دعوى قضائية تطالب الرئيس بغلق "نادي القضاة" لتدخله في السياسة

أقام المحامي أحمد عبد السلام الريطي المستشار القانوني لحركة مصر الوطنية دعوى قضائية أمام لجنة فض المنازعات بمحافظة دمياط، ضد كلا من الدكتور محمد مرسي رئيس الجمهورية،والمستشار أحمد مكي وزير العدل، ورئيس محكمة النقض، والنائب العام، والمستشار أحمد الزند رئيس نادي قضاة مصر، يطالب فيها بإصدار قرار بغلق نادي القضاة وفروعه بأنحاء الجمهورية لإقحام رئيسه للمؤسسة القضائية في الخلافات السياسية.

ذكرت الدعوى رقم 3769 لسنة 2012 لجنة فض المنازعات بدمياط المحدد لها جلسة 7 نوفمبر أمام الدائرة الثانية لنظرها، أن رئيس نادي القضاة المستشار أحمد الزند هدد رئيس الدولة الدكتور محمد مرسي، كما قام بالعمل في السياسة والتدخل في أمور سياسية بصفته رئيس نادي القضاة وهو ما يخالف القانون، ومن شأنه إشعال فتنة بين السلطة القضائية والسلطة التنفيذية.

وأشار أن القانون حدد مهام وأعمال نادي القضاة بأنه خدمي يقدم خدمات اجتماعية وثقافية لأعضائه ولا يحق لرئيسه أو الأعضاء تهديد رئيس الدولة أو إهانته، إلا أن الزند أخرج نادي القضاة عن المقرر له قانوناً وخالف الهدف من إنشاؤه ومهام عمله كنادي وحدثت به اجتماعات لتهديد رئيس الجمهورية، وإهانة أعضاء مجلس الشعب، كما أن رئيس الجمهورية أصدر قرارا بالقانون رقم 76 لسنة 63 بتنظيم نادي القضاة المنشور بالجريدة الرسمية في العدد 180 بتاريخ 12 أغسطس ،1963 ونص القرار أن تكون رئاسة نادي القضاة لرئيس محكمة النقض، ووكيل النادي يكون النائب العام، وحيث أنه حالياً رئيس محكمة النقض لا يتولى الرئاسة، والنائب العام لا يتولى الوكالة، وهذا ما يخالف القانون.

طالب الريطي بإلزام المشكو في حقهم باتخاذ اللازم قانوناً بغلق نادي قضاة مصر وباقي فروعه في حالة استخدامها في النواحي التي لا يبيحها القانون، و إلزامهم بتطبيق قرار رئيس الجمهورية بالقانون رقم 76 لسنة 63 بأن يتولى رئيس محكمة النقض رئاسة نادي القضاة ويتولى النائب العام وكالة النادي، ومنع أي اجتماعات سياسية تعقد بالنادي لمهاجمة السلطة التنفيذية أو التشريعية.