"بيزنس" الكتاب المدرسي يثير غضب أولياء الأمور (تقرير)

تقارير وحوارات

أرشيفية
أرشيفية


الكتاب الواحد في المدرسة الرسمية للغات يصل سعره لـ 900 جنيه.. ومواقع إلكترونية تبيعه بـ400 جنيه 

وزير التعليم يكشف لـ"الفجر" عن آليات الوزارة لوقت المتاجرة بـ"الكتاب المدرسي".. ويؤكد: "لا أتهاون مع من يبيعون الكتاب المدرسي للمكاتب الخاصة"

لم تنتهي مهازل بيع الكتب الدراسية داخل السوق السوداء والمكتبات الخاصة حتى الآن، فقد يلجأ ولي الأمر في بعض الأحيان إلى شراء الكتب الخاصة بالوزارة من مكاتب الفجالة بعدما يتم بيعها مقابل 20 جنيها للكتاب الواحد، هذه هي أهم المشاكل التي يعانى منها قطاع الكتب، فقد تم القبض على أحد موظفين قطاع الكتب في بداية العام الدراسي الحالي بعدما قام ببيع كمية كبيرة من الكتب الى مكتبات حي فيصل والشيخ زايد.

وأكد مسؤول بقطاع الكتب داخل ديوان عام وزارة التربية والتعليم، أن آليات توزيع الكتب للمدارس الخاصة والرسمية للغات كانت تسير عن طريق أصحاب المدارس وكان التعامل مباشر معهم، ولكن كان يوجد أصحاب مدارس يحولون الكتب المدرسية إلى عملية تجارية ويقومون ببيعها لأولياء الأمور بمبالغ باهظة جدا.

وحصلت "الفجر" على قائمة أسعار الكتب المدرسية داخل إحدى المدارس الخاصة وكانت كالتالي ( الكتب المدرسية لمرحلة الحضانة تبلغ 405 جنيهات، الصف الأول الابتدائي 530 جنيها، الصف الثالث الابتدائي 800 جنيه، المرحلة الإعدادية تتراوح الكتب المدرسية فيها من 900 جنيه حتى 1000جنيه، بينما كانت المرحلة الثانوية من 1200 جنيه حتى 1500جنيه).

وقال محمد صلاح، رئيس جمعية أولياء أمور ومدرسي مدارس مصر، إنه يوجد على مستوى جمهورية مصر العربية 9000 مدرسة، يبيعون الكتاب المدرسي بطريقة غير مشروعة، متابعًا في تصريحات خاصة: «لقد فرضت مدرسة الفاروق الإسلامية من قبل على أولياء الأمور كتاب يبلغ سعره 900 جنيه للصف الثالث الابتدائي مكون من 500 صفحة وتم تدريس 100 صفحة منه فقط».

لم تقف كارثة بيع الكتب المدرسية فقط على المدارس الخاصة والرسمية للغات، فقد وصل الأمر إلى وجود بعض المواقع على شبكات الانترنت تبيع الكتاب وتشحنه إلى المنازل بينما تكون أسعاره مخفضة عن أسعار المدرسة.

وقالت منى أحمد أحد أولياء أمور مدرسة طلائع الكمال الخاصة، إنها تملك ثلاثة أطفال في المدرسة في مراحل عمرية مختلفة، وأكدت في تصريحات خاصة لـ"الفجر"، أن الكتب المدرسية لها ميزانية خاصة بعيدة تماما عن المصروفات وأنها سنويا تشترى الكتب المدرسية للطلاب بما لا يقل عن  5000جنيه للثلاثة، حيث إن أقل مرحلة وهى المرحلة الابتدائية تبلغ أسعار الكتب بها إلى 950 جنيها قائلة: "حرام.. المنظومة التعليمية فى مصر تتفنن في مص دماء أولياء الأمور"، بينما وجه ولى أمر آخر رسالة إلى وزير التربية والتعليم قائلا: "حرام عليك أنا قربت أبيع هدومى وأبيع بيتي عشان أسدد مصاريف المدارس الخاصة".

وعن عدم لجوء أولياء الأمور إلى المدارس الحكومية، قالت عبير أحمد ولى أمر لطالبتين في مدرسة هيليوبليس الخاصة، إن المدارس الحكومية معدومة الرقابة ويوجد بها أساليب عنف مختلفة فهي تؤدى بالطالب إلى الدمار والهلاك، بينما المدارس الخاصة يوجد عليها رقابة قليلا حتى وإن كانت مصاريفها كثيرة".

