لغز إنهاء مظاهرات "جمعة الأرض" وعودتها بالتزامن مع تحرير سيناء

قال القيادي بحركة الاشتراكيين الثوريين محمود عزت، إن نزول الشباب مرة أخرى يوم 25 إبريل له علاقة بتحرير سيناء، لافتاً إلى أن اختيار هذا اليوم بهدف رفع شعار استرداد جزء من الأرض التي تم بيعها بلا مقابل معتبراً هذا تنازل واضح وصريح وأمس كان معبراً عن درجة غضب كبير وبداية التعبير عن هذا الغضب بشكل علني والمحطة القادمة ستكون 25 إبريل.

وأوضح عزت، أن ما وضع أسسه أمس في المظاهرات سوف يتم البناء والسير عليه والمعركة ستظل مستمرة حيث سيكون النظام يحتفل بعيد تحرير سيناء ونحن نطالب بحقنا في التنازل عن جزء من هذه الأرض، مؤكداً أن هذه الوقفات والأعمال ستستمر حتى يتم تنفيذ ما خرجت له هذه المظاهرات.

قال أمين عام حزب الكرامة عبد العزيز الحسيني، إن هناك ربط بين 25 أبريل عيد تحرير سيناء وبين نزول الشباب مرة أخرى بعد مظاهرات أمس والتمسك بالجزيرتين.

وأشار الحسيني، إلى أن ذلك اليوم مميز عند المصريين فهو يوم تحرير سيناء والجزيرتين جزء من سيناء، مضيفاً أن الشعب المصري متمسك بسيناء وبالجزيرتين بمعنى أنه لن يفرط في شبر من الأراضي المصرية.

وأضاف الحسيني، أن المظاهرات سوف تجدى ثمارها حيث أن الرأي العام ضد تفويض الجزيرتين متابعاً أن الأمر لا يقتصر على التظاهر بل أن هناك اجتماع في حزب التحالف الاشتراكي من أجل رؤية الخطوات القادمة وجزء من ذلك جمع توقيعات على مستوى شعبي والضغط على النواب حتى لا يوافقوا على الاتفاقية وهناك مجموعات من المحامين سيرفعون دعاوى قضائية لإبطال قرار رئيس مجلس الوزراء.

فيما أكد نائب رئيس التحالف الشعبي الاشتراكي مدحت زاهر، أن 25 أبريل مناسبة مهمة فالقضية التي تثير غضب الشباب مرتبطة بالجزر التي هي جزء من شبه جزيرة سيناء واختيار موفق لهم لهذا اليوم حيث قاموا بتوجيه رسالة غضب ورفض لهذه الاتفاقية.

فيما أوضح الخبير بمركز الأهرام للدراسات الاستراتيجية مختار الغباشي، أن قضية الجزيرتين هي محط جدل وستظل كذلك سواء كان الهدف من نزولهم يوم 25 سيناء الربط بين الجزيرتين وسيناء أو كان تجنباً للعنف، مطالباً بلجنة محايدة بعيدة عن ما قبل 2011 أشخاص بعينهم مثل مفيد شهاب وغيره.

وأشار إلى أن لابد أن تكون هذه اللجنة قادرة على الحضور وتفند الوثائق من قبل الجهتين من قال إنها سعودية ومن قال إنها مصرية وفى النهاية تقول كلمتها وتكون متحملة المسئولية أمام التاريخ وأمام الشعب.

قال الخبير السياسي حسن نافعة، إن هناك مجموعة من الملفات تثير غضب الشعب والشباب المسيس بشكل خاص وبالتالي هناك شعور بالقلق من أداء النظام الحالي منهم الملف المتعلق بحقوق الإنسان وعلى سبيل المثال قضية ريجينى.

وأشار نافعة، إلى أن قضية الجزر كانت القشة التي قصمت ظهر البعير والاحساس بأن النظام لا يريد أن يشارك الشعب في قرار على قدر كبير من الأهمية تعلق بما يراه البعض جزء من الدولة المصرية وليس مجرد جزر تديرها مصر.

وتابع: إننا الآن في مرحلة تأكل في شرعية النظام، أي حالة من فقدان الثقة بالنظام معتقداً أن القيام بمظاهرات 25 إبريل ستكون إنذار بأن العد التنازلي قد بدأ وأنها قد تكون بداية لثورة جديدة إذا لم يسرع النظام في تصحيح وضعه.