تشكيل فريق عمل من وزراتي الاسكان «المصرية والسعودية» لبحث المشروعات المشتركة

 

ورحب الدكتور مصطفى مدبولى بنظيره السعودى، مؤكداً أن هناك توافقاً فى الأفكار والآراء بينهما، خاصة فى مجالات الاستثمار فى قطاع التنمية العمرانية، مشيراً إلى أنه تم الاتفاق على بحث آليات الشراكة بين البلدين فى مشروعات مختلفة بهذا القطاع، سواء على المستوى الحكومى أو القطاع الخاص.

 

وعرض الدكتور مصطفى مدبولى عدداً من المشروعات فى المدن الجديدة التى يمكن أن تكون مجالاً للتعاون بين البلدين فى هذه المرحلة سواء كانت مشروعات استثمارية كبرى، أو مشروعات إسكان خاصة الإسكان المتوسط.

 

وأكد ماجد الحقيل، وزير الإسكان السعودى أن مصر مجدية استثمارياً لكل المستثمرين السعوديين والعرب بوجه عام، مشيداً بالخطوات التى تقوم بها الحكومة المصرية حالياً بتشجيع المستثمرين وطمأنتهم، وكذا حل عدد كبير من مشكلات المستثمرين فى الفترة الأخيرة.

وقال «الحقيل» نحن جادون فى الاستثمار بمصر وسنعمل على زيادة أطر التعاون، وكذا ضخ استثمارات جديدة بمصر فى هذه المرحلة.

 

كما اتفق الوزيران على تحديد زيارات للمستثمرين السعوديين للتعرف على الفرص المطروحة للاستثمار بمصر.

 

هذا وعرض خالد عباس، مساعد وزير الإسكان للشئون الفنية، خلال الاجتماع نبذة مختصرة عن المشروعات التى تنفذها الوزارة حالياً وعلى رأسها مشروع الإسكان الاجتماعى الذى يستهدف توفير وحدات سكنية لشريحة محدودى الدخل والشباب، مشيراً إلى أنه تم إصدار قانون الإسكان الاجتماعى الذى يضمن وصول الدعم لمستحقيه بهذه الوحدات، كما تم إنشاء صندوق تمويل الإسكان الاجتماعى الذى وفر الاستدامة لتمويل بناء هذه الوحدات من خلال عدة موارد.

 

وأشار إلى أنه تم اعتماد آلية التمويل العقارى للحصول على وحدات الإسكان الاجتماعى لضمان توفير تمويل مستمر لأكبر عدد من الوحدات لهذه الشريحة، مؤكداً أنه تم منذ أيام اعتماد أكبر ميزانية للإسكان الاجتماعى فى تاريخ مصر، حيث تم تخصيص 61 مليار جنيه فى موازنة 2016/2017 لصندوق تمويل الإسكان الاجتماعى.

 

كما عرض مساعد الوزير نبذة عن مشروع الإسكان المتوسط "دار مصر" الذى يستهدف توفير وحدات سكنية على أعلى مستوى من التشطيب لشريحة متوسطى الدخل بأسعار أقل من السوق، وبمدد زمنية ممتدة للسداد.

وفى نهاية الاجتماع قدم الوزير السعودى شرحاً عن أعمال الوزارة، وخططهم التنموية للمرحلة المقبلة.