السيسي يبدي أسف مصر لمقتل «ريجيني».. ويطالب بالكشف عن ملابسات اختفاء «معوض» في إيطاليا

وقال السفير علاء يوسف - المتحدث الرسمي باسم رئاسة الجمهورية، إن الرئيس رحب بوفد الجمعية، مشيرًا إلى أن بدء التواصل بين الجمعية البرلمانية للحلف والبرلمان المصري يمثل فرصة طيبة للتعريف بالتطورات التي شهدتها مصر على مدار السنوات القليلة الماضية، فضلًا عن عرض الرؤية والشواغل المصرية إزاء الأوضاع الإقليمية الدقيقة التي تمر بها المنطقة والتي تؤثر على أمن واستقرار دولها، موضحًا أن حالة عدم الاستقرار تلك تمتد لتؤثر ليس فقط على مصر، ولكن أيضًا على مختلف دول العالم، إذ طالت آثارها العديد من الدول في أوروبا والقارة الأفريقية. 

كما استعرض الرئيس الجهود الجارية لدفع عملية التنمية الشاملة في مصر على الأصعدة السياسية والاقتصادية والاجتماعية كافة، مؤكدًا حرص الدولة المصرية على ترسيخ دولة القانون والمؤسسات، وإعلاء قيم الديمقراطية، بالإضافة إلى العمل على خفض معدلات البطالة.

وتابع المتحدث الرسمي أن أعضاء الوفد أكدوا على الدور المحوري الذي تقوم به مصر من أجل تعزيز الاستقرار الإقليمي، منوهين بما يلمسونه من حرص القيادة المصرية وتوافر الإرادة السياسية لمواصلة عملية التحول الديمقراطي، فضلًا عن تحقيق التنمية الاقتصادية والاجتماعية. 

وأعرب أعضاء الوفد عن تطلعهم للتعرف على الرؤية المصرية حيال العديد من الموضوعات ذات الأولوية، وفي مقدمتها مكافحة الإرهاب، والأزمة الليبية، والأوضاع في منطقة الشرق الأوسط.

وذكر «يوسف» أن الرئيس أكد على أهمية تضافر جهود المجتمع الدولي من أجل التوصل إلى مقاربة شاملة لمواجهة الإرهاب الذي قد يمتد تأثيره لسنوات طويلة ما لم يتم التحرك الجاد والسريع لتداركها والقضاء على مسبباتها. 

وبيّن الرئيس أن تلك المقاربة يتعين ألا تقف عند حدود المواجهات العسكرية والتعاون الأمني ولكن تمتد لتشمل الجوانب الاقتصادية والاجتماعية، وكذا الأبعاد الفكرية والدينية، فضلًا عن ضرورة شمولها للدول التي تعاني من ويلات الإرهاب كافة، سواء في المنطقة أو في القارة الأفريقية، علاوةً على مواجهة جميع التنظيمات الإرهابية دون تمييز، لا سيما وأنها تعتنق ذات الأيديولوجية المتطرفة. 

ولفت الرئيس إلى أهمية وقف إمداد الجماعات الإرهابية بالمال والسلاح والمقاتلين الأجانب، وإلى أن النهوض بالأوضاع الاقتصادية والاجتماعية في الدول التي تعاني من ويلات الإرهاب، ستساهم أيضًا في مواجهة ظاهرة الهجرة غير الشرعية وستقضي على المسببات الرئيسية لها.

وفي الشأن الليبي، أكد الرئيس على أهمية اتفاق المجتمع الدولي، لا سيما الدول المعنية بالأزمة، على بلورة رؤية مشتركة لتسوية تلك الأزمة، بما يساهم في عودة الأمن والاستقرار إلى ليبيا ويحافظ على سلامتها الإقليمية، ويصون مقدرات شعبها، وهو الأمر الذي يقتضي دعم تشكيل وإقرار حكومة الوفاق الوطني ومساندة مؤسسات الدولة الليبية وفي مقدمتها الجيش الوطني ليتمكن من بسط الأمن والنظام والاضطلاع بمهامه في مكافحة الإرهاب. 

وأوضح الرئيس أهمية التسوية السياسية لتلك الأزمة وعدم التركيز على الحلول العسكرية، أخذاً في الاعتبار أن عملية الناتو غير المكتملة في ليبيا وعدم ملاحقة عناصر التنظيمات الإرهابية وتجريدهم من السلاح مكنت تلك التنظيمات وكذا الميلشيات المسلحة من بسط سيطرتها على عدة مناطق في ليبيا وزعزعة أمن واستقرار البلاد.

وعلى صعيد الأوضاع في المنطقة، أشار الرئيس إلى أهمية الإسراع في التوصل إلى حلول سياسية لمختلف أزمات المنطقة بما يحافظ على وحدة الدول وسيادتها ويصون مؤسساتها الوطنية ويحترم خيارات وإرادة شعوبها، ويساهم في تهيئة المناخ السياسي المناسب للتركيز على جهود التنمية والقضاء على البيئة المواتية لانتشار الإرهاب، فضلاً عن أهمية تحقيق التوازن في المنطقة بما يدعم أمنها واستقرارها، ويعزز من قيم الاحترام المتبادل، وعدم التدخل في الشئون الداخلية للدول.