براءة أشهر وسيط رشاوى فى مصر

انتهت قضية الفساد الكبرى فى وزارة الزراعة ببراءة الراشى ووسيط الرشوة وسجن المرتشين، وهما الوزير السابق صلاح هلال ومدير مكتبه محيى قدح.. خرج رجل الأعمال أيمن الجميل صاحب الأرض ومقدم الرشوة من القضية.. وخرج معه أشهر وسيط رشاوى فى مصر محمد فودة سكرتير محافظ الجيزة الأسبق ماهر الجندى والزوج السابق للفنانة غادة عبد الرازق.. وبرر القاضى براءة الراشى والوسيط بأنهما استفادا من المادة 107 من قانون العقوبات، ووصف القاضى المادة بأنها رخصة قانونية للفساد والإفساد فى دواوين الحكومة.

إعفاء محمد فودة وأيمن الجميل من العقوبة لا يعنى براءتهما، يعنى إدانتهما بلسانهما واعترافهما على أنفسهما وعلى باقى المتهمين، اعتراف حاول واضعو القانون أن يضعوا له مقابلا مغريا، وكان المقابل هو الإعفاء من العقوبة.

المهم أن الحكم قضى بتغريم الوزير السابق ومدير مكتبه مليون ونصف المليون جنيه.. وإن كان قد أعفى الراشى والوسيط من العقوبة البدنية والنفسية، وهى السجن، فأين الأموال والعمولات التى حصل عليها محمد فودة لتخليص مصالح سيده.. وكيف أصبحت «قضية الفساد الكبرى» مجرد غرامة مليون ونصف المليون جنيه، أين ما يبرر أن القضية كبرى، وأنها قضية تستحق ما أثير من جدل وتستحق القبض على وزير فى السلطة.. بالطبع لا نبرر الفساد الصغير ولكننا لا نفهم أن يتم القبض على وزير على رأس أشهر وأكبر وزارات النهب والفساد فى قضية رشوة بمليون ونصف المليون جنيه.. حجم النهب فى هذه الوزارة تجاوز مئات المليارات، والناهبون لا يطالهم القانون فهم عادة يعترفون على الموظف ويسجنونه وكأنها عملية تقنين لفسادهم.

يستحق فودة لقب شيطان الوزراء، يعدهم الفقر ويأمرهم بالفحشاء، وفى قائمة ضحاياه ماهر الجندى محافظ الجيزة الأسبق بالإضافة لوزير الزراعة صلاح هلال وتشويه سمعة فاروق حسنى وزير الثقافة الأسبق، وقائمة من الوزراء لم تطولهم القضايا أو المحاكمات.. فى منتصف التسعينيات حصل محمد فودة على دبلوم صنايع، التحق من خلاله بوظيفة سكرتير صحفى لوزير الثقافة الأسبق فاروق حسنى، وانحصرت كل مهامه فى ترتيب اللقاءات الإعلامية والصحفية مع وزير الثقافة.

فى عام 1997 استيقظت مصر على خبر القبض على محمد فودة ومحافظ الجيزة الأسبق ماهر الجندى وعدد من رجال الأعمال بتهم تسهيل بيع أراض خاضعة لمصلحة الآثار التابعة لوزارة الثقافة لرجال أعمال مقابل رشاوى مالية كبيرة.

نشرت جميع الصحف وقتها تفاصيل التحقيقات والمكالمات التى جرت وتسجيلات بالرشاوى التى دفعت وحصل عليها المسئولون، وبعد عدة جلسات أصدرت محكمة جنايات الجيزة حكمها بالسجن 5 سنوات على فودة فى قضية اتهامه بالكسب غير المشروع مستغلا وظيفته فى إنهاء مصالح رجال الأعمال مقابل حصوله منهم على مبالغ مالية دون وجه حق.. وتم تغريمه 3 ملايين و167 ألف جنيه، وإلزامه وزوجته وقتها رانيا طلعت السيد برد مبلغ مماثل إلى خزينة الدولة، وأكدت المحكمة أنه استقر فى يقينها ثبوت تهمة الكسب غير المشروع فى حق المتهم، وتحقيقه ثروة طائلة لا تتناسب مع دخله.

