الحكومة توافق على إعتماد 30 مليون جنيه لتأسيس الشركة القابضة لإستصلاح الأراضى

وافقت الحكومة ممثلة فى وزارات المالية، والزراعة، والإستثمار، والقوى العاملة، على تقديم إعتماد مالى يصل إلى 30 مليون جنيه للشركة القابضة لاستصلاح الأراضي للبدء في تأسيس الشركة مع تكليفها بأعمال تحلية مياه البحر وإنتاج وتعبئة المياه وتغيير إسمها لتصبح الشركة القابضة لإستصلاح الأراضى والتنمية المتكاملة.



جاء ذلك خلال الإجتماع الذى عُقِدَ، مساء أمس، بمجلس الوزراء بحضور وزراء المالية والإستثمار والقوى العاملة والزراعة، لدراسة كيفية الإستفادة من شركات الإستصلاح فى الفترة القادمة، وإتخاذ الإجراءات اللازمة، خاصة مع توجه الدولة للتنمية الزراعية المستدامة وفتح آفاق الإستثمار للبدء فى مشروعات كبيرة لسد الفجوة الغذائية وتشغيل الأيدى العاملة لمواجهة البطالة .



وتدرس الحكومة إعفاء الشركات الست للإستصلاح وهى الشركة العقارية، العامة، العربية، وادي كوم أمبو، المساهمة، ريجوا من فوائد الديون وتأجيل سداد أصل الدين للبنوك والتأمينات الإجتماعية والضرائب، وذلك لمدة 5 سنوات مع جدولتها لحين إعادة هيكلة الشركات وتحويلها إلى شركات ربحية .



وقال المهندس سعيد طه، رئيس مجلس إدارة الشركة القابضة للاستصلاح، إن موافقة الحكومة على مطالب الشركات الـ6 ستساهم في إعادتها مرة أخرى إلى الحياة، خاصة بعد إصابتها بالركود وعدم إسناد أي أعمال إليها خلال السنوات الماضية .



مؤكدًا أن الشركات في حاجة إلى إعادة هيكلة الجهاز الإدارى لها والذى أصبح عبئًا عليها، مطالبا بضرورة منحها دور أوسع وذلك من خلال إشراكها في عمليات الإصلاح ذاتها وإنشاء مصانع تعتمد على المجال الزراعي مثل مصانع تجفيف الفاكهة، وكذلك مصانع مياه مثل شركة ريجوا المتخصصة فى مجال حفر الآبار .





وأشار «طه» إلى أن الحكومة لم تقرر بعد الموافقة على إسقاط ديون الشركة وذلك لضرورة موافقة رئيس الوزراء على ذلك، وهو ما لم يحدث لعدم حضوره الاجتماع الذي عقد بين الحكومة والشركات الست، مشيرًا إلى أن أصل الدين يبلغ 1.5 مليار جنيه فى حين يبلغ إجمالى قيمة فوائد الدين مليارى جنيه .



وكشفت مصادر مطلعة بوزارة الزراعة واستصلاح الأراضي عن رفض الدكتور صلاح عبد المؤمن، وزير الزراعة، لمطالب الشركة بإدراجها تحت مظلة وزارة الزراعة، مرجعًا ذلك إلى كثرة المشكلات التى تعج بها وزارته، مؤكدة أن الوزير لم يتراجع عن رفضه خلال الاجتماع إلا بعد تعرضه لضغوط شديدة من قبل ممثلي النقابات العمالية الذين حضروا الإجتماع .



وقال المهندس محمد عزت، رئيس مجلس إدارة شركة مساهمة البحيرة، إنه تقرر عقد اجتماع للجمعية العمومية للشركات الست وذلك خلال منتصف شهر نوفمبر المقبل بهدف التوصل لاختيار مجلس إدارة الشركة القابضة ورئيسه، مشيرًا إلى أن الحكومة قررت أن يكون للشركة فلسفة جديدة لإدارة شركات الاستصلاح خلال المرحلة المقبلة، وتتمثل في أن تتحمل كل وزارة مسؤولية الشركات التابعة لها أو تدرج الشركات تحت مسمى الشركة القابضه للإنشاء والتعمير .