55 دولارا لـ"النفط" يحقق ميزانية متوازنة للمملكة
أجمعت آراء المختصين أن الإصلاحات الاقتصادية والمبادرات التنموية التي تشهدها السعودية في إطار برنامج للتحول الاقتصادي ستكون لها تأثيرات بعيدة المدى لا تقتصر على بناء الاقتصاد على أسس مستدامة، بل تمتد إلى شتى مناحي الحياة الاقتصادية والاجتماعية.
وتوقع تقرير حديث للفرنسي كابيتال، أن طرح 5% للاكتتاب من شركة أرامكو سوف يساهم في تدفق 156 مليار دولار لصندوق الاستثمارات العامة إضافـة إلى عائـد ربـح مسـتدام على المدى الطويـل عنـد 3.5٪ ويعـادل 20 مليـار ريـال مـن إيـرادات الاسـتثمار. بحسب صحيفة "المدينة"
وقال التقرير: تكون أسعار خام برنت دون 55 دولارا أمريكيا خلال السنوات الخمسة المقبلة مع التقارب بين سعر البيع المحقق وسعر السوق وارتفاع تقليص دعم الطاقة، وأن يكون النمو بحدود 10% في الإيرادات غير النفطية بسبب فرض الرسوم والضرائب وبقية البرامج من مبادرة التحول الوطني، وأن يتم توسيع العائد المستدام على المدى البعيد بمعدل 3.5٪ في إيرادات الاستثمارات والعائدات من الخصخصة وتخفيض الإنفاق في الميزانية بشكل طفيف للحفاظ على مستوى المعيشة والنمو الاقتصادي.
واستنتج التقرير أن ميزانية متوازنة قابلة للتحقيق بحلول عام 2020 وربما قبل ذلك إذا تم توسيع ارتفاع الإيرادات غير النفطية قبل ذلك. وأوضح التقرير أنه عـلى الرغـم مـن أن النفـط سـوف يسـتمر في المساهمة في الإيرادات في ميزانية المملكة بشـكل رئيسي في المستقبل إلا أنه من المتوقع أن يساهم برنامج التحول الوطني في التخفيف كثيرا من الاعتماد عليه.
وأشار التقرير إلى أن رفع الدعم عن الطاقة للوصول إلى السعر العالمي هو من أفضل الحلول لرفع الإيرادات غير النفطية، وهو ما سوف يؤدي في حالة انخفــاض أســعار النفــط أو ارتفاعه إلى ارتفاع عائــدات النفط، كما أن زيادات تدريجية في مختلف الرسوم والضرائب ستساعد على نمو الإيرادات غير النفطي بالإضافة إلى أن الخصخصة سوف تساعد أيضا في ذلك والذي توقع التقرير توسعها خلال السنوات القادمة، وهو ما سوف يساهم في دخول مستثمرين كثر إلى المملكة.
