دعوى قضائية تطالب"الدستورية"بالتنحي عن نظر قضايا "الإخوان" للخصومة السياسية بينهما
أقام المحامي أحمد عبد السلام الريطي المستشار القانوني لحركة مصر الوطنية دعوى قضائية أمام لجنة فض المنازعات بمحافظة دمياط، ضد كلا من الدكتور محمد مرسي رئيس الجمهورية،وماهر البحيري رئيس المحكمة الدستورية العليا, والمستشارة تهاني الجبالي، نائب رئيس المحكمة الدستورية العليا، يطالب فيها بتنحي المحكمة الدستورية عن نظر أي قضية يكون الإخوان طرفاً فيها لوجود خصومة سياسية بينهم وبين نائب رئيس المحكمة.
ذكرت الدعوى التي حملت رقم 3765 لسنة 2012 لجنة فض المنازعات بدمياط والمحدد لنظرها جلسة 8 نوفمبر المقبل، أن المستشارة تهاني الجبالي صرحت في إحدي الصحف اليومية بأن جماعة الإخوان المسلمين تريد أن تحل محل الدولة تحت شعار أنا الدولة والدولة أنا، وهو ما يعتبر تدخل منها في الأمور السياسية المحذورة علي القضاة طبقاً لقانون السلطة القضائية، وقانون المحكمة الدستورية العليا.
وأعتبر الريطي أن حديث الجبالي الذي تطرق للأمور السياسية التي تمر بها البلاد من شأنه إدخال المؤسسة القضائية في خصومات سياسية، تؤدي إلى عدم استقرار الجمهورية، وتهديد السلم الاجتماعي، لأن تصريحاتها حملت تحريض لأفراد المجتمع ضد فئة من الشعب المصري-الإخوان المسلمون- مما يجعل أعضاء الجماعة في خصومة مع المحكمة الدستورية العليا، حسبما ذكر.
وتابع مقدم الدعوى أنها ذكرت في حديثها الصحفي أن الإخوان المسلمين الذين يحكمون الآن يريدون هيمنة السلطة التنفيذية على السلطة القضائية من أجل إخضاع القضاة، وهذا التصريح يعد اتهام صريح لرئيس الدولة يعاقب عليه القانون إن صح لأنه يتدخل في أعمال القضاء وينهي مبدأ الفصل بين السلطات.
كما طالب بإلزام وزير العدل باتخاذ الإجراءات القانونية تجاه المستشارة تهاني الجبالي لتعديها بالاتهام على السلطة التنفيذية ممثلة في رئيس الدولة واتهامها له باتهامات يعاقب عليها القانون دون تقديم دليل واحد، وإلزام رئيس المحكمة الدستورية بالتحقيق حديثها عن أمور سياسية، و تنحي المحكمة الدستورية عن نظر أي دعوى يكون أحد أطرافها جماعة الاخوان المسلمين أو من ينتمي لها وذلك لوجود خصومة سياسية بينهم .
