وزيرة الاستثمار: العلاقات المصرية البحرينية نموذج يُحتذى به

أكدت داليا خورشيد وزيرة الاستثمار أهمية الزيارة الحالية للملك حمد بن عيسى آل خليفة عاهل مملكة البحرين الشقيقة ووفد رجال الأعمال والمؤسسات الاستثمارية المصاحب له إلى مصر، وما لهذه الزيارة من أثر بالغ فى دعم وتوطيد العلاقات بين الشقيقتين مصر والبحرين.

 ووصفت داليا خورشيد العلاقات المصرية البحرينية بأنها من النماذج التى يحتذي بها سواءً من الناحية السياسية أو الاقتصادية والاستثمارية، وقالت أن التعاون بين البلدين خاصةً فى مجال الاستثمار يزداد بصورة متنامية خلال المرحلة الأخيرة، فى ظل التنسيق المتميز والقائم بين قيادة البلدين ومؤسساتهما الاقتصادية. 

وأثنت وزيرة الاستثمار المصرية على الدور الذى يلعبه مجلس الأعمال المصرى البحرينى، والذى يمثل إطاراً فاعلاً ودالاً على الشراكة الحقيقية بين البلدين، كما يدفع من خلال أنشطته وجهوده التنسيقية العلاقات بين البلدين الشقيقين إلى آفاق أرحب، بما يسهم فى تعزيز أواصر التعاون والاستثمار والتبادل التجارى والنشاط الاقتصادى بين البلدين، ويمثل آلية تحقيق ومضاعفة التنمية المنشودة للدولتين.

 وأوضحت داليا خورشيد وزيرة الاستثمار أن هناك العديد من الفرص الواعدة والجاذبة بمصر متاحة أمام الاستثمارات البحرينية فى مختلف المجالات، مشيرةً إلى العديد من المشروعات التنموية والقومية الكبرى التى تمثل مجالاً يصلح لضخ المزيد من الاستثمارات البحرينية فى مصر، وفى مقدمتها مشروع استصلاح المليون ونصف المليون فدان، ومشروع المثلث الذهبى، فضلاً عن المشروعات المخطط لإقامتها بمنطقة قناة السويس، ومشروع العاصمة الإدارية الجديدة، بالإضافة إلى العديد من المجالات والقطاعات التنموية الأخرى، مثل مجالات البنية التحتية والطاقة الجديدة والمتجددة، والقطاع التمويلى والمصرفى، وقطاع الإنتاج الصناعى والزراعى.

 وأضافت وزيرة الاستثمار أن مصر شهدت خلال الأيام القليلة الماضية العديد من الزيارات الاقتصادية والاستثمارية رفيعة المستوى، والتى قامت بها وفود رسمية من المملكة العربية السعودية وألمانيا والبوسنة وفرنسا ودولة الإمارات العربية المتحدة، ضمت رجال أعمال ومستثمرين جميعهم أبدوا اهتمامهم وتطلعهم للاستثمار فى المشروعات الطموحة التى تقيمها الدولة المصرية ضمن خطتها الإستراتيجية لرؤية مصر 2030.

 وأشارت داليا خورشيد إلى أن هذه الزيارات تؤكد أن مناخ الاستثمار فى مصر بات يتمتع بالعديد من المقومات الجاذبة لمزيد من الاستثمارات المحلية والأجنبية، سواء على صعيد الجهود المبذولة لسن وتنقية وتطوير القوانين المشجعة، أو تيسير الإجراءات وتهيئة بيئة ومناخ الأعمال فى مصر.