"الجمارك": استعدادات لتطوير العمل الجمركي وتعديل القانون الحالي

وأوضح "عبد العزيز" في تصريحات صحفية، أن إحالة التعديلات المقترحة علي القانون لمجلس الوزراء تمهيدا لرفعه لمجلس النواب لإصداره في اقرب وقت ممكن، بخلاف مشروع قانون جديد للجمارك يجري حاليا مراجعته علي ضوء توصيات بعثة الصندوق.

وأرجع "عبد العزيز" ابقاء المصلحة علي تعديل القانون الحالي بدلا من تشريع جديد، إلي ازدحام الفصل التشريعي الحالي لمجلس النواب بعدد من مشاريع القوانين المهمة والتي يخشي ان تتسبب في تأخير اصدار القانون الجديد الذي يحتوي علي عدد كبير من المواد والتعريفات، موضحا أن عمرو الجارحي، وزير المالية، طلب  بإجراء تعديل سريع للقانون الحالي علي ان يتم تقديم مشروع القانون الكامل للمجلس مستقبلا.

وقال إن مصلحة الجمارك تعكف حاليًا على غعداد تعديلات على اللائحة التنفيذية  لقانون الجمارك بما يتماشي مع التعديلات التشريعية المقترحة من الوزارة بحيث نضمن تفعيل هذه التعديلات فور اقرارها، لافتًا إلى أنه استجابه لتوصيات بعثة صندوق النقد الدولي يتم حاليا ايضا اعداد برنامج تدريبي للعاملين بالجمارك علي التعديلات التشريعية الجديدة لتعريفهم بها وتدريبهم علي تطبيقها، مع تعريف المجتمع التجاري بما تقدمه تلك التعديلات من مزايا وتيسيرات.

وأضاف أن توصيات صندوق النقد الدولي تضمنت ايضا ضرورة تعديل اساليب العمل الجمركي لتتواءم مع الاساليب المتفق عليها في العاهدات والاتفاقيات الدولية التي تعد مصر أحد أطرافها مثل اتفاق تيسير التجارة العالمية الذي يقرر مجموعة كبيرة من التيسيرات للمجتمع التجاري.

 لافتًا إلى أن مصلحة الجمارك مستعدة لتطبيق هذا الاتفاق الدولي فور اقراره  حيز النفاذ عالميًا بجانب تطبيق البنود الكاملة لاتفاقية كيوتو بما في ذلك جميع مرفقاتها.