الرئاسات العراقية والكتل السياسية توقع وثيقة الإصلاح الوطني

وقررت انشاء "المجلس السياسي" الاستشاري ويضم في عضويته قادة القوى السياسية والرئاسات الثلاث، ينعقد شهريا لمناقشة الاستراتيجيات العليا وفك الاختناقات السياسية.

وذكرت الوثيقة انه إيمانا بما تقتضيه ظروف العراق وأولوياته التي تنبثق من شعبه، وانطلاقا من حرص الجميع على تغليب المصلحة الوطنية العليا ومواجهة التحديات التي يشهدها العراقيون على مستوى الأمن والخدمات والتطلعات المشروعة في انجاز النصر النهائي على داعش وتحرير الأرض المحتلة ودعم الاستقرار في المناطق المحررة لضمان عودة آمنة للنازحين والبدء بعمليات اعادة الاعمار، تستهدف الوثيقة إخراج البلد من أزمته وفك الانسداد السياسي الحالي عبر تعاون القوى الوطنية المختلفة على اساس العملية السياسية ومرتكزاتها.

وتتمثل بنود "وثيقة الاصلاح الوطني" مايلي:

1. تطبيق الاصلاح الشامل في الملفات الوطنية كافة، السياسية والامنية والاجتماعية والاقتصادية وفق خطة مبنية على اساس الأولويات وبما ينسجم مع ظروف البلد.

2. صون استقلالية القرار الوطني العراقي للحفاظ على هيبة الدولة داخلياً وخارجياً.

3. مشاركة المكونات والقوى الوطنية والمجتمعية في عملية الاصلاح الشامل عبر المشاركة الحقيقية في مشهد الاصلاح وفق مبدأ الشراكة الوطنية ضمن سقف الدستور والقانون.

4. تقدم الكتل السياسية مرشحيها للتشكيلة الوزارية الى رئيس مجلس الوزراء ويكون له الحق باختيار الاسماء، بما يؤكد الشراكة الوطنية في اختيار من تنطبق عليه الشروط والمواصفات اللازمة من الكفاءة والامانة.

5. الالتزام باعادة النازحين الى المناطق بأسرع ما يمكن وتتعهد الحكومة مدعومة بالقوى السياسية بتسخير كل امكانات الدولة والدعم الخارجي لاعادة اعمار المناطق المحررة.

6. يتولى رئيس مجلس الوزراء فتح باب الترشيح لمواقع الهيئات المستقلة ووكلاء الوزارات، وكبار الدبلوماسيين والدرجات الخاصة من دون استثناء وغلق ملف التعيينات بالوكالة في جميع المواقع الحكومية، ويتم الاختيار على اساس معايير موضوعية ومهنية بعيداً عن المحاصصة السياسية.. وتشكل لجنة خبراء من القوى المشاركة في دعم الحكومة بواقع (4) اعضاء من التحالف الوطني، و(2) من اتحاد القوى، و(2) من التحالف الكردستاني، و(1) من القائمة الوطنية، و(2) يمثلون رئيس مجلس الوزراء، تعمل هذه اللجنة على تقييم المرشحين للمواقع المشار اليها ورفع توصياتها الى رئيس مجلس الوزراء بحسب السياقات الدستورية مع حفظ التوازنات الوطنية. على أن تنجز جميع هذه المهام خلال ثلاثة اشهر من تاريخ اقرار هذه الوثيقة.

7. انشاء مجلس سياسي استشاري يضم في عضويته قادة القوى السياسية الاساسية في الدولة، الى جانب الرئاسات الثلاث، يسمى "المجلس السياسي"، ويعد مجلسا وطنيا استشاريا ينعقد شهريا لمناقشة الاستراتيجيات العليا للبلاد، وفك الاختناقات السياسية، على ان يتم تشكيل المجلس خلال شهر من إقرار هذه الوثيقة.

8. العمل على انجاز حزمة من القوانين والتشريعات المهمة وطنيا واقتصاديا واجتماعيا وتنمويا وسياسيا وفي مقدمتها : قانون المحكمة الاتحادية، وملف المساءلة والعدالة، وقانون العفو العام، وقانون النفط والغاز، ومراجعة قانون:من اين لك هذا؟، وحسم تشكيل مجلس الخدمة الاتحادي، وقانون مجلس الاتحاد، وغيرها، ضمن مدة 90 يوماً من تاريخ اقرار الوثيقة.

9. مراجعة مستوى الانجاز وحجم النتائج التي تحققت من برنامج الحكومة الحالية منذ تشكيلها، واستكمال انجاز برنامجها الذي تشكلت على أساسه.

10. تفعيل دور القضاء العراقي في متابعة العناصر الفاسدة وملاحقتها، وفتح ملفات الفساد المعطلة وأخذ الاجراءات القانونية بحقها.

11. توقع جميع القوى المشاركة في الحكومة على تفاصيل هذه الوثيقة وتعتبر وثيقة شرف تعمل بموجبها جميع الأطراف.

12. تتعهد القوى المشاركة في الحكومة على دعم الاجراءات الحكومية ومساندة قراراتها بشكل كامل بغية تنفيذها على الوجه الاكمل. كما تلتزم الحكومة بمبدأ التشاور مع القوى السياسية في مسار الاصلاحات وتنفيذ البنود المذكورة ضمن هذه الوثيقة في المدة الزمنية المقرة.

وقع الوثيقة الرئيس العراقي فؤاد معصوم ورئيس الوزراء حيدر العبادي ورئيس مجلس النواب سليم الجبوري ورئيس المجلس الأعلى الإسلامي العراقي عمار الحكيم وأمين عام منظمة "بدر" هادي العامري، ورئيس كتلة "مستقلون" حسين الشهرستاني، وأمين عام حزب "الفضيلة" هاشم الهاشمي، ورئيس ائتلاف "متحدون للإصلاح" أسامة النجيفي، ورئيس ائتلاف "العربية" صالح المطلك، ورئيس قائمة "الحل" جمال الكربولي ومستشار الأمن الوطني فالح الفياض.. فيما غاب عن التوقيع رئيس "التحالف الوطني" إبراهيم الجعفري والتيار الصدري والكتل الكردية.