محافظ بني سويف فى حوار لـ«الفجر»: «اديني صلاحيات رئيس الجمهورية وهنكون حاجة تانية».. (فيديو)

 

وأشار «حبيب»، إلى أنه يعتبر «النباتات الطبية والعطرية» هى «البترول» الذى سينتشل بني سويف من أزماتها الإقتصادية، وسيضعها فى مصاف المناطق التجارية العالمية، موضحًا أنه يدرس  حاليًا مع عدة جهات، إنشاء أكبر مجمع «زراعي ـ صناعي» يستكمل المراحل الأخيرة لصناعة النباتات الطبية، التى تتوقف فى بني سويف عند مرحلة التسويق الخارجي، مشيرًا إلى أنه يطمح فى مرحلة «إستخلاص المادة الفعالة» التى ستحقق ربح لا يقل 250 ألف جنيه لكل فدان.

 

وأوضح محافظ بني سويف، أنه يري أن هذا المشروع هو الحلم بالنسبة له، وهو الشغل الشاغل له فى الفترة الحالية، وقام بجمع بيانات وإعداد دراسات وأبحاث حول الفكرة وتوصل إلى أن هذه الفكرة ستكون بمثابة الحلم الذى سينقل بني سويف نقلة تاريخية .

 

المعوقات تتمثل فى عدم قدرة المحافظ على إتخاذ قرار فى العديد من المواقف، بسبب ما يسمي بـ«مركزية» القرار ، فضلاً عن تداخل جهات الولاية داخل المحافظة تضع معوقات أمام المسئول عند اتخاذ وتنفيذ القرار ولابد من توحيد هذه الجهات تحت سلطة المحافظ حيث أنه هو من يقدر حجم تلك المشكلات وطريقة حلها، لو طبق نظام يسمح للمحافظ بأن يكون رئيس جمهورية فى محافظته لكان للمحافظات شأن أخر، وهذا ما نأمل أن نجده فى مشروع قانون الإدارة المحلية الذى سيتم عرضه على مجلس النواب قريباً .

 

أضع «القرية» فى مقدمة أولوياتي، لأنه طموحات المواطنين هناك بسيطة، أقل من طموحات مواطني المدنية، فبأقل الجهود والإمكانيات يمكن تلبية إحتياجاتهم وتلبية طموحاتهم، ونظرًا لما تعرضت له القري من ظلم وحرمان من كافة الخدمات طوال العقود الماضية .

 

حركة تغييرات رؤساء المدن والقري هدفها ضخ دماء جديدة بين مراكز المحافظة، فنسعي لتكرار تجربة رئيس مدينة أو قرية نجح فى مكان آخر.

 

وهذا هو الهدف منها كما قلت، أن نكرر نجاح المسئول فى مكان أخر، بدلاً من حالة إنعدام الطوح التى أصيب بها بعضهم، والمسئول الذى يعمل بنظام مؤسسي لم يتأثر منصبه بإبعاده أو بنقله، ولكننا نسعي لأفكار جديدة بين قطاعات الحكم المحلي سواء فى المركز أو القرية.

 

المحافظة حاليًا بصدد تطبيق استراتيجية جديدة لمشروعات الصرف الصحي بقرى المحافظة، ستقضي نهائيًا على مشكلات الصرف والمياه الجوفية في قرى المحافظة التي يعانى 80% منها من عدم توصيل الصرف الصحي لها، فالمنظومة الجديدة تعتمد 33% من التكلفة المالية ومساحة الأراضى المخصصة للمحطات، فضلا عن أقل من 40% من وقت تنفيذ المشروع، يتم تطبيقها حاليًا بقرية البساتين كتجربة أولى، وفى حالة نجاحها سوف يتم تعميمها على باقي قرى المحافظة.

وهناك أيضاً مشكلة الخط الرئيسي بمدينة إهناسيا فقمت بالتواصل مع الهيئة القومية على مدى الفترة الماضية، إلى أن توصل لحل، وتم توقيع العقد مع إحدى الشركات، التي ستقوم بإحلال الخط القديم باستراتيجية جديدة تسمي «الدفع النفقى» أي بدون حفر ظاهرى بشوارع المنطقة المتضررة».

 

لا يوجد خلاف بيني وبين النواب حالياً، فقد كان هناك سوء تفاهم حول آلية التعاون بيننا، وأجتمعنا أكثر من مرة معًا، وتفهم النواب ما كنت أرغب فى تطبيقه وأقتنعوا بما طرحته عليهم بشأن التواصل بيننا، الذى يعتمد المصلحة العامة دون الشخصية .

 

أقول لك أنه تم إزالة الخلاف مع الجميع، والمحافظة بها 17 نائبًا ونائبة وحضر إلى 16 منهم حتى الآن، وأنا كما قلت بابي مفتوح للجميع في أي طلبات أو مقترحات تخص الصالح العام.

