ثورة بـ«النواب» ضد وسائل الإعلام.. المجلس يتهم البرامج بالتجاوز.. وخبراء يصفون انتقاداتهم بـ«الهيافة»

شن مجلس النواب هجومًا شديدًا على وسائل الإعلام المختلفة والبرامج التليفزيونية التي تهاجم أعضاء المجلس، والتي اعتبروها «تحط من كرامة النواب وتتجاوز حرية الرأي والتعبير».

وبدأ الدكتور علي عبد العال، الجلسة العامة صباح اليوم، الإثنين، بكلمة مكتوبة حيث قال: «الدستور ينص على حرية التعبير، ولكن تلاحظ لي أن عددًا من البرامج توجه إساءات للبرلمان على نحو يحط من قدر النواب، ويؤثر سلبا على شخصهم دون وجه حق».

وتابع، «الأمر وصل إلى السب والقذف وصناعة الأزمات، فرق كبير بين حرية الرأي واستخدام الحرية في هدم المؤسسات»، مشيرا إلى أن الإهانة الموجهة للنواب تمتد إلى جموع الناخبين الذين انتخبوهم.

ولفت إلى ما اعتبره «انجازات المجلس» خلال 4 شهر، مثل إقرار اللائحة الداخلية، وإقرار اكثر من 400 قانون، ووصفه بـ«انجازًا قانونيًا» وقارنه بما أنجزه مجلسي 2005 و2010.

 وكان برنامج أبلة فاهيتا الشرارة التي أشعلت ثورة النواب ضد الإعلام، بعد أن قالت في أغنية : «مجلس النواب بيقول مفيش حساب وإحنا مفيش حد يلحقنا وعلى رأي المثل جبتك يا برلمان تحاسبني لقيتك يا برلمان مش عايز حساب».

ونجد أن بعض النواب اعتبروا أن ذلك يدل على خفة دم المصريين فيما انتقد البعض الآخر ورفعوا دعوة قضائية على البرنامج .

واصدر مجلس النواب في جلسة اليوم الإتنين، بيانا حول قيام مجموعة من البرامج التلفزيونية والإعلامية بتوجيه النقد إلى مجلس النواب وأعضائه خارج حدود القانون وبما يتجاوز حدود حرية الرأي والتعبير.

 وقال المجلس في بيانه أن الدستور المصري يتضمن في المادة 65 منه النص على حرية الرأي والتعبير، وإعطاء كل إنسان حق التعبير عن رأيه بالقول أو بالكتابة أو بالتصوير، وغير ذلك من وسائل التعبير والنشر، كما يتضمن الدستور في المادة (70) منه النص على كفالة حرية الصحافة والنشر الورقي والمسموع والمرئي، وكذلك حرية إنشاء وسائل الإعلام المرئية والمسموعة.

كما يتضمن الدستور في المادة (70) منه النص على كفالة حرية الصحافة والنشر الورقي والمسموع والمرئي، وكذلك حرية إنشاء وسائل الإعلام المرئية والمسموعة.

 ولفت المجلس إلى الفارق الكبير بين حرية النقد السياسي المباح والتعبير عن الرأي وحرية إبداء الأفكار من جانب، وبين السب والقذف وإهانة المؤسسات والحط من كرامتها وصناعة الأزمات في الدولة.

ولم تكن هذه المرة الأولى التي يعترض فيها البرلمان على الإعلام أو كل ما يخص وسائل السوشيال ميديا أيضاً حيث اعترض من قبل على استخدام الفيس بوك وطالبوا بأن يكون هناك قانون يحد من استخدام الفيس بوك .

