بعد تجديد فلسطين مطالبها لوقف جرائم الاستيطان الإسرائيلي.. تعرف على رد فعل "فرنسا وأمريكا"

وفي هذا السياق ترصد "الفجر" محاولات السلطات الفلسطينية بمجلس الأمن، ورد الدول الأعضاء عليها.

قامت سلطات الاحتلال مخراً بتصعيد عمليات هدم المنازل في التجمعات الفلسطينية، خاصةً في المناطق المسماة "ج"، والتي بلغ عددها (539) منزلاً منذ بداية العام الحالي، بعضها ممولة من الدول المانحة، استناداً إلى تقرير مكتب تنسيق الشؤون الإنسانية التابع للأمم المتحدة، بهدف تهجير المواطنين من هذه المناطق ومصادرة أراضيهم، تمهيداً لإقامة المستوطنات الاستعمارية عليها.

من جهة ثانية، قامت قوات الاحتلال بانتهاكات عديدة تجاه مواقع التراث الثقافي الفلسطيني، وما قامت بنشره مؤخراً جامعة "أرييل الاستيطانية" على موقعها الإلكتروني، بأن قسم الآثار في الجامعة ينوي البدء بمشروع حفريات وترميم في الموقع الأثري في مدينة سبسطية الأثرية، شمال مدينة نابلس، شمالي الضفة الغربية، وقيامها بالتعاون مع سلطة الحدائق الإسرائيلية بإدارة الموقع والسيطرة عليه، وتعد تلك الأعمال وقيام سلطات الاحتلال بنهب المواقع الأثرية الفلسطينية وتدميرها، هو انتهاك لكافة القوانين والاتفاقيات الدولية، التي تلزم سلطات الاحتلال فيها بحماية المواقع الأثرية.

كما تمنع سلطات الاحتلال الطواقم الفلسطينية من العمل في سبسطية، حيث قامت بالتعرض لطواقم وزارة السياحة والآثار وتهديدهم أثناء تواجدهم في الموقع، كما أن سلطات الاحتلال تمنع أي تدخل فلسطيني في هذا الموقع، علماً أن سبسطية مدرجة على اللائحة التمهيدية لقائمة مواقع التراث العالمي الفلسطينية ذات القيمة العالمية الاستثنائية.

وجه المراقب الدائم لدولة فلسطين لدى الأمم المتحدة رياض منصور، دعوة لمجلس الأمن الدولي، إلى الوقوف عند حدود المسؤوليات المناطة به في موضوع الاستيطان، الذي وباعتراف أعضائه جميعاً يشكل أكبر تحدي أمام عملية السلام.

وشدد السفير منصور، في رسائل متطابقة بعثها إلى الأمين العام للأمم المتحدة، ورئيس مجلس الأمن "الصين"، ورئيس الجمعية العامة، على ضرورة أن تقوم المنظومة الدولية بتوفير الحماية الدولية لشعبنا الفلسطيني تحت الاحتلال وفقا للقانون الإنساني الدولي.

كما طالبت الحكومة الفلسطينية، الإدارة الأميركية بالتصويت إلى جانب مشروع قرار القيادة الفلسطينية بالتوجه إلى مجلس الأمن الدولي، لإدانة المشروع الاستيطاني الإسرائيلي، استناداً إلى موقفها بعدم شرعية الاستيطان ومعارضتها للنشاطات الاستيطانية.

وناشدت الحكومة الفلسطينية، في بيان لها، الدول التي صوتت إلى جانب مشروع القرار عام 2011 بدعم مشروع القرار، وحشد الدعم مع الدول الأخرى في مجلس الأمن الدولي، وحثه على ممارسة صلاحياته، بإصدار قرار يؤكد أن المستوطنات المقامة في الأراضي الفلسطينية المحتلة منذ عام 1967، بما فيها القدس الشرقية غير شرعية، وتشكل عقبة أمام تحقيق سلام عادل ودائم وشامل.

كما يؤكد القرار إدانة المستوطنين المتطرفين وجرائمهم التي يرتكبونها ضد الشعب الفلسطيني وأرضه وممتلكاته، ويطالب إسرائيل، السلطة القائمة بالاحتلال، بالوقف الفوري لكافة النشاطات الاستيطانية في الأراضي الفلسطينية المحتلة، وإلى تكثيف الجهود الدبلوماسية الدولية والإقليمية لتحقيق نهاية للاحتلال الإسرائيلي الذي بدأ عام 1967.

وناشدت حكومة فلسطين، الدول العربية الشقيقة بحشد جهودها ودعم هذا التوجه، لمواجهة الحكومة الإسرائيلية المتطرفة التي تستغل الأوضاع الإقليمية، وانشغال المجتمع الدولي بمختلف قضايا العالم، أبشع استغلال لتنفيذ مخططاتها، بإحكام سيطرتها على الضفة الغربية، والحيلولة دون إقامة دولة فلسطينية متصلة جغرافياً.

وقالت الحكومة الفلسطينية، إن إسرائيل تسعى لذلك بالاستمرار في مصادرتها للأراضي الفلسطينية، وإقامة المستوطنات الاستعمارية عليها، وإقامة جدار الفصل العنصري الذي قطع أوصال الأرض الفلسطينية، وحولها إلى كانتونات منعزلة، بل وتصعيد نشاطاتها الاستيطانية كلما ازدادت الانتقادات والإدانات لسياساتها الاستيطانية، وإعلان رئيس الوزراء الإسرائيلي لكل العالم، أن حكومته تدعم الاستيطان في أي وقت.

ومن جانبها، أدانت فرنسا إقدام السلطات الإسرائيلية على اعتماد العديد من الخطط التنموية في عدة مستوطنات بالضفة الغربية.

وقال المتحدث باسم الخارجية الفرنسية رومان نادال، إن هذا القرار الذي جاء مكملاً لإعلانات سابقة بالبناء وبمصادرة أراضي لصالح المستوطنات الإسرائيلية منذ مطلع العام الجاري، يحمل مجدداً إشارة سلبية مما يغذي التوتر ويهدد مباشرة حل الدولتين الذي يجب أن يحظى بدعم السلطات الإسرائيلية ليس فقط بالأقوال ولكن أيضا بالأفعال.

وأضاف نادال، أن فرنسا تحشد طاقتها بالتعاون مع المجمتع الدولي للحفاظ على هذا الحل الذي يعد السبيل الوحيد لتسوية النزاع بشكل مستدام.

ومع تعثر جهود الولايات المتحدة للتوسط من أجل التوصل لاتفاق على أساس حل الدولتين منذ 2014 تسعى فرنسا لقيادة عدد من الدول لعقد مؤتمر بهدف الضغط على الإسرائيليين والفلسطينيين للعودة للمفاوضات الرامية لإنهاء الصراع.

ومن جانبها، قالت واحدة من الرعاة البارزين لخطاب موجه للرئيس الأمريكي باراك أوباما إن أكثر من 90 بالمئة من أعضاء مجلس النواب الأمريكي وقعوه للمطالبة باستخدام حق النقض الفيتو) لمنع صدور أي قرارات في الأمم المتحدة يرونها منحازة ضد إسرائيل.

وقالت النائبة نيتا لوي إن 394 من أعضاء المجلس البالغ عددهم 435 وقعوا على الخطاب الذي أرسل لأوباما، لمنع اتخاذ أي قرارات ضد إسرائيل.

ودعم خطاب مجلس النواب الأمريكي حل الدولتين كوسيلة لإنهاء الصراع الإسرائيلي الفلسطيني، لكنه أكد على أن المفاوضات بين الطرفين هي السبيل الوحيد لتحقيق السلام وليس تدخل الأمم المتحدة أو عقد مؤتمر دولي.

وقالت لوي، إن السبيل الوحيد الذي يمكن من خلاله تحقيق ذلك هو جمع الطرفين ومناقشة جميع القضايا.