل في دور مجلس النواب.

أكد المستشار مجدى العجاتي وزير الشؤون القانونية ومجلس النواب، أن المجلس "سيد قراره"، وسيوافق على إعادة الجزيرتين للمملكة العربية السعودية، حتى لو رفضت الحكومة المصرية ذلك.

وقال العجاتي: "لا أتصور أن مجلس النواب سيرفض اتفاقية ترسيم الحدود، لكنه سيوافق عليها، إيمانًا منا بالمستندات التي تثبت تبعية تيران وصنافير للسعودية.

وأضاف العجاتي: "الحكومة عندها ثقة كاملة بأن الجزيرتين تابعتان للسعودية، وأعدت ملفا كاملا سيتم عرضه على البرلمان، يتضمن الوثائق والخرائط التي تثبت أنه لا يوجد رئيس أو وزير يستطيع التخلي عن ذرة رمل من تراب الوطن، وأن الاتفاقية تعبر عن حق المملكة في الجزيرتين".

وأوضح أن الحكومة تقدر معارضة البعض للاتفاقية، وتابع: "نحترم الرأي الآخر، لكن هناك إثباتات سيتم عرضها على البرلمان الذى يمثل الشعب".

وعما أثير حول نية الحكومة مطالبة "النواب" بتشكيل لجنة لزيارة الجزيرتين لشرح الأمر على الطبيعة، قال العجاتي: "هذا الأمر غير وارد ولن نطالب به، لأن مجلس النواب سيد قراره، وهو الذى سيقرر ما إذا كان الأمر يحتاج لجنة لتقصى الحقائق أم لا".

تقدم محمد عبد الغني، عضو مجلس النواب المستقل ببيان عاجل إلى السيد رئيس مجلس النواب بشأن تصريحات السيد مجدي العجاتي وزير الشئون القانونية والتي صرح خلالها أن مجلس النواب سيوافق على اتفاقية ترسيم الحدود المصرية السعودية وأنه لا يتصور أن يرفض مجلس النواب الاتفاقية على حد قول العجاتي.

وقال عبدالغني، في بيانه العاجل إلى مجلس النواب أن تصريحات العجاتي تمثل افتئاتاً على دور المجلس واصدار لأحكام مسبقة بشأن قضايا وهامة وحساسة.

وأشار عبد الغني، إلى أن هذه الاتفاقية لم تسلم حتى الآن إلى مجلس النواب، وطالب المجلس باتخاذ الإجراءات اللازمة تجاه تجاوز الوزير لاختصاصاته بإطلاقه مثل تلك التصريحات بما يحفظ للمجلس وقاره ويمنع أي لغط حول قراراته.

فيما انتقد سمير غطاس، عضو مجلس النواب، تصريحات مجدى العجاتى، وزير الشئون القانونية ومجلس النواب، بشأن موافقة البرلمان على اتفاقية ترسيم الحدود بين مصر والسعودية، لافتاً إلى أن هذا يعد تدخل صارخ في دور مجلس النواب.

وتساءل غطاس، في تصريحاته الخاصة لـ "الفجر"، كيف يتحدث وزير الشؤون القانونية نيابة عن مجلس النواب؟!، مشيراً إلى أنه لا يحق له التحدث عن موقف البرلمان من تلك الاتفاقية سواء بالموافقة أو الرفض، مطالباً بإلغاء تلك الوزارة لأنها تخالف الدستور على حسب قوله.

فيما أكد محمد أبو حامد، عضو مجلس النواب، والقيادي بائتلاف "دعم مصر"، أنه فيما تردد حول تحدث مجدي العجاتي، وزير الشؤون القانونية بمجلس النواب باسم مجلس النواب وتأكيده بأن البرلمان سيوافق على اتفاقية ترسيم الحدود ليس صحيح، مشيراً إلى أنه يحق له الرد على كافة تساؤلات النواب بحكم أنه ضمن أعضاء الحكومة.

وأضاف أبو حامد، في تصريحاته الخاصة لـ "الفجر"، أن وزير الشؤون القانونية يتحدث بحكم ما لديه ولدي الدولة من ملفات ودلائل ووثائق تؤكد صحة موقف الدولة من تبعية جزيرتي "تيران وصنافير" للسعودية، وهذا يؤكد أن المجلس سيوافق في هذه الحالة.

ولف أبو حامد، إلى أنه فيما يخص تقدم النائب محمد عبد الغني بطلب إحاطة لرئيس مجلس النواب، فهذه مزايدة سياسية وليس لها أي أهمية، ولن تفيد بشيء في ظل صحة الأدلة وموقف الدولة تجاه الاتفاقية.