مجلس الدولة: الحكومة ملزمة بعرض اتفاقية ترسيم الحدود على التشريع
أكدت مصادر مطلعة بمجلس الدولة، أن الحكومة ملزمة بعرض اتفاقية ترسيم الحدود البحرية مع السعودية والتى انتهت إلى تبعية جزيرتى تيران وصنافير للمملكة، على قسم التشريع بمجلس الدولة لمراجعتها وإبداء الرأى القانونى فيما تضمنته من مواد، حسب مانص عليه الدستور المصرى.
وقالت المصادر إن تجاهل الحكومة حتى الأن لمجلس الدولة، وتصريحاتها الأخيرة بأنه سيتم عرض الاتفاقية على البرلمان مباشرة، يشوب الاتفاقية بالبطلان، وذلك لتجاهل نص دستورى يلزم الحكومة بعرض جميع تشريعاتها على قسم التشريع بمجلس الدولة، مؤكدة أن المحكمة الدستورية العليا فى أى وقت قد تُعرض عليها هذه الإتفاقية وستقضى بعدم دستوريتها.
وكشفت المصادر أن اتفاقية ترسيم الحدود ستصدر فى صيغة قانون، ومن ثم فإن قسم التشريع يختص بمراجعتها وإعادة صياغتها وتبيان مدى اتفاقها مع القوانين المصرية والدستور المعمول به، مشيرة إلى أن رأى القسم لا يكون ملزما للحكومة ولا مجلس النواب، إلا أن العرض على المجلس حتمى وضرورى.
وأضافت أن ضرورة العرض على مجلس الدولة تأتى من أن عرض هذه الاتفاقية على مجلس النواب لا يكفى لإقرارها، باعتبار أن الطابع السياسى سيغلب على رأى النواب حول الاتفاقية، مؤكدة أن عرضها على مجلس الدولة قبل عرضها على مجلس النواب سيضمن توافر رأى قانونى ودستورى بشأنها يمكن النواب من اتخاذ الرأى السديد بشأن الاتفاقية، مشيرة إلى أنه من الضرورى أن يعرف مجلس النواب هل هذه الاتفاقية دستورية من عدمه.
