تشريع مجلس الدولة ينتهي من مراجعة قانون الرياضة

 

وتجدر الإشارة إلى أنه ورد مشروع القانون المشار إليه وتدوول بجلسات القسم وانتهى إلى إعادة المشروع لمشوبته بعيوب دستورية في شأن الباب السابع منه، مما لا يتسنى معه للقسم إعمال شئونه بالمراجعة، وبناء عليه طلب وزير الشباب والرياضة من المستشار الدكتور جمال ندا رئيس مجلس الدولة إبداء رأي المجلس الخاص لمجلس الدولة في مواد الباب السابع من المشروع، وإزاء ما شاب المشروع من ملاحظات دستورية لقسم التشريع فقد أحيل الأمر إلى الجمعية العمومية لقسمي الفتوى والتشريع؛ لتدارس الأمر فانتهت بجلستها المنعقدة في 9/3/2016 إلى مخالفة مشروع القانون لأحكام الدستور تأكيدًا على ما انتهى إليه قسم التشريع من ملاحظات، وبعد العديد من المكاتبات المتبادلة في هذا الشأن أعادت وزارة الشباب والرياضة صياغة نصوص الباب السابع من المشروع ونصوص أخرى في الباب الثامن المتعلق بالشركات العاملة في مجال الخدمات الرياضية، وذلك في ضوء الملاحظات التي أبداها قسم التشريع، وأخذاً برأي وزارة الاستثمار  والهيئة العامة للرقابة المالية.

 

وتدارس القسم مشروع قانون الرياضة من كافة جوانبه بعد ورود المشروع الجديد حفظًا للنسق التشريعي المنضبط وإفراغا لإرادة الجهة طالبة المراجعة في أحكام المشروع.

 

وتجدر الإشارة إلى أن مشروع قانون الرياضة قد تناول تنظيماً شاملاً للشؤون الرياضية بالدولة وتسوية المنازعات الرياضية بما يكفل السيادة المصرية، وتناول كذلك تنظيمًا للشركات العاملة في المجال الرياضي وتقرير عقوبات على كل من يرتكب ما يمس السلم العام والآداب العامة وتعريض ممارسي الرياضة ومشجعيها والأفراد والمؤسسات للخطر أو السب أو الإهانة بأي شكل من الأشكال.

 

 

هذا، ويعكف القسم على إعداد تقرير متكامل بشأن أسباب ومبررات ملاحظاته؛ لإرسالها للسيد رئيس مجلس الوزراء؛ لاتخاذ إجراءات عرض المشروع على مجلس النواب بحسبانه السلطة المختصة بالتشريع؛ لإعمال شئونه.