وفي واقعة سابقة قام أحد أعضاء مجلس النواب بالاعتداء على أحد الصحفيين، حيث قام  اللواء محمود خميس، بضرب أحد الصحفيين أثناء قيامه بممارسة مهام عمله بالبهو الفرعوني، حيث بدأت الواقعة حينما تم طرد الدكتور توفيق عكاشة، عضو مجلس النواب المقال، من القاعة العامة غاضبًا، وتوجه إليه عدد من الصحفيين لمعرفة أسباب خروجه غاضبًا، وحينها تدخل اللواء محمود خميس ومنع الصحفيين من ممارسة عملهم.. قائلاً: «أمشوا محدش هيتكلم معاه مفيش حاجة هتتقال»، وذلك في الوقت الذى لم يعترض توفيق عكاشة على الحديث إلى الصحافة مما أضطر الصحفيين إلى مواصلة الحديث معه، وقبل أن يتكلم توفيق عكاشة قام النائب محمود خميس بالتعدي بالضرب على الزميل، وعلى الفور تدخل عدد من أعضاء المجلس لاحتواء الأزمة.

وحول موقف أعضاء البرلمان من وسائل الإعلام، قال الخبير الإعلامي، ياسر عبد العزيز، إن  البرلمان غير محق في توجيه جهوده نحو انتقاد وسائل الإعلام، لافتًا إلى أن المجلس لديه مهمتان أساسيتين أولهما أن يركز جهوده الأساسية على انجاز مهامه واستحقاقاته، وبالتالي فإن الإعلام سينشغل بالموضوعات التي يناقشها البرلمان أو يقرها .

وأضاف عبدالعزيز، أن المهمة الثانية للبرلمان هي مناقشة وإصدار قانون الصحافة والإعلام الموحد، حتى يتكون الأساس التشريعي لتقييم أداء البرلمان، داعيًا المجلس إلى التركيز على مهامه الموضوعية والابتعاد عن خلق معارك مع الإعلام .

وأشار إلى أن كل ما يصدر عن البرلمان من مشادات وعمليات طرد للنواب وخلافات غير موضوعية، يفتح الباب أمام الإعلام لممارسات حادة من وسائل الإعلام المختلفة. 

ورأى مرعى مدكور، عميد كلية الإعلام وفنون الاتصال بجامعة 6 أكتوبر، أن الإعلام من حقه أن ينتقد أي شيء شرط أن تكون هذه الانتقادات مبينة على حقائق مؤكدة, مشيرًا إلى أن الصحافة الاستقصائية تصل إلى أقصى مدى وتجرم، بشرط أن تكون هناك وثائق ودلائل على ذلك .

وأشار مدكور، إلى أن البرلمان يمثل الشعب وهذا الشعب من حقه أن يرى صورة من انتخبهم وكيف يؤدون أدوارهم حتى يستطيع تحديد موقفه من البرلمان, مؤكدًا أنه لا أحد يستطيع أن يفرض شيء على الإعلام, لأن الإعلام هو وسيلة من وسائل السياسة الداخلية والخارجية .

واختتم قائلًا إن الإعلام ليس واجهة ولا يزين الواقع ولا يجمل، لكن هو يوضح ويفسر، أما بالنسبة لقانون الإعلام فلا يمكن أن يحد أو يفرض أي سلطة على برامج الإعلام .

وأكد هشام قاسم، الخبير في المجال الإعلامي، أن البرلمان ليس من شأنه تنظيم الإعلام, مضيفاً أن إبداء البرلمان تحفظه أو استيائه من برنامج فكاهي ساخر يعد نوعاً من الهيافة والطفولية .

وأشار قاسم، إلى أن البرلمان من حقه الانتقاد في حالة خروج معلومات خاطئة، إنما البرامج الساخرة في الدول حتى وإن كانت نصف متحضرة فرجال الساسة لا يعلقون عليها, متابعًا أنه يكون هناك سخرية شديدة ولكنهم يعتبروها شيء مُسلم به، مؤكدًا أنه من حق الجميع أن ينتقد ويضحك.

وتابع أن في ظل التركيبة الحالية للبرلمان القائم على الأجهزة الأمنية وغيرها فنحن لان نستبعد أي شيء , مضيفاً إنه في تلك الحالة البرلمان يقرر الخروج من عجلة التاريخ بيديه حيث لا يصح تقييد الإعلام في ذلك الوقت .