خرج فودة من السجن واختفى عن الأضواء، وعاد للظهور من جديد عقب ثورة 25 يناير وبدأت علاقته برئيس تحرير إحدى المؤسسات الصحفية الكبرى، وأصبحت تلك المؤسسة الصحفية تتبنى محمد فودة وتنشر أخباره ومقالاته، بل الأكثر من ذلك قامت بترويج حملة إعلانية تحت رعايته للحفاظ على الرقعة الزراعية، وقام فودة بالتنسيق مع مساعد وزير الزراعة فى هذا الوقت «محيى قدح»، للتواصل مع الصحفيين والإعلاميين للقيام بتغطية أخبار الحملة.

ودخل وزارة الصحة ليفتتح مستشفى زفتى العام وسط حضور إعلامى كبير، وذلك لنيته الترشح لمجلس الشعب عن دائرة زفتى بمحافظة الغربية.

تزوج فودة من الممثلة غادة عبد الرازق، وبدا للجميع أن الرجل الذى كان يعمل سكرتيرا لوزير الثقافة قد تحول إلى مليونير وأصبح واحدا من أغنياء مصر.. دون أن يعرف أحد سر ثروته؟. أو من أين أتى بها.

فى ديسمبر 2014 عقد فودة مؤتمرا جماهيريا بمدينة زفتى - الغربية أكد فيه عزمه خوض الانتخابات البرلمانية.. وفى إبريل2015 كلف يحيى قلاش نقيب الصحفيين، المستشار القانونى للنقابة بمتابعة، البلاغ الذى تقدم به إلى النائب العام، تحت رقم (6938) ضد «محمد فودة لانتحاله صفة صحفى، وتبين أن الزميل فتحى سالم الصحفى بالمعاش ونائب رئيس تحرير مؤسسة «أخبار اليوم» سابقًا، تقدم بمذكرة إلى النقابة أكد فيها، أن شخصًا يدعى محمد محمد أبورويسة فودة ويطلق على نفسه اسم شهرة هو «محمد فودة»، قد قام بملء شوارع «زفتى» بمحافظة الغربية باللافتات معلنًا ترشيح نفسه للبرلمان المقبل، وقدم نفسه للمواطنين على أنه صحفى، وأرفق الزميل مجموعة من الصور تؤكد ما جاء بمذكرته.

وبمراجعة سجلات النقابة تأكد أنه غير مقيد بأى من جداولها، الأمر الذى يعد انتحال صفة وفق المادة 65 من قانون النقابة، والتى تنص على «لا يجوز لأى فرد أن يعمل فى الصحافة ما لم يكن اسمه مقيدًا فى جدول النقابة.

ويعاقب بالحبس مدة لا تزيد على سنة وبغرامة لا تتجاوز 300 جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين، ويعاقب بنفس العقوبة كل شخص غير مقيد فى جداول النقابة ينتحل لقب الصحفى، طبقا للمادة «115» من قانون النقابة.

وطالب البلاغ النائب العام باتخاذ اللازم قانونًا ومنع فودة من استخدام الصفة الصحفية مع إخطار اللجنة العليا للانتخابات.

أكد مصدر مسئول بالهيئة العامة للتعمير والتنمية الزراعية، أن الإجراءات الخاصة بأراضى الجميل والبالغة نحو 2500 فدان بوادى النطرون والتابعة «لشركة كايرو ثرى إم» التى يمتلكها أيمن الجميل، المتهم المعفى عنه فى قضية الرشوة الكبرى، يجرى الآن تقنين أوضاعها، وأن خلافا كبيرا جرى بين مسئولى وزارة الزراعة واستصلاح الأراضى حول قانونية إجراء التسويات الخاصة بتلك الشركة، وكانت نتائج هذا الصراع قد حسمت لصالح رجل الأعمال أيمن الجميل.

وقد أكد محامى الجميل قبل أيام من صدور حكم البراءة أن موكله مغلوب على أمره، لأنه تعرض للابتزاز لنيل حقه فى تقنين وضع أراضيه وقام برفع عدة قضايا بشأن تلك الأراضى.

رغم وجود ملفات الفساد التى لا تنتهى داخل وزارة الزراعة ، إلا أن القضية التى نالت اسم قضية الرشوة الكبرى فى وزارة الزراعة، كانت الرشوة فيها لا تتعدى مجموعة من البدل والتليفونات المحمولة وعشاء فاخر بأحد الفنادق وتذاكر الحج السياحى.

لم يسمع أحد سوى أخبار قليلة عن إحالة مسئولين كبار بالوزارة إلى نيابة الأموال العامة، ولم تبادر وسائل الإعلام إلى فتح ملفات بلغت حوالى 338 ملفا تمت تزويرها وإخفائها لصالح رجال أعمال ونال مسئولون بالوزارة فيها الملايين من الجنيهات، وقدرت مساحة الأراضى التى تم التلاعب فيها لصالح رجال أعمال بـ85 ألف فدان ، وكنا قد نشرنا فى «الفجر» عن اختفاء تلك الملفات وبيعها على مقاهى وزارة الزراعة، وفى الكافيهات المشهورة بأرقى مناطق القاهرة لرجال أعمال.

