تفاصيل إستراتيجية "الداخلية" التي وأدت من خلالها مظاهرات "25 أبريل"

 

في الوقت الذي استعد فيه الشباب المصري للنزول اليوم 25 إبريل، لاستكمال مسيرة جمعة "الأرض هي العرض"، استعدت أيضا وزارة الداخلية بالتأهب، لمواجهة تلك المظاهرات الرافضة للتنازل عن جزيرتي "تيران وصنافير "بعد توقيع الرئيس عبد الفتاح السيسي لاتفاقية إعادة ترسيم الحدود بين مصر والمملكة العربية السعودية، لتسيطر حالة من الترقب بين الأوساط السياسية والحزبية بعد الحملة الأمنية التي شنتها وزارة الداخلية والقبض على النشطاء الذين شاركوا في الدعوة الأولى الخاصة بـ"جمعة الأرض هي العرض".

اعتقال 50 شخصًا من المحافظات.. والمقاهي ومداهمة المنازل أبرز الحالات يوم 22 من إبريل الجاري

البداية كانت في منتصف ليل الخميس الماضي، حيث قامت قوات الأمن بحملة مكثفة، استهدفت عدد من النشطاء السياسيين، على بعض المقاهي المعروف ترددهم عليها أو من منازلهم، وشملت الحملة عدد من محافظات الجمهورية على رأسها القاهرة، والإسكندرية، والشرقية، والسويس.

 وتم القبض، من خلال الحملة الأمنية التي استمرت حتى الساعات الأولى من صباح يوم الجمعة، على 26 شابًا بمقهى "غزال" وسط القاهرة، كما تم القبض على 10 من الشباب الموجودين بمقهى "الفلاح" بشارع قصر العيني.

وألقت قوات الأمن أيضًا القبض على 6 نشطاء على مقهى "السوايسة" بمنطقة الكوربة التابع لحي مصر الجديدة، كما تم القبض على الناشط السياسي "محمود هشام" عضو المكتب السياسي لحركة 6 أبريل الجبهة الديمقراطية من منزله، وكذلك تم القبض على المحامي سيد النبا في أثناء وجوده في مقهى "سيد جابر" في شبرا الخيمة، بينما تم القبض على 4 من الشباب بالعمرانية، بالإضافة إلى عمليات التوقيف للكشف عن هويات المارة في مناطق متفرقة من القاهرة أبرزها "المعادي، والعمرانية، وعين شمس، وشبرا".

كما داهمت قوات الأمن فجر يوم الجمعة، منزل الصحفي عمرو بدر رئيس تحرير بوابة يناير ومنزل محمود السقا الصحفي بالموقع، وقال أصدقاء السقا، إن القوة هاجمت منزل السقا في الرابعة من فجر اليوم، لكنه لم يكن موجودا فيه، إلا أن القوة أخذت جهاز لاب توب من منزله.

في ذات السياق ألقت قوات الأمن القبض على الناشط السياسي محمود هشام، عضو المكتب السياسي لحركة 6 أبريل الجبهة الديمقراطية من منزله، ولم يستدل على مكان احتجازه حتى الآن.

على صعيد آخر قال"مجدي عبد الغفار"، وزير الداخلية، خلال اجتماع مع القيادات الأمنية، يوم 24 من إبريل الجاري، إن أجهزة الأمن في إطار مسئوليتها الدستورية والقانونية سوف تتصدى بمنتهى الحزم والحسم لأية أعمال يمكن أن تخل بالأمن العام ، وسوف يتم التعامل بكل قوة مع أي محاولة للتعدي على المنشآت الحيوية والهامة أو الإضرار بالمنشآت والمرافق الشرطية، وأنه لا تهاون في حق المواطنين للعيش في وطن آمن مستقر، وسوف يتم تطبيق القانون على الجميع بكل حزماً وحسم ولن يسمح بالخروج عنه تحت أي مسمى.

وأكد "عبد الغفار"، إنه في ضوء ما اتخذته الدولة من خطوات جادة نحو الاستقرار وإرساء دعائم التنمية، وما حققته من نجاحات في شتى المجالات في ظل مناخ يسوده الأمن، لاسيما عقب الاستحقاقات الدستورية التي كان آخرها الانتخابات البرلمانية، فأصبح لديها قنوات دستورية تراقب الأداء الحكومي وتراجع آليات تنفيذ برنامجه وكافة قراراته، بات من غير المسموح لجوء البعض إلى ممارسات غير دستورية تخرج عن الأطر القانونية.

وأضاف "عبد الغفار"، "أثق بوعي جموع المواطنين الشرفاء في عدم الانسياق وراء دعاوي إثارة الفوضى والإخلال بالأمن، أو التجاوب مع محاولات البعض لإحداث وقيعة بين جهاز الأمن وأبناء الشعب المصري العظيم الذي عاهدنا أنفسنا على حمايته وتوفير الأمن والأمان لجموعه، مهما كانت التحديات وبلغت التضحيات".

