بالتفاصيل.. 5 افتراءات إخوانية على الدولة المصرية.. أبرزها التنازل عن «سيناء» وبيع مصر لـ«الإمارات»

كانت أحدث هذه الافتراءات تنازع الدولة على جزر تيران وصافير التي تقع على مدخل البحر الأحمر لصالح المملكة السعودية، مستشهدين باتفاقية الرئيس عبدالفتاح السيسي مع العاهل السعودي سلمان بترسيم الحدود المائية مع السعودية.

ويبدو أن الإخوان لم تقع عينهم على كم الاتفاقيات التي نجح الجانب المصري التي كان أهمها "اتفاقية مشروع التجمعات السكنية، ومشروع محطة كهرباء غرب القاهرة، واتفاقية تطوير مستشفى قصر العيني ، اتفاقية للتعاون في مجال الاستخدامات السلمية للطاقة النووية، ذكرة تفاهم في التعاون بالمجالات الزراعية، تفاهم في مجالات العمل بين حكومة المملكة العربية السعودية ومصر".

وأعدّ الاخوان بيانًا خاصًا يزعم كذبًا أن ما يحدث في مصر من تفريط في حقوق المصريين ومقدراتهم من قبل الرئيس السيسي ومنظومته أمرًا طارئا ولا عابرًا"، وتساءلوا "ماذا تبقى للسيسي ومنظومته ليفرطوا فيه بجانب ما فعلوه وضيعوه"؟.

 

كما تعد قضية ترسيم الحدود المائية بين مصر والسعودية من أبرز القضايا العالقة بينهما، منذ ما يقارب من نصف قرن، وعلى الرغم من قدم التنازع على جزر تيران وصافير التي تقع على مدخل البحر الأحمر، إلا أنه في عام 1950 ونتيجة لضعف البحرية السعودية آنذاك، اتفقت الدولتان على "احتلال" مصر لجزر تيران وصنافير، رغم تنازعهما لحمايتها، وقامت الدولتان بإعلام بريطانيا وأمريكا، بأنهما وبصفتهما الدولتين اللتين تسيطران على جانبي مدخل الخليج، فقد اتفقتا على تواجد القوات المصرية في جزيرتي تيران وصنافير (دون أن يخل ذلك بأي مطالبات لأي منهما في الجزيرتين).

 

وترصد "الفجر" عدة اتهامات وافتراءات يعيش عليها إعلام الجماعة للترويج لمحاولات إسقاط البلاد، منها على سبيل المثال لا الحصر ما يلي:-  

 

الأمر ليس جديدًا على جماعة "الإخوان" فقد دأبت على الافتراء على الحكومة المصرية واتهامها بما ليس فيها، كان من بينها هذه الأكاذيب هو "تفريط الحكومة في حقوق مصر في الغاز الطبيعي في حقول شرق المتوسط" مؤكدين أن الاتفاق على ذلك يعنى نضوب حقول الغاز المصرية فيما يشبه التهديد للأمن القومي المصري، ويضع مصر تحت تصرف سوق الغاز الإسرائيلية لها بأن تكون شريكاً اقتصادياً ومحوراً للتمركز لأى مشروعات إقليمية يتم تنفيذها فى المنطقة، بما يستوجب دق ناقوس الخطر.

وفي هذه القضية يلوح الكيان الصهيوني بالتعاون مع قبرص وتركيا من دون موارية باستخدام سلاح الغاز ضد الشعوب العربية، وهو ما يرسم من جديد مناخ الحرب الباردة، بعد السيطرة على حيز مهم من سوق الطاقة، والمسعى الأمريكي لربط أمن الطاقة لدى الحلفاء بدبلوماسيتها ومظلتها الأمنية، وهما يمثلان نموذجين لأدوات الصراع بحالته الجديدة.. ورأى مراقبون أن علاقة الجماعة بتركيا هي السبب وراء هذه الاتفاقية لما اتفقا عليه الطرفين على عداء الوطن.

 

لم يخفي الإخوان شماتتهم في المصريين بعد الأزمة ومحرضا أنصاره على التصعيد ضد الدولةـ كما حرصت الجماعة على التصعيد خلال الفترة الماضية، واستغلال أزمة سد النهضة للدعوة لمظاهرات ضد مصر،

واستغلت الجماعة هذه القضية التي تهم أمن البلاد، للترويج لما يسمونه بشرعية "مرسي" رغم أن القضية تعد حياة أو موت بالنسبة بالمصريين، لكن الرئيس وعد المصريين المتخوفين من سد النهضة قائلا: "أنا عاوز أقول اطمئنوا الأمور ماشيه بشكل جيد، وأنا مضيعتكمش قبل كده علشان أضيعكم تاني.. ومش هنضيعكم".

ومع ذلك تحاول الجماعة استغلال الحدث لصالح الهجوم على الحكومة، وتصدير صورة تهديد الأمن القومي المصري، وبيع مصر وممتلكاتها.

 

استكمال لما ذكر سلفًا زعمت الإخوان أن دولة الإمارات شرعت في شراء أجزاء من مصر، ودون اعتراض من المسئولين.

وقال عمرو عبد الهادي عضو جبهة الضمير الوطني إن الرئيس عبد الفتاح السيسي صمت على دولة الإمارات العربية المتحدة رغم صغر مساحتها، مضيفًا أن "الإمارات ترتع في مصر بلد أصغر من شبرا تشتري، وتدير مصر برعاية عبد الفتاح السيسي".

وتساءلت المحظورة: "منذ متى والشركة الهندسية تقف لتعلن عن مشروعات في حضور شركات الجيش المصري يبيع مصر بالقطعة للإمارات".

 

كما تواصل الجماعة تصدير فكرة أن الرئيس عبد الفتاح السيسي يبيع جزء من شبه جزيرة سيناء للفلسطينيين وجزء آخر للكيان الصهيوني لما تدرك مدى حساسية هذه القضايا وتأثيرها على العامة.

وزعمت المحظورة أن الرئيس "السيسي" اقترح التنازل عن جزء من أرض بلاده في سيناء لإقامة دولة فلسطينية مستقلة ومنزوعة السلاح، كما أوضح أن الخطة رفضها الرئيس الفلسطيني "محمود عباس"، كما روجوا أن الغرض محاولات حماية الحدود المصرية الصهيونية، هو تهجير أهالي سيناء لحماية "إسرائيل"، وهو الأمر الذي أثبتت عدم صحته الأيام مثل باقي القضايا المذكورة سلفا.