بعد أن هزت العالم.. سياسيون عن «وثائق بنما»: اختيار توقيت كشفها جاء لإشغال الرأي العام

أثارت وثائق بنما المسربة، جدلاً واسعاً في الأوساط السياسية والبرلمانية، حيث فوجئ الجميع، مساء الأحد، بتسريب ملايين الوثائق السرية من شركة "موساك فونسيكا" للخدمات القانونية التي تتخذ من بنما مقرا لها، كاشفة عن فضيحة كبرى لرؤساء عالم حاليين وسابقين وشخصيات سياسية وعامة ورياضية، من ضمنهم الرئيس المخلوع حسني مبارك ونجله، متورطين في عمليات "إخفاء ثروات"، وتهرب ضريبي وغسيل أموال، عندما تعمدوا "إخفاء ثرواتهم" عن طريق حسابات سرية في شركات وبنوك لا تخضع لرقابة مالية أو دولية مشددة.

وتُظهر الوثائق صلات مع 72 شخصية من رؤساء الدول الحاليين والسابقين، بينهم حكام متهمون بنهب أموال بلادهم كالرئيس المصري الأسبق محمد حسنى مبارك، والزعيم الليبي الراحل معمر القذافي، والرئيس السوري بشار الأسد، وأمير قطر السابق حمد بن خليفة آل الثاني وغيرهم.

كما تورط زعماء حاليين وسابقين وكشفت الوثائق أيضًا أن 12 من زعماء العالم الحاليين والسابقين متورطين في عمليات إخفاء ثرواتهم، كما كشفت العلاقات التجارية والأصول غير المعلنة وغير الشرعية لكل من الرئيس الأرجنتيني ماوريسