"الجبهة السلفية" تطالب بالإفراج عن "يسري عبد المنعم" المتهم باغتيال وزير الداخلية الأسبق حسن أبو باشا

تحت عنوان أين العدالة ؟! .. قالت الجبهة السلفية في بيان لها, أنه كلما تم الإفراج عن رمز من رموز الفساد في عهد مبارك أو أحد المتهمين بقتل الثوار كلما توالت التصريحات المؤكدة لاستقلال القضاء واحترام أحكامه ..بينما نجد غياب تام لاحترام أحكام القضاء عند التعامل مع ملف المسجونين السياسيين في العهد السابق، والذين تتم معاملتهم حتى الآن بصورة أبشع مما يتم التعامل به مع ملف المسجونين الجنائيين والذين يفرج عن بعضهم بعد قضائهم نصف أو ثلاثة أرباع مدة العقوبة إذ تُحسب سنة السجن لهم 9 شهور لا سنة كاملة مثلما يحدث مع السياسيين .

ويذكر أن مصلحة السجون قامت بعمل عدة لجان شرطية مؤخرا للإفراج عن السجناء الذي أمضوا ثلاثة أرباع مدة العقوبة ولم يرد ضمن قوائم الإفراج اسم أي مسجون سياسي.

وأضافت الجبهة في البيان: يتجلى تجاوز القانون وإهدار أحكامه في أبشع صوره في قضية المسجون السياسي يسري عبدالمنعم نوفل والذي قضى حكما بالمؤبد بداية من 30/8/1987 وانتهت مدة محكوميته بتاريخ 30/8/2012 وبالرغم من ذلك لم يتم الإفراج عنه حتى الآن ، انتقاما منه فيما يبدو لمشاركته في محاولة اغتيال وزير الداخلية السابق ورئيس مباحث أمن الدولة اللواء حسن أبوباشا .

وتناشد الجبهة السلفية كافة الأحرار من أبناء الشعب المصري والقوى السياسية والجمعيات الحقوقية ومراكز حقوق الإنسان ووسائل الإعلام تبني قضية الاستاذ يسري عبدالمنعم نوفل وباقي المسجونين السياسيين من عهد مبارك ونطالب بمساواتهم بالمسجونين الجنائيين في الإفراج عمن انتهت مدة محكوميته أو قضى نصفها أو ثلاثة أرباعها، كما نطالب بإصدار عفو عام يعيد الحقوق المدنية لكل المسجونين السياسيين ،والذين ثاروا على مبارك من عشرات السنين رفضا لظلمه وفساده واستبداده