فريد زهران رئيس «الديمقراطى الاجتماعى»: حزبنا مخترق أمنياً

منذ أيام فاز فريد زهران، الناشط السياسى والحقوقى، برئاسة الحزب الديمقراطى الاجتماعى، بعد الدكتور محمد أبو الغار، فى وسط ظروف مأزومة يعانى منها الوطن بأكلمه.

يخشى زهران، فى حواره الذى أجراه مع «الفجر» تعرض البلاد للانقسام بسبب أزمة جزيرتى تيران وصنافير، التى أعلنت مصر أنهما سعوديتان، حيث قال إن هذا الأمر لم يخضع لمناقشة مجتمعية شفافة، كما تحدث زهران عن رؤيته للرئيس عبد الفتاح السيسى، وعلاقة حزبه بجماعة الإخوان، وغيرها من الملفات السياسية.

وإلى نص الحوار..

- الحزب لم يناقش هذه المسألة، لذا لا يمكن أن أعلن موقفنا السياسى، قبل ذلك، ولكن على المستوى الشخصى، لدى تحفظات على طريقة معالجة الملفات الاستراتيجية، مثل قضية الجزيرتين لأنها تتعلق بالسيادة الوطنية على أرض تربينا على أنها تحت السيادة المصرية وأى موقف مغاير كان يجب إخراجه بصورة مختلفة، ويجب أن يخضع لمناقشات مجتمعية بين جميع أطراف الدولة، التى لا تقتصر على مجلس الوزراء أو مؤسسة الرئاسة فقط، لذا كان الأمر صادماً ويمكن أن يسبب انقساماً كبيراً، وكان يجب على الرئيس مشاورة الجميع حتى لا يورث لمن يأتى بعده مشكلات أو اتفاقيات غامضة.

- تصنيف الحزب يكون من خلال موقفه من الحكومة، نحن فى الوقت الراهن فى مفصل انتقالى للحياة السياسية المصرية، وسيبدى الحزب موقفه من بيان الحكومة فى الجلسات العامة خلال الأيام القليلة المقبلة، وسيجتمع المكتب السياسى لمناقشة البيان، وإذا اتفق أعضاء المكتب على رفض البيان، وهو الأرجح سيتم تصنيف الحزب منطقياً كحزب معارض، بمعنى أنه ليس شريكاً فى الحكم ولا يوافق على برنامج أو توجهات هذه الحكومة وهذا لا يعنى أننا سنظل معارضين للأبد، ولكن الموقف يخص هذه الحكومة بعينها فقط ،لأن المعارضة ليست وضعاً أبدياً لأى حزب إلا إذا تحدثنا عن دول استبدادية ليس بها تداول للسلطة.

- الديمقراطية الاجتماعية تصنف عالمياً باعتبارها يسار وسط، ونحن مهتمون جداً بتأكيد وتثبيت هذا المعنى، وأظن أن أغلب أعضاء الحزب يشاطروننى أمنية بناء حزب مصرى ديمقراطى اجتماعى، والذى يمثل فئات عديدة جداً بداية من العمال والفلاحين حتى الطبقة الوسطى بتنوعاتها المختلفة .

- لدى ملاحظات جوهرية كبيرة على إدارة السيسى لشئون البلاد، من زاوية مدى فردية اتخاذ القرار وموقفه من السياسة والسياسيين والحياة السياسية، وكنت ولاأزال أفضل أن تكون مواقفه السياسية واضحة ومعلنة من خلال انتمائه لحزب أو تشكيله لحزب واضح له برامج وله توجهات وتفاعلات محددة مع باقى الأحزاب والقوى السياسية.

- لم أطالع هذه المبادرة تفصيلاً، وأى مبادرة لجمع شمل القوى المدنية بهدف بناء دولة ديمقراطية حديثة، أمر محمود ولكن يجب أن تكون بها شروط لضمان نجاحها، منها التوقيت المناسب، ومشاركة الأطراف والاتفاق حولها، وإجراء حوار واسع حولها، ولكننى لا أعلم هل تمت مراعاة هذه الأمور أم لا.

- هذا الموضوع غير مطروح بالمرة، على أجندة الحزب ولم ولن يتعاون مع جماعة الإخوان، لأن أحد مبررات وجوده أنه ضد دولة دينية إخوانية أو مباركية استبدادية.

- هذه الأخبار مبالغ فيها جداً، وعادة ما يحدث هذا الأمر عقب أى انتخابات حزبية ونحن فى حالة انتخابات منذ أكتوبر من العام الماضى، ولكن أعتقد أن ما جرى فى الحزب كان فى أضيق الحدود بالقياس بأحزاب أخرى.

- الأحزاب قبل وبعد 25 يناير كانت مخترقة، ولكن هذا الأمر لا يؤثر على توجهات الحزب وبنيته الأساسية.

- أنا رئيس للحزب منذ أسبوع فقط، ولم أكن فى منصب قيادى يمكننى من الاطلاع على هذه المعلومات بطريقة دقيقة، ولكن بصفة عامة حزبنا مستعد للتحرك مع أى جماعة أو حزب يرفض الدولة الإخوانية والمباركية ويسعى لبناء دولة ديمقراطية حديثة مثل حزب الوفد، والأحزاب الديمقراطية الاجتماعية متمثلين فى العدل والدستور وجميع الأحزاب اليسارية مثل التجمع والعيش والحرية وغيرها.

أما المستوى الثانى فيتمثل فى ملف العدالة الاجتماعية ويمكن أن يشاركنا فيه حزب الكرامة وغيره من الأحزاب المهتمة بذلك.

أما عن البرلمان فلدى عدد من القضايا التى تجمع حزبنا من الجميع والتى تتمثل فى قضايا الحريات والمرأة والحداثة.