ووصل عدد المحبوسين على ذمة قضايا الأراضى بالهيئة العامة للتعمير والتنمية الزراعية حوالى 33 مسئولا، وكانت تلك هى الأزمة الكبرى حينما تولى أيمن المعداوى المدير التنفيذى لهيئة التعمير السابق لمهام عمله، ومشكلة فراغ الهيكل التنفيذى للهيئة، فمسئولو الهيئة جميعهم تقريبا محبوسين على ذمة قضايا، وهو ما دعاه لتحفيز الموجودين للعمل بالملكية والتصرف والحيازة، إلا أن باقى موظفى الهيئة رفضوا الدخول إلى هذه الغرف المشبوهة.

لم يكن الحال أفضل بكثير فى باقى المبانى الملحقة بديوان عام الوزارة، وأشهر عمليات النهب جرت على أموال الحسابات الخاصة لوزارة الزراعة، ومحاولة حصرها والبحث عن المتورطين فى استغلالها دون وجه حق والبحث عنها خارج البنك المركزى المصرى، وكانت «الفجر» أول من نشر قائمة بتلك الحسابات داخل البنك المركزى وخارجه.

ولا أحد حتى الآن يعلم سر اختفاء ما يقرب من 2 مليار جنيه بصندوق دعم الأبحاث الزراعية التابع لمركز البحوث الزراعية، والذى أغلق عقب ثورة 25 يناير وأغلق التحقيق فيه العام الماضى بحفظ هذا الملف، بعد تولى البلتاجى وزارة الزراعة والذى كان يرأس هذا الصندوق.

كل مبنى تابع لوزارة الزراعة بداية من شارع جامعة القاهرة وصولا للشوارع المحيطة بوزارة الزراعة فى الدقى يحمل بداخله ملفات للفساد لو وصلت للرأى العام على اعتبار أنها قضية كبرى لوزارة الزراعة لحكم على مسئوليها بأحكام تفوق الأحكام التى نالها قدح ووزيره هلال.. تلك المليارات هى بالفعل قضية كبرى تستحق أن نحاكم ناهبيها.

الطموح السياسى والمهنى والعائلى للشاب محيى قدح لا يمكن أن يقبل صاحبه أن ينهيه مقابل بدلة وعشاء فاخر وتذكرة حج.. محيى قدح شاب طموح عرف طريق السلطة فى عهد الوزير أيمن فريد أبوحديد، دخل الوزارة مستشارا لأبوحديد وبعد شهور قليلة حصل على لقب رسمى كأول مساعد وزير شاب فى وزارة الزراعة، وخلال تلك الفترة كانت له بصمات على الديوان العام والملفات التابعة للوزارة ربما تتجاوز بصمات أبوحديد نفسه.

رجل يملك صلاحيات الشاب محيى قدح فى وزارة أبوحديد لو كان فاسدا فى وزارة يعيش صغار المسئولين وكبارهم على فسادها.. لو كان قدح فاسدا لحصد المليارات فى شهور قليلة.

خرج محيى قدح من الوزارة مع أبوحديد خلال وزارة عادل البلتاجى وألغى قرار تعيينه مساعدا للوزير.

ليعود مرة أخرى للسلطة من خلال صلاح هلال الذى كان يعمل مديرا لمكتب أبوحديد، وتوسعت صلاحيات محيى قدح وتضاعف طموحه السياسى وظن الشاب أن بقدرته النبش فى عش الدبابير.. وأظن أنه دفع ثمن اللعب مع الكبار.

ينتمى محيى لعائلة متوسطة متشعبة فى دواوين الحكومة، له شقيقان بوزارة الزراعة، وزوجته تعمل دكتورة فى معهد بحوث الفضاء.

لا أقبل وأنا أتابع ملف الزراعة وأعرف صغير فاسديهم وكبيرهم أن أقتنع أن رجلا يملك كل تلك السلطات فى ديوان الوزارة ويسيطر بشكل كامل على الوزير.. أن يكون فساده بدلة وعشاء وتذكرة سفر.

أنا لا أدافع عن محيى قدح.. أنا أدافع عن المنطق الذى انتحر من على أسوار وزارة الفساد.