حسين معوض يكتب: حكومة ساويرس وشركاه

يعرف الرجل جيدا أن على الحكومة أن ترد له الآن كل مليم صرفه على مرشحيه للدفع بهم إلى البرلمان، ونعرف أن الحكومة لا تملك حق المقاومة حتى لا يطردها نواب ساويرس من جنة السلطة.

قبل أن تذهب الحكومة إلى مجلس النواب كان عليها تقديم فروض الولاء والطاعة حتى يمر بيانها وبرنامجها التى تطرحه على النواب فى أمان..اعتقدت الحكومة أن إنهاء النزاع الضريبى على صفقة أوراسكوم للإنشاء والصناعة هو العربون المناسب، أعلن وزير المالية السابق إغلاق ملف ضرائب بـ 7 مليارات جنيه على عائلة ساويرس، النزاع منذ عام 2007 على قيمة الضرائب على صفقة أوراسكوم للإنشاء والصناعة التى باعتها العائلة للشركة الفرنسية لافارج بـ 70 مليار جنيه، وتحاول أن تقنعنا أن الحكومة تعفى تلك العائلة الأسطورية من دفع ضرائب على تلك المليارات الكثيرة..حاول أن تسجل سيارة أو قطعة أرض بألف جنيه فقط وأن ترفض دفع الضرائب والرسوم عليها، وقتها لن تسعفك كل قوانين الأرض..القاعدة ادفع الضريبة أولا ثم قدم ما شئت من استشكالات..

عموما لم تكن الصفقة مرضية، فالعائلة حاربت كثيرا فى سبيل عدم دفع الضريبة، والحكومة انصاعت.. يجب دفع المزيد، أو دفع فاتورة غير متوقعة.

عندما اقترب موعد بيان الحكومة فى البرلمان كان ساويرس فى نزاع استثمارى للاستحواذ على شركة سى آى كابيتال.. ودخل فى صدام مباشر مع محافظ البنك المركزى، ونشر الرجل ما شاء من الاتهامات فى حق المحافظ.. فقط لأن البنك الأهلى تجرأ على منافسته على الشركة المملوكة لبنك سى آى كابيتال.. يقول ساويرس فى مقاله بأخبار اليوم إنه اتصل برئيس الوزراء شريف اسماعيل الذى تدخل شخصيا لوقف رغبات المحافظ والبنك الأهلى.. سألت هشام عكاشة رئيس البنك الأهلى عن حقيقة تدخل شريف إسماعيل لديه للخروج من الصفقة فنفى، قال: إطلاقا لم يحدث.. المهم أن الأهلى خرج من المنافسة، ولا يبقى الآن سوى ساويرس وإجراءات وأوراق لإنهائها..السؤال الآن: ماذا كان يحدث لو رفض شريف إسماعيل طلب ساويرس وقال له مثلا هذه منافسة لا يمكن أن نتدخل فيها بقرار؟.. ربما وقتها كان بيان الحكومة أمام البرلمان قد تحول إلى سيرك مفتوح..

قبل أن يذهب شريف إسماعيل إلى النواب كان عليه تغيير ثلث الحكومة.. والمفاجأة معظم الوزراء الذين تم تغييرهم لم يكن الفشل هو السبب المباشر، السبب الأول هو عدم التعامل مع طلبات وخدمات النواب كما يجب..

تعرف الحكومة طبعا أن مصاريف النواب فى رحلة الوصول إلى مجلسهم كانت باهظة.. وبعضها تحمله رجال اعمال من وزن ساويرس، والمصالح أهم من السياسة والبلد!!.

غالبا سوف يوافق البرلمان على بيان الحكومة نهاية الأسبوع الحالى، فهل انتهت لعبة المصالح الضيقة، هل تتدخل الحكومة مجددا لنصرة أصحاب المصالح الذين يسيطرون على أحزاب لها وزنها فى البرلمان؟ المعلومة المسربة من داخل مطابخ السياسة أن قرارات محافظ البنك المركزى طارق عامر تتم مراجعتها الآن بدعوى أنه يشوبها بعض التجاوزات القانونية، أو عدم وجود قوانين واضحة تسمح للمحافظ باتخاذ مثل تلك القرارات.. ربما يكون القانون فى مجلس الدولة، والأقرب هو صدور قرار بعدم قانونية القرارات وهو تراجع يحسبه أصحابه يحفظ ماء وجه الدولة فى مواجهة ساويرس.

يرفض رجل الأعمال أحمد عز التراجع عن قراره بخفض أسعار حديد مصنعه، أو الإبقاء على الأسعار على نفس مستواها، الرجل حصل على قرار من الحكومة بتخفيض ثمن الغاز الطبيعى المستخدم فى المصانع إلى ما يقارب 50%، لكنه لا يثق فى الحكومة وفى تنفيذها للقرار بشكل سريع، فرفع أسعار منتجاته 400 جنيه، وعبثا حاولت الحكومة اقناعه بالتراجع عن قرار رفع الأسعار حتى لا يضعها فى حرج أمام الرأى العام.. الرجل طالب بتنفيذ قرار تخفيض ثمن الغاز أولا وبعدها يلغى هو الزيادة فى الأسعار.. بالطبع نفوذ عز الآن لا يقارن بنفوذ ساويرس لكن بعد التسهيلات الحكومية للعائلة الثرية سوف يخرج كل طامع من مخبئة وسوف ندفع فواتير لم يتخيل شريف إسماعيل أنها ثمن بقائه فى منصبه.. الفارق أننا ندفع الثمن بالتقسيط.

لم تكتف الحكومة بتغيير الوزراء المغضوب عليهم من النواب.. لكنها قدمت إحدى وزاراتها هدية لأكبر موظفة فى شركة أوراسكوم القابضة للإنشاءات وهى وزيرة الاستثمار داليا خورشد.. حسب معلوماتنا الوزيرة لم تتقدم باستقالتها حتى الآن من شركة ساويرس.. هى مازالت فى حكم الموظفة فى شركة أوراسكوم حتى بعد جلوسها على كرسى حكم الشركات والاستثمارات فى مصر..المفاجأة الاكبر أن الوزيرة مازالت تنتظر مكافأة نهاية الخدمة من ساويرس.. الوزيرة فور دخولها طلبت تغيير طاقم السكرتارية، واستقدمت 3 موظفين سكرتارية من معاونيها فى اوراسكوم.. نضمت لشركة أوراسكوم للإنشاء فى العام 2005، وتدرجت فى المناصب بها حيث تولت منصب أمين الصندوق فى الشركة، والمدير التنفيذى لشركة أوراسكوم القابضة للإنشاءات.