وأعرب "عبدالغفار" عن ثقته بوعي جموع المواطنين الشرفاء في عدم الانسياق وراء دعاوى إثارة الفوضى والإخلال بالأمن أو التجاوب مع محاولات البعض لإحداث وقيعة بين جهاز الأمن وأبناء الشعب المصري العظيم الذى عاهدنا أنفسنا على حمايته وتوفير الأمن والأمان لجموعه مهما كانت التحديات وبلغت التضحيات.

وأردف وزير الداخلية، أن أمن واستقرار الوطن وسلامة مواطنيه خط أحمر لن يسمح بالاقتراب منه أو تجاوزه، مشددا على أنه لا تهاون مع من يفكر في تعكير صفو الأمن.

وفي التاسع عشر من إبريل الجاري، أكد الرئيس عبد الفتاح السيسي، باللواء مجدى عبدالغفار وزير الداخلية، فى شرم الشيخ، أن السلطات الممنوحة لبعض أعضاء الجهات الأمنية إنما تُعني في المقام الأول تمكينهم من الحفاظ على أرواح وممتلكات ومصالح المواطنين، بهدف إرساء قواعد الأمن والنظام في البلاد وذلك فى إطار من التقدير والاحترام المتبادل بين الجانبين.

فيما قال "السيسي"، خلال كلمته للشعب بمناسبة عيد تحرير سيناء، يوم الأحد: " فيه ناس بتحاول تدفعنا لتؤثر على الأمن والاستقرار مرة تانية"، مؤكدًا للشعب إن دي مسؤوليتنا كلنا، خلال السنوات اللي فاتت تم إعادة بناء مؤسسات الدولة ولأول مرة يكون فيه دستور، وبرلمان تم انتخابه بشكل حر، وعندنا حكومة ومؤسسة رئاسة، من فضلكم عاوزين نحافظ على هذه المؤسسات".

وتابع السيسي: "قوى الشر لن تستطيع أمام وقوفنا في الحفاظ على مؤسسات الدولة، وأكدنا إننا هنحافظ على دولة القانون، دولة المؤسسات، أنتم كلفتوني بتولي أمانة الحفاظ على الدولة وأنا بتحمل المسؤولية بالتعاون مع مؤسسات الدولة، وكلنا بتحافظ على دولتنا، وكل المحاولات التي تهف للنيل منها لن تنجح".

واليوم 25 أبريل فرض الأمن سيطرته على منطقة وسط البلد، حيث منع جميع المعارضين التظاهر هناك، لاسيما أمام نقابة الصحفيين التي شهدت من أقل من أسبوعين واحدة من أكبر التظاهرات المعارضة للنظام الحالي، أغلق الأمن مدخلها من ناحية شوارع التحرير وشاملبيون وطلعت حرب وسمحت للعشرات من المواطنين بالاحتفال أمام النقابة، وتم القبض علي الكثير من الصحفيين ومنع أعضاء النقابة من الدخول إلي مقر نقابتهم بشارع عبد الخالق ثروت، وكذلك أعضاء مجلس النقابة، منهم محمد عبد القدوس رئيس لجنة الحريات السابق.

في ذات السياق أغلقت قوات الأمن كوبري 6 أكتوبر المؤدي إلى شارع التحرير ورمسيس  أكثر المناطق الحيوية، وكذلك محطة مترو السادات منذ الساعات الأولي من اليوم، إضافة إلى ميدان المساحة بالدقي التي نظم ما يقرب من مائتي شاب، مظاهرة اعتراضا على تسليم جزيرتي تيران وصنافير للسعودية، في إطار مظاهرات مصر مش للبيع ، وسرعان ما وصلت قوات الأمن، وأطلقت قنابل الغاز لفض المظاهرة، وهو ما حدث فعليا، وتفرق المتظاهرون في الشوارع الجانبية واتجهوا نحو ميدان الدقي من شارع عكاشة. الموقف ذاته تكرر في مناطق عدة في كرادسة ومصطفي محمود، حيث فضت قوات الأمن تظاهرات للعشرات المعارضة بعد خروجها بدقائق.

من جانبه قال خالد البلشي، رئيس لجنة الحريات بنقابة الصحفيين، إن قائمة الصحفيين المحتجزين من قبل الأمن وصلت إلى 12 صحفيًا، من الوفد وصوت الأمة وصدى البلد والأخبار، وآخرين من صحف أخرى، موضحًا أنه قام بتسليم قائمة لمدير أمن الجيزة بأسماء المقبوض عليهم ووعدني بالإفراج عنهم.