وكشف مصدر مطلع بديوان عام وزارة التربية والتعليم عن آليات توزيع الكتب المدرسية على المدارس الخاصة، مشيرا إلى أن توزيع الكتب على المدارس الخاصة واللغات يأتي من التعامل مع أصحاب المدارس مباشرة، وهذا ساعد على وجود فجوة تعمل على تحويل توزيع الكتب إلى بيزنس خاص لهم بجانب المصروفات التي تزيد كل عام بنسبة 50%.


وأكد المصدر لـ"الفجر" أن أولياء الأمور كانوا يلجئون في بعض الأحيان الى الذهاب إلى مخزن قطاع الكتب بفيصل لشراء الكتاب مقابل 20 جنيها بدلا من400 جنيها، مؤكدا أن القطاع في أول أيام الدراسة كان يتحول إلى طوابير وازدحام شديد من كثرة أولياء الأمور لتوفير 3000 جنيه سنويا من مصروفات الكتب المدرسية للمدارس الخاصة والرسمية للغات.

وأشار المصدر إلى أن الدكتور الهلالي الشربيني وزير التعليم قد عمل على وقف هذه المهازل التي أسماها الاتجار غير المشروع في الكتاب المدرسي، وأوصى الوزير بعدم التعامل مباشرة مع أصحاب المدارس الخاصة واللغات وسوف يتم التعامل مع بداية العام الدراسي الجديد مع المديريات التعليمية مباشرة والإدارات التعليمية ويتم عمل حصر بالأعداد المطلوبة ويتم استرجاع الكتب الزائدة منها بالإضافة الى عمل رقابة شديدة من إدارة التوجيه المالي والإداري على عمليات بيع الكتب وتعرض المخالفين للمسالة القانونية.

وقال الدكتور الهلالي الشربيني وزير التربية والتعليم، إنه لا يسمح بهذه المتاجرة بالكتاب المدرسي ويجعله سلعة تباع وتشترى، وأشار الوزير في تصريحات خاصة لـ"الفجر" عن الآليات التي تم اتخاذها مع القيادات والإدارات التعليمية الخاصة بآلية توزيع الكتب المدرسية على المدارس الخاصة والرسمية للغات.

وكشف الوزير عن التفاصيل، قائلا إنه أصدر الكتاب الدوري رقم 12 لعام 2016 والخاص بشأن توزيع الكتب الدراسية، ونبه من خلاله على إيقاف التعامل مع المدارس الرسمية للغات والمدارس الخاصة منفردة مع مخازن الإدارة المركزية لشئون الكتب بفيصل في شراء كتب اللغات ورياض الأطفال وحظر اعتماد أي بيان لهذه المدارس موجهه لمخازن الإدارة لشراء هذه الكتب من الإدارات والمديريات التعليمية بالإضافة إلى قيام كل مديرية طبقا للأعداد المطلوبة التابعة لها من تلاميذ المدرسة الرسمية والخاصة بعمل حصر استعداد لشرائها من مخازن الكتب بفيصل. 

وأكد الوزير تخصيص مندوب عن كل مديرية لتسليم مطالبة بأعداد الكتب المطلوب شراؤها للعام الدراسي الجديد بحد أقصى الأسبوع الأول من العام الدراسي بالنسبة للكتب الممتدة طوال العام أو كتب الفصل الدراسي الأول وحد أقصى أسبوعين لكتب الفصل الدراسي الثاني ويحظر تماما طلب أي كميات من الكتب بعد هذه التوقيعات ويجوز للإدارة التعليمية منح مهلة ثلاثة أسابيع من تاريخ الصرف لتوريد ثمن الكتاب بعد أخذ الضمانات الكافية على مندوبها.

وأشار الوزير لـ"الفجر" إلى أنه اجتمع بجميع قيادات الوزارة وأكد عليهم حظر بيع الكتب بجميع أنواعها للجمهور بأي منفذ حكومي أو خاص إلا في حالات طارئة والظروف القهرية التي تؤدى إلى فقد التلميذ للكتب الدراسية الخاصة به وعلى سبيل المثال حريق المنزل أو الكوارث الطبيعية.

بالإضافة إلى شن حملات لضبط أي منفذ بيع خاص (مكتبات خاصة) تقوم ببيع الكتاب المدرسي مؤكدا أنه إذا تم ضبط أي منفذ بيع سوف أتواصل مع الجهات الأمنية ولجان الضبطية القضائية لاتخاذ الإجراءات القانونية.

وأكد الهلالي الشربيني وزير التعليم، وصول جميع الكتب المدرسية سواء للحكومي أو الخاص إلى أيادي الطلاب قبل بداية العام الدراسي الجديد، أنه يتابع هذا الموضوع بنفسه ومن يخالف لا يتهاون معه.