 

زرت المنطقتين الصناعيتين «بياض العرب وكوم أبوراضي» منذ أن وطأت قدماى المحافظة، وأكتشفت أن كافة الجهات المعنية كلاً منهم يعزف منفردًا، ولا يوجد كيان يربط الجميع تحت أى مسمي، فضلاً عن إفتقاد المنطقتين لمنظومة الإدارة بعد الإنشاء، وكذلك عدم إستغلال مساحات الأرض الشاسعة فى إقامة المشروعات اللأحقة لمرحلة الإنتاج كـ«المعارض» مثلاً، بالإضافة لعدم تفعيل دور مجلس إدارة المناطق الصناعية الذى لا يوجد له كيان يساعده على إتخاذ القرار أو المشارمة فيه على الأقل، وأنا الآن أسعي للوقوف على ملفات المستثمرين المتعثرين لأسباب مختلفة ودراسة الوضع القانوني لهوإعطاء فرص لمن بذلوا مجهودا وأثبتوا حسن النية من خلال البدء الفعلي والإنفاق على المشاريع، اما المتقاعسون فيتم سحب الأرض منهم وإعادة طرحها من جديد على المستثمرين الجادين.

 

الهدف من الجولات المفاجئة هو التعرف على حقيقة الخدمة المقدمة للمواطن بدون أى تجميل، وهذا ما أصل إليه حالياً بدون الحاجه إلى الجولات المفاجئة التى تعتبر «نظم قديم» لمراقبة مقدم الخدمة، وهى لم تؤتى بأهدافها خاصة فى ظل التطور الهائل فى عملية الإتصال، فمن الصعب ترتيب زيارة مفاجئة لمركز يبعد عن المحافظة 35 كيلو ولا يعرف مقدمى الخدمة قبل وصولى بساعة على الأقل.

 

المستشفى المركزى بإهناسيا، دخلت في عملية تطوير تتم بمعرفة الهيئة الهندسية بالقوات المسلحة وتستغرق عام ونصف تقريبًا، وتم نقل الإستقبال والطوارئ لمركز الرعاية المتأخم للمستشفي، وقمنا بنقل العيادات الخارجية لمبني مدينة الحرفيين الذى لم يتم تسليمه بعد، ولكن حاولنا لنقل العيادات لمبني مجمع الخدمات التابع للجمعية التنمية، ولكن عجزنا عن نقله بسبب رفض وزارة التضامن الاجتماعي لطلبنا.

 

بالتأكيد فعلى سبيل المثال ما تحدثنا عنه عن مستشفي إهناسيا، فأنا لا أملك أى صلاحيات لنقل العيادات الخارجية لمبني الخدمات، نظرًا لتبعيته لوزارة التضامن الإجتماعي، على الرغم من علمى بمعانأة المواطنين والأطباء فى مبني الحرفيين، وهناك العديد من الجهات لا يوجد للمحافظ أى سلطة عليها، فمؤخرًا أكتشفت أننى ليست لى صلاحية إصدار قرار بإشهار مركز شباب فى إحدى القري وأنتظرت لموافقة الوزارة، الحل فى اللأمركزية بمعنى أن يكون هناك مخطط عام للتخطيط المركزي بينما التنفيذ يخضع للمحافظ للقضاء على البيروقراطية ويكون للمحافظة نصيب من إيراداتها يسهم في تنفيذ مشروعاتها ،المحافظ هو رئيس الجمهورية في محافظته ولكن كيف يكون ذلك وهناك جهات حكومية فى قطاعات المرافق والخدمات لا تتبعه بشكل مباشر فلابد من إعطاء السلطة للمحافظ ثم بعد ذلك تتم محاسبته.

 

ليس لي أية صلاحيات لإيقاف القرار، وقمت بمخاطبة المهندس خالد عبد العزيز وزير الشباب والرياضة، الذى يحق له إعادة النظر في قرار مجلس إدارة النادي، في ضوء صلاحياته باعتباره الوزير المختص بشئون الأندية، كما كلفت السكرتير العام، بمخاطبة مدير الشباب والرياضة لإعمال السلطة المخولة له في المادة 39 من القانون رقم 77 لسنة 1975 بشأن الهيئات الخاصة بالشباب والرياضة، خاصة وأن جدول أعمال الجمعية العمومية لنادي بني سويف الرياضي قد ورد خاليًا من إدراج الموضوع الخاص بزيادة الإعانة والتبرعات الإنشائية، الأمر الذي قد يوصم القرار بالعوار القانوني، ولكن لمجلس الإدارة الحق في رفع قيمة الاشتراك ولكن بنسبة محددة، ولكن لائحة الأندية التي أقرها طاهر أبوزيد، وزير الرياضة السابق، لم تحدد سقف أو نسبة لزيادة اشتراكات الأندية.