أعضاء حملة "السيسي" الانتخابية من أزمة "تيران وصنافير".. بين الصمت والانقلاب على الرئيس والانضمام لـ"الإرهابية"

عمل الناشط السياسي حازم عبدالعظيم، كمنسق لجنة الشباب السابق بالحملة الانتخابية للسيسي، وكان أكثر أعضاء الحملة ظهورًا في الإعلام لحث المصريين على تأييد السيسي.

وعقب فوز الرئيس عبد الفتاح السيسي في الانتخابات الرئاسية، لم يحظِ "عبدالعظيم" بأي منصب، وبعد مرور عدة أشهر من رئاسة "السيسي" لمصر، تحول "عبد العظيم" من مؤيد إلى معارض، حيث هاجم "السيسي" مراراً وتكراراً، متهمًا إياه بأن حكمه أسوأ من مبارك، وأن الأجهزة الأمنية هي من شكلت البرلمان الحالي.

ومع تفاقم الأزمة خاصة بعد اتفاقية إعادة ترسيم الحدود بين مصر والسعودية، ظهر "عبد العظيم" عبر تويتر ليؤكد أنه لا يثق في إدارة "السيسي" للبلاد سياسيًا واقتصاديًا، مستنكراً تلك الاتفاقية.

ومع إعلان عدد من القوي السياسية والثورية، التظاهر غداً الإثنين استكمالاً لتظاهرات 10 إبريل ضد التنازل عن الأرض، فوجئ الجميع بحملة من الاعتقالات والقبض العشوائي على عدد من الشباب والنشطاء السياسيين، علق "عبد العظيم"، ساخراً: "لو قلنا تيران وصنافير سعوديتين هتفرجوا عن الشباب؟"، متابعاً: "لو قلنا إن ريجيني قتلته العصابة هتفرجوا عن الشباب وتتصالحوا مع يوسف الحسيني زي خالد يوسف كدا؟.

كان عمرو عز، مدير حملة السيسي الانتخابية بالجيزة وأحد الذين روجوا ودعوا المواطنين لانتخاب السيسي وكان يتجول بالسيارات ومعه صور السيسي ويقوم بالدعاية له في كل أرجاء الجيزة وهو معروف بانحيازه له، إلا أنه بعد رفضه التنازل عن جزيرتي "تيران وصنافير" لتبعيتهما لمصر، ألقت حملات الداخلية القبض عليه واتهمته الأجهزة الأمنية بالانتماء لجماعة إرهابية محظورة التي هي الإخوان المسلمين.

كان السفير محمود كارم المنسق العام لحملة ترشيح "السيسي"، وقبل ذلك شغل منصب مساعد وزير الخارجية لشؤون المنظمات الدولية، قبيل اختياره أمينًا عامًا للمجلس القومي لحقوق الإنسان، وكان سفيرًا لمصر في اليابان وبلجيكا والاتحاد الأوربي، ومندوبًا لمصر لدى حلف شمال الأطلسي في بروكسل، وتم منحه جائزة أفضل سفير أجنبي بالاتحاد الأوربي وبلجيكا عام 2007.

وأصدر محمود كارم بياناً رسميا بعد إصدار الإعلان الدستوري من قبل الرئيس المعزول محمد مرسي، تقدم فيه باستقالته اعتراضاً على الإعلان.

وعقب ثورة 30 يونيو ترأس وفد المجلس إلى المنظمات الدولية، وسافر إلى جنيف، والتقى ممثلي ووفود ودبلوماسي ما يزيد عن 40 دولة، وشرح لهم الكثير من أن ما يجرى في مصر هي إرادة شعب مصر الرافض للأوضاع استشعر منها أنها تقضى على حاضرة ومستقبله.

وعقب تولي "السيسي" منصب الرئيس، لم يتولِ "كارم" أية مناصب سوى أنه عاد لمباشرة عمله مرة أخرى كعضو بالمجلس القومي لحقوق الإنسان.

اختار "السيسي"، الدكتور عبد الله المغازي أستاذ القانون، ليكون متحدثًا باسم حملة الانتخابات الرئاسية له، وهو حاصل على دكتوراه في القانون الدستوري.

وبزغ نجم "المغازي" بعد أن عينه المشير حسين طنطاوي مستشارًا ضمن المجلس الاستشاري للمجلس الأعلى للقوات المسلحة إبان أحداث محمد محمود الأولى، وتحديدًا في يوم 8 ديسمبر 2011، كممثل لشباب الثورة.

وبعدما حجز أستاذ القانون مقعدًا من مقاعد أعضاء "جبهة الإنقاذ الوطني" في أواخر حكم الرئيس المعزول محمد مرسي، وكان من أشد معارضي حكم الإخوان، تخلى عن منصبه فيها وفي حزب الوفد الذي كان قد انضم له ليحظى بمنصب متحدث رسمي للحزب في أغسطس 2013.

وعمل "المغازي"، متحدثًا رسمياً باسم حملة "السيسي" للانتخابات الرئاسية، وعقب انتهاء الانتخابات الرئاسية، ظل "المغازي" متواجداً على المستوي الإعلامي، خبيرا قانونيا وسياسيا، إلى  أن صدر قرار رئيس الوزراء الأسبق إبراهيم محلب في فبراير 2015، بتعين 4 معاونين له كان "المغازي" أحدهم.

وفي سبتمبر 2015، رحل المغازي مع حكومة محلب عقب استقالتها، ولم يشغل أي منصب حتى الآن، حيث عاد لعمله كأستاذ للقانون الدستوري في جامعة القاهرة.

ظهر اسمها للمرة الأولى مقرونًا باسم الرئيس عبدالفتاح السيسي، عندما كان مرشحًا لرئاسة الجمهورية كمتحدثة باسم حملته، وذلك في منتصف شهر أبريل 2013، حيث أكدت أن المشير يسعى إلى مقابلة كل أطياف الشعب المصري، وأن حملة السيسي غير تقليدية وهذا أمر مفروض علينا، مؤكدة أن السيسي مرشح استثنائي جاء في ظروف استثنائية.

عملت منى القويضي، أستاذة العلوم السياسية، كمتحدث رسمي ثاني للحملة، وكانت قبل ذلك تقوم ببعض الأعمال الاستشارية للسيسي إبان توليه وزارة الدفاع، بعد سقوط حكم الرئيس الأسبق محمد مرسي.

وعقب تولي السيسي منصب رئيس الجمهورية انتقلت للعمل في قصر الاتحادية كمستشارة له، إلا أنها لا تظهر إعلاميًّا، ولا في أي من اللقاءات الرسمية للرئيس.

ظهر اسم محمد بهاء أبو شقة، مرتبطًا بالأمور القانونية المتعلقة بأبرز مرشحي 2014، فهو من سحب أوراق ترشيح المشير عبدالفتاح السيسي، وهو من ذهب للجنة الانتخابات ليقدم التوكيلات باعتباره مستشارًا قانونيًا لتلك الحملة التي كانت أولى خطوات تتويج "السيسي" بمنصب الرئاسة، ولم يشغل أي منصب رسمي بعد تولي "السيسي" منصب رئيس الجمهورية، سوى أن والده المستشار بهاء الدين أبوشقة يعمل كرئيس للهيئة البرلمانية لحزب الوفد، وذلك بعد تعيينه كعضو مجلس النواب ضمن الأسماء المعينة من قِبل الرئيس، ويرأس حالياً رئيس اللجنة الشؤون التشريعية بالبرلمان.