دار الإفتاء: مشروع الصكوك الإسلامية يخالف مفهوم "الربح الشرعى"

صرَّح الدكتور عمرو الوردانى، أمﯿن الفتوى، ومدﯾر التدرﯾب بدار اﻹفتاء، إن ما طرحتھ وزارة المالﯿة مؤخرا عن الصكوك اﻹسﻼمﯿة، التى تعتزم إصدارھا ﯾظھر أن اﻷمر بحاجة لـ إعادة النظر فﯿھ مرة أخرى ، لأن الوزارة حددت عائد الصكوك بقﯿمة ثابتة توزع على مﻼك الصكوك مرتﯿن سنوﯾا، وهو ما يخالف مفھوم الربح الشرعى .



وأوضح فى تصريحات لصحيفة الشرق الأوسط اللندنية، أن الوزارة عقدت مؤخرًا مؤتمرًا شارك فﯿھ أساتذة إقتصاد ووفد من دار اﻹفتاء، كنت من ضمنھم، ومن خﻼل المناقشات حول ما طرحتھ وزارة المالﯿة أرى أن اﻷمر سﯿحتاج إلى جلسات متخصصة ونقاشات وورشات عمل أخرى أكثر تركﯿزًا، ولھذا ﻻ أتوقع إنجاز مشروع القانون بنھاﯾة العام الحالى .



وتخطط الحكومة لطرح صكوك إسﻼمﯿة بقﯿمة تتراوح بﯿن 4 و6 ملﯿارات دوﻻر خﻼل الربع الثالث من العام المالى الحالى 2013 – 2012 ، والذى ﯾبدأ فى ﯾناﯾر المقبل، وقال مسئولون إن الحكومة المصرﯾة ستقوم قبل إنتھاء عام 2012 بدعوة عدد من بنوك الإستثمار العالمﯿة للتروﯾج لعملﯿة طرح الصكوك فى اﻷسواق الخارجﯿة .



وفيما ﯾتعلق بمدى توافق ما طرحتھ وزارة المالﯿة حول الصكوك مع الشرﯾعة اﻹسﻼمﯿة، قال الوردانى : حتى أستطﯿع أن أقول إن ھذا القانون متوافق أو متعارض مع مبادئ الشرﯾعة اﻹسﻼمﯿة ﯾجب أن ﯾكون القانون قد عرض على دار اﻹفتاء بشكل كامل، وما حدث خﻼل المؤتمر ھو عرض أولي، فتلك الصكوك ﯾجب ﻹصدارھا توافر دراسة إقتصادﯾة وشرعﯿة .



وأشار إلى أن المؤتمر شھد نقاشا كبﯿرا من قبل العدﯾد من الحاضرﯾن سواء من علماء دﯾن أو خبراء اﻻقتصاد، و«من أھم اﻷمور الذي اعترضت علﯿھا ھو الحافز الذي سﯿتم تقدﯾمھ لمالك الصك، فما تم طرحھ ﻻ ﯾقدم تحفﯿزا استثمارﯾا ﻷصحاب الصكوك لسحب مدخراتھم وتوجﯿھھا إلﯿھا»، مضيفا: «حددت وزارة المالﯿة عائد الصكوك بقﯿمة ثابتة توزع على مﻼك الصكوك مرتﯿن سنوﯾا، وھذا ﯾخالف مفھوم الربح الشرعي على أصل الصكوك الذي ﯾستوجب المشاركة في الربح والخسارة وتغﯿر العائد، فھو ﻻ ﯾختلف بذلك عن السندات، كما أنھ ﻻ ﯾقدم تحفﯿزا استثمارﯾا لجذب أصحاب المدخرات».

وأضاف أن الشركة التى سﯿتم إنشاؤھا وفق ھذا النظام وتوزع الصكوك على الراغبﯿن في الشراء، لم تحدد وزارة المالﯿة ھل ھي مالك للمشروعات أم وكﯿل عن المﻼك أم مدﯾر للطرح، ﻻ سﯿما أن تلك الشركة ستكون مملوكة في اﻷصل للدولة، كما أن المشروع ﯾشمل الصكوك السﯿادﯾة التي تتعلق بالمال العام، مما ﯾمنح شركة الصكوك اﻹسﻼمﯿة حق اﻻنتفاع بھ، في حﯿن أن المال العام ﻻ ﯾمكن تملكھ لجھة أو مسؤول أو أفراد بعﯿنھم.