قبل أن تكوي جيوب الفقراء.. خبراء يضعون روشتة السيطرة على أزمة الدولار
مهنا: أزمة الدولار ليست في العملة الأجنبية ولكنها في الإدارة المصرية
عبدالفتاح: منحة الإمارات ستخفض سعر الدولار في السوق السوداء
فهمي: لابد من التحول إلى أن نكون دولة منتجة
تشهد العملة المحلية خلال الفترة الماضية انهيارًا أمام الارتفاع الجنوني للعملة الخضراء "الدولار"، مما يضع الدولة أمام أزمة حقيقية قد تصل إلى حد الكارثة إذا استمر الوضع على ما هو عليه، وإذا لم تتخذ حزمًة من السياسات التي توقف هذا الانهيار للعملة المصرية، بالإضافة إلى وقف الارتفاع الجنوني والغير مسبوق لسعر الدولار، بعد تخطيه سقف الـ 11 جنيه منذ يومين، وعودته اليوم ليكون بسعر 10.90 جنيهًا، بعد الوديعة الإماراتية المقدرة بـ 2 مليار دولار في حساب الاحتياطي النقدي.
ووضع خبراء لـ"الفجر" روشته الخروج من هذه الأزمة لمحاولة وقف الارتفاع الجنوني للدولار، قبل الوصول إلى مرحلة الكارثة التي قد تقضي على الاقتصاد المصري.
حلول تقليدية تحيي الاقتصاد وتقضي على الأزمة
قال عماد مهنا, الخبير الاقتصادي إنه كان يتوقع أن يصل سعر الدولار إلى 12 و14 جنيهاً, موضحًا أن هناك مجموعة من الحلول التقليدية لهذه الأزمة أولها عن طريق إعادة تشغيل 4500 مصنع تم إغلاقهم، وإعادة هيكلة شركات القطاع العام من خلال وزارة قطاع الأعمال التي تم إنشائها حالياً, لافتاَ إلى أن ذلك يعنى ضخ أموال في قطاع الأعمال لإعادة هيكلة الشركات، وأن الفاسدين الذى أهدروا إقصاد الدولة أطاحوا بهذه الشركات.
وأضاف مهنا, أن من الحلول المطروحة أيضًا إعادة هيكلة الجهاز الإداري للدولة, مشيرًا إلى أنه يكلف الدولة نحو 218 مليار جنيه وهو حجم المرتبات سنوياً، وفي الموازنة العامة الجديد سيزيد إلى أن يصل 228 مليار فيما يعادل 28% من الموازنة المصرية, وبالتالي لا يوجد احتياطي نقدي .
وتابع أن مشكلة الدولار ليست مشكلة عملة أجنبية وإنما هي أزمة في الإدارة المصرية للملف، فلابد أن تعمل الدولة على الإنتاج حتى تستطيع التصدير للخارج, وبالتالي لابد من الإصلاح الداخلي , بالإضافة إلى الضرب بيد من حديد على الفاسدين ومهربي الأموال للخارج.
ونوه إلى أن قناة السويس تتعرض إلى خسائر كبيرة خاصة في شهر فبراير الماضي، قائًلًا: "في البداية كنت أتفق مع هذا المشروع ولكن بعد ذلك اكتشفت أن هناك معلومات غير مرئية وأن قناة السويس تتعرض للخسارة من شهر فبراير", مؤكدًا أن التحركات السريعة بشأن كل ذلك تستطيع الدولة تنمية اقتصادها وحل أزمة الدولار.
الوديعة الإماراتية ضربة قاسمة للُمضاربين
ورأى مجدي عبد الفتاح, الخبير الاقتصادي والمستشار القانوني، إن الإعلان عن دعم الاحتياطي النقدي بـ 2 مليار دولار من دولة الإمارات المتحدة العربية سيساعد في خفض سعر الدولار في السوق السوداء, لافتاً إلى أن سعر الدولار اليوم انخفض نحو85 قرش, وذلك نتيجة للإعلان عن دعم الإمارات للاقتصادي المصري بمبلغ 2 مليار دولار وديعة في حساب الاحتياطي النقدي و2مليار دولار آخرين لدعم الاستثمارات والتنمية في الاقتصاد المصري.
وأشار عبد الفتاح ,إلى أن المنحة الإماراتية تعد ضربة قاسية للمضاربين على الدولار, وتكبدوا خسائر جسيمة ترجع لاعتقادهم أن سعر الدولار سيتواصل في الارتفاع, وعدم قدرة البنك المركزي على ضخ عطاءات للبنوك, لتلبية طلبات رجال الأعمال المستوردين والمصدرين, متابعاً أن ذلك سيحدث انتعاش في النشاط الاقتصادي.
وأضاف أن البنك المركزي كان الفترة السابقة يضخ مبالغ مالية في البنوك، ولكن هذه المبالغ كانت متواضعة إلى حد ما, نتيجة لعدم وجود رصيد كافي من الاحتياطي النقدي, حيث وصل قبل ذلك إلى نحو 16 مليار دولار وسيصل بعد الدعم إلى 18 مليار دولار.
الاهتمام بالسياسات الاقتصادية
وقالت بسنت فهمى, الخبيرة الاقتصادية، إن الدولة عليها أن تهتم بالسياسات اﻻقتصادية ودعم المستثمرين، وأن تتحول إلى دولة منتجة، دون النظر إلى سعر الدوﻻر، منوهة: "إذا أصبحنا دولة منتجة فلن يؤثر سعر الدوﻻر علينا ﻷنه ﻻ يرتبط إﻻ بقطاعات قليلة فقط".
وأشارت فهمي، إلى أن بعض القطاعات تستغل ارتفاع سعر الدوﻻر، لزيادة قيمة السلع التي يعرضونها، لافتة إلى أنه لا يوجد علاقة بين انخفاض سعر الدوﻻر، وقرار البنك المركزي، بإلغاء الحد اﻷقصى من إيداع وسحب النقد اﻷجنبي للأفراد، وأن هذا القرار تصحيح لقرار اتخذ من محافظ البنك المركزي السابق، وليس له علاقة بسعر الدوﻻر.
