لماذا يوجه "السيسي" بضبط الأسعار والحكومة لم تنفذ؟

تكررت وعود الرئيس عبد الفتاح السيسي بانخفاض أسعار السلع الأساسية، في خطاباته للشعب المصري، حيث يحرص "السيسي" على وضع مدة محددة لتنفيذ وتحقيق وعوده، إلا أنه بانتهاء تلك المدة يتضح بأنه الأسعار في ارتفاع مستمر في الأسواق، وكان آخرها ما قاله في ذكرى تحرير سيناء، اليوم الأحد، إنه سيتم حساب فارق ارتفاع أسعار السلع الأساسية عن أسعارها الأصلية وإضافتها إلى فارق نقاط الخبز، وذلك بدءًا من شهر مايو المقبل، وسبق ذلك وعود عديدة، فيما أكد خبراء الاقتصاد أن الرئيس يحمل الحكومة المسؤولية وهي لا تستطيع ضبط الأسعار والعبء يقع على المواطن.

وجاءت بداية وعود الرئيس عبد الفتاح السيسي، بخفض الأسعار، حينما قال: "اوعوا تتصوروا إنه يغيب عني ارتفاع الأسعار، أنا واحد منكم أعرف كويس الظروف الصعبة للناس، وعارف عايشين إزاي، وإن شاء الله آخر هذا الشهر هتكون الدولة خلّصت تدخلها لخفض الأسعار بشكل مناسب، واللي هيوفر طلبات الناس من السلع الأساسية الدولة، والقوات المسلحة ستفتح منافذ للسلع الأساسية، واللي عنده حاجة يصرّفها لأننا لن نسمح بزيادة الأسعار، وهنشوف تحسن ملحوظ إن شاء الله"، جاء ذلك خلال الندوة التثقيفية التي عقدت بنادي القوات المسلحة.

كما أكد "السيسي" خلال كلمته في مراسم احتفالية بدء إطلاق مشروع تنمية محور قناة السويس: "خلال شهر ديسمبر سيكون هناك تقليل لأسعار السلع الأساسية في كل مصر من خلال منافذ ثابتة ومتحركة، والدولة تدخلت بشدة، وكثير من رجال الأعمال تجاوبوا بمنتهى الفهم والمسئولية لتخفيض الأسعار وبقول لهم شكرا، وخلال عشر أيام سيتم توزيع مليون ونصف كرتونة في المناطق الأقل دخلا بواسطة القوات المسلحة".

في حين أسند الرئيس، في شهر مارس الماضي، إلى الجيش مهمة ضبط أسعار المواد الغذائية وتوفير السلع الأساسية في الأسواق، جاء ذلك في كلمة له عقب حضوره مناورة عسكرية بحرية.

وأكد السيسي، أنه لن يكون هناك أي زيادة في أسعار المواد الغذائية رغم الارتفاع الذي شهده سعر الدولار مؤخرا، محملا قادة الجيش الجالسين أمامه مسؤولية "تخفيف معاناة المواطنين.

وشدد السيسي، على ضرورة أن تزيد القوات المسلحة من منافذ توزيع السلع الثابتة والمتحركة لتوفير الزيت والسكر والأرز واللحوم والدواجن والمواد الغذائية الأساسية بأسعار تتناسب مع محدودي الدخل مهما ارتفع سعر الدولار.

وقال الرئيس عبد الفتاح السيسي، إنه سيتم حساب فارق ارتفاع أسعار السلع الأساسية عن أسعارها الأصلية وإضافتها إلى فارق نقاط الخبز، وذلك بدءًا من شهر مايو المقبل.

وأضاف السيسي، في كلمته بمناسبة عيد تحرير سيناء، اليوم الأحد، أن تذبذب سعر الدولار وارتفاعه هو ما تسبب في هذه الزيادة الصارخة في الأسعار، متابعًا "نعلم حجم معاناة المواطن المصري.. ولن نتركه يعاني".

فيما أكد عماد مهني، الخبير الاقتصادي، أن فكرة التحكم في الأسعار ليست بيد الرئيس عبد الفتاح السيسي نظراً لأن مصر تعتمد على منظومة الاقتصاد الحر، لافتاً إلى أن الأسعار تعتمد على العرض والطلب ونتيجة لانخفاض العرض أي انخفاض السلع المتاحة فى السوق يؤدى ذلك إلى ازدياد الأسعار أو زيادة التضخم.

وأوضح مهني، في تصريحاته الخاصة لـ "الفجر"، أن مصر إذا أرادت أن تتحكم فى الأسعار لابد من جزئين؛ أولاً تشجيع الإنتاج المحلي حتى يتم الاستغناء عن الاستيراد من الخارج، ثانياً توفير الدولار لأن فى حالة عدم وجود الإنتاج نستطيع الاستيراد من الخارج، مشيراً إلى أن الحكومة لا تسطيع التحكم في الأسعار.

قال أحمد عبدالحافظ، الخبير الاقتصادي، إن ما يعد به "السيسي" في خطاباته بخفض الأسعار يفرض على الحكومة جانبين من دعم المواطنين؛ الأول مادي يتمثل في  الحفاظ على الأسعار وشراء السلع بأسعار مرتفعة وبيعها للمواطنين بأسعار أقل، بما يمثل عبئا إضافيا على الموزانة العامة للدولة.

وأشار عبد الحافظ، في تصريحاته الخاصة لـ "الفجر"، إلى أن الجزء الآخر هو دعم عيني في شكل سلع أساسية يتم توفيرها للمواطنين على بطاقات التموين، وهو عبء آخر يضاف لأعباء الموازنة، وأنه في حالة ما تمكنت الحكومة من الحافظ على سعر السلع الأساسية ثابتا، سيزداد عجز الموازنة وترتفع معدلات الاقتراض وكذلك معدلات الفائدة، ما يؤدي على المدى الطويل إلى ارتفاع معدلات التضخم وإن كانت ستطال السلع الأخرى، لاسيما في ظل ارتفاع وندرة الدولار.