"السيسي" يحصد 30 مليار دولار من 40 اتفاقية خلال شهر.. واقتصاديون: طفرة لانعاش الاقتصاد بعد مرحلة "النوم في العسل"

 

لا يختلف اثنين على نجاح العلاقات "المصرية الخارجية" على المستوى العربي و العالمي والإفريقي، فقد استطاعت مصر بقيادة الرئيس عبدالفتاح السيسي خلال شهر واحد على جذب عشرات المليارات لشعب مصر في صورة استثمارات مع دولتي "السعودية وفرنسا" بمجمل اتفاقيات تقارب الـ 40 في مختلف المجالات.  

 

ورغم المحاولات الدؤوبة التي تقودها جماعة الإخوان بالخارج طيلة الثلاث سنوات الماضية لإفساد طبيعة العلاقات بين مصر وجيرانها من ناحية، وباقي دول الغرب، إلا أنهم لم يفلحوا في مسعاهم.

 

وشهدت القمة السعودية المصرية بين خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز والرئيس المصري عبدالفتاح السيسي توقيع 17 اتفاقية بين البلدين ومنها: توقيع اتفاقية جامعة الملك سلمان بن عبدالعزيز في سيناء وبناء مجمعات سكنية ضمن مشروع الملك سلمان لتنمية سيناء واتفاقية لتطوير مستشفى قصر العيني في القاهرة وتوقيع اتفاقية لتجنب الازدواج الضريبي بين مصر والسعودية واتفاقية لتنمية الاستخدام السلمي للطاقة الذرية واتفاقية في مجال النقل البحري والموانئ ومذكرة تفاهم بين مصر والسعودية في مجال الإسكان ومذكرة تفاهم بين مصر والسعودية في مجال الطاقة والكهرباء.

 

وأوضحت الدكتورة سحر نصر، وزيرة التعاون الدولى، منسقة مصر بالمجلس التنسيقي مع السعودية، أن القيمة الإجمالية للاتفاقيات الموقعة مع السعودية، تقدر بـ 25 مليار دولار، ولفتت إلى توقيع وزارة التعاون الدولي اتفاقيات بقيمة 2 مليار دولار مخصصة لمشروعات تنمية سيناء مع الصندوق السعودي للتنمية، بينها منحة لا ترد بقيمة 200 مليون دولار، وأن قيمة اتفاقية تطوير مستشفى قصر العيني 120 مليون دولار، واتفاقية تمويل إنشاء محطة كهرباء غرب القاهرة 100 مليون.

 

وقال الخبير الاقتصادي، الدكتور فاروق عبد الحي، إن هذه الاتفاقيات سيكون لها مردود اقتصادي كبير على الجانب المصري، خاصة في ظل استمرار الحكومة في خفض الانفاق الاستثماري بسبب تفاقم عجز الموازنة، وبالتالي فلا بديل عن ضخ مزيد من الاستثمارات في السوق المصري، حتى تتمكن الحكومة من السيطرة على تفاقم العجز وتتمكن من تمويل بنود الموازنة العامة.

 

وبعيداً عن الاستثمارات، قال "عبد الحي" إن إجمالي الاتفاقيات الاقتصادية التي وقعتها مصر سواء مع السعودية أو فرنسا، تعد بمثابة شهادة ضمان أو ثقة لخروج مصر من مربع الأزمات، وأنها أصبحت دولة جاذبة للاستثمار.

 

كما شملت الاتفاقيات التي وقعها الرئيس، ونظيره الفرنسي، فرانسوا هولاند ومجموعها "17" :"منحة لتوصيل الغاز الطبيعي للمنازل بقيمة 68 مليون يورو من الاتحاد الأوروبي، وتديرها الوكالة الفرنسية للتنمية، كما وقع الجانبان اتفاق تسهيل ائتماني مبسط بقيمة 50 مليون يورو لتمويل مركز التحكم الإقليمي بالدلتا، بجانب إعلان مشترك بشأن توسيع محطة معالجة مياه الصرف بغرب الإسكندرية بقيمة 60 مليون يورو".

 

ووقع الجانبان كذلك إعلاناً مشتركاً لإقامة محطة الرياح لتوليد الكهرباء بخليج السويس بقدرة 200 ميجاوات وبقيمة 50 مليون يورو. كما وقع الجانبان إعلاناً مشتركاً لإعادة تأهيل ترام رمسيس هيليوبوليس بقرض قيمته 80 مليون يورو.

 

كما تم توقيع مذكرة تعاون لإنشاء محطة طاقة شمسية بقدرة 40 ميجاوات بمحافظة جنوب سيناء. وأيضاً وقعا عقد أعمال لتصميم وتنفيذ مترو القاهرة الكبرى الخط الثالث يقوم بتنفيذه مجموعة من الشركات الفرنسية والمصرية منها المقاولون العرب وفينسي. ووقعا أيضاً اتفاق تعاون في مجال الكهرباء بين الشركة المصرية لنقل الكهرباء وشركة "جي بريد" الفرنسية.

 

وثمن خبراء ومستثمرون، الاتفاقيات التي وقعتها الحكومة المصرية ونظيرتها الفرنسية، بإجمالي 1.8 مليار يورو.

  

وقدر المستشار أحمد الخزيم، الخبير الاقتصادي، إجمالي الاتفاقيات التي وقعتها مصر مع السعودية وفرنسا خلال زياراتهما لمصر بنحو 30مليار دولار ، مشيرًا إلى أن هذه الاتفاقيات تنعش الاقتصاد المصري الذي يعاني من حالة تراكمات و"نوم في العسل" بسبب هروب المستثمرين الأجانب من مصر، وبالتالي فإن الاستثمار سيرفع معدلات الإنتاج في الصناعات المحلية.

وأضاف الخزيم في تصريح خاص لـ"الفجر" ، أن هذا الاتفاقيات ينقصها تحديد المدة الزمنية لهذه المشاريع وغياب الشفافية في موعد تنفيذها، لافتًا إلي أن غض الطرف عن هذه الأمور يرجعنا إلى سياساتنا الخاطئة في التعامل مع هذا الاتفاقيات مثل "مشروع العاصمة الإدارية الذي لما ينفذ لحد اليوم".

 

وفي السياق ذاته أشاد الدكتور يوسف محمد، الخبير الاقتصادي بالمشروعات التي تتم في مصر هذه الأيام، مشيرًا إلى أنها ستنقل مصر نقلة نوعية كبيرة وخاصة مع الدول الكبار مثل السعودية وفرنسا وغيرهما.

 واعتبر يوسف في تصريح خاص لـ"الفجر" أن هذه المشروعات والاستثمارات التي تقوم بها الدولة المصرية مع نظيراتها "العربية والغربية" تصب في مصلحة الجميع فالدول العربية تتكدس فيها الأموال مع هبوط استثماراتها لتدني سعر النفط والدول المتقدمة تعاني من الكساد العالمي.

وتابع الخبير الاقتصادي: "مصر الدولة الوحيدة التي تعمل على الإصلاح بسرعة كبيرة، وهذه المشروعات فرصة لجميع دول العالم الغنية والصناعية لاستغلال ثرواتها وطاقتها المعطلة وتشارك مصر في حربها على الإرهاب الذي لم ولن يرحم الجميع ومصر خبيرة في هذا المضمار ولها صولات وجولات مع تدمير الإرهابيين قديماً و حديثا فهي مصلحة للجميع".