المحكمة الاقتصادية تغرم «عز العرب» 100 ألف جنيه لعدم تنفيذ قرار «حماية المستهلك»
قال عاطف يعقوب، رئيس جهاز حماية المستهلك، أن المحكمة الاقتصادية قضت في حكمها الصادر في الدعوي رقم 1369 لسنة 2015 علي كلا من «محمد عز العرب محمود، الممثل القانوني لشركة عز العرب وأحمد عبد الحميد محمد ،العضو المنتدب للشركة»، بتوقيع أقصي غرامة منصوص عليها في قانون حماية المستهلك رقم 67 لسنة 2006 وهي مبلغ مائة ألف جنيه ونشر الحكم علي نفقته في جريدتين يوميتين واسعتي الانتشار مع إلزامه بالمصاريف الجنائية ، وأن تؤدي الشركة للمدعية بالحق المدني مبلغ 10 آلاف جنيه علي سبيل التعويض المدني، وسداد أتعاب المحاماة.
وأوضح «يعقوب»، أن «الجهاز» كان قد تلقي شكوي من سيدة، تتضررت فيها من شراء سيارة ماركة " بروتون بيرسونا" ، ثم وجدت فيها عيوب متمثلة في كل من ( ضعف الفرامل، تهالك عجلة القيادة ، انحراف السيارة أثناء السير، وجود صدأ ببعض الأماكن بالسيارة، وجود عيب بالسنتر لوك وبالزجاج الكهربائي وفتحة التنك).
وتابع رئيس جهاز حماية المستهلك، أنه تم عرض السيارة علي لجنة فنية من كلية الهندسة ، وثبت التقرير الصادر منها بتاريخ 6/11/2014 وجود آثار صدأ بأجزاء ميكانيكية بالسيارة (الشمعدان ، الكوبلن الداخلي) بالإضافة إلي ( قطع بريشة المساحة ، تعليق في فتح الشنطة بالريموت ، انحراف بسيط جهة اليمين علي السرعات المتغيرة ، عدم استقامة طارة الدريكسيون أثناء السير ، قراءة عداد الوقود أقل من الطبيعي ، وجود عيب في دواسة البنزين )
واستطرد "يعقوب"، أنه بناءً علي تقرير الفحص الفني للسيارة ، أصدر جهاز حماية المستهلك في جلسته المنعقدة بتاريخ قرارًا بإلزام للشركة باستبدال السيارة بأخري من نفس النوع والموديل والمواصفات ، أو استرجاعها ورد قيمتها خلال عشرين يوما من تاريخ استلام القرار ، بالإضافة إلي رد قيمة الفحص الفني دون أي تكلفة إضافية علي الشاكية ، و هو القرار الذي امتنعت الشركة المشكو في حقها عن تنفيذه ، لذا تم إحالتها للنيابة لاتخاذ الإجراءات اللازمة .
وأشار «يعقوب»، إلي أن الحكم قد استند إلي مخالفة " الشركة" لنص المادة 9 من قانون حماية المستهلك والتي ألزمت كل مقدم خدمة بإعادة مقابلها أو مقابل ما يجبر النقص فيها أو إعادة تقديمها إلي المستهلك ،وذلك في حالة وجود عيب أو نقص فيها وفقا لطبيعة الخدمة وشروط التعاقد.
وأضاف «يعقوب» أن الحكم جاء تأكيدًا لدور جهاز حماية المستهلك في صون حقوق المستهلكين وحماية مصالحهم وردع شتي حالات التجاوز أو الإضرار بحقوقهم ، مؤكدًا على أن الجهاز قام بإحالة الشركة المخالفة للنيابة بعد اتباع كافة المحاولات التي من شأنها إزالة أسباب الشكوي في ضوء الإجراءات التي نص عليها قانون حماية المستهلك.
وطالب يعقوب المستهلكين بمعاونة الجهاز من خلال الاهتمام بالإبلاغ عن أية شكاوى لديهم حتى يتمكن جهاز حماية المستهلك من اتخاذ الإجراءات ضد المخالفين وضبط الأسواق، مشيرًا إلى تعدد وسائل إرسال الشكاوى للجهاز سواء من خلال الخط الساخن 19588، أو مكاتب البريد المنتشرة فى جميع أنحاء الجمهورية - حيث أعد الجهاز استمارة مجانية فى هذه المكاتب يمكن للمستهلك إرسال شكواه من خلالها دون تحميله أية أعباء مالية - أو عن طريق جمعيات حماية المستهلك المنتشرة بالمحافظات ، أو من خلال الموقع الالكتروني للجهاز WWW.CPA.GOV.EG ، أو عبر التطبيق الإلكتروني المتاح علي الهواتف الذكية من متجر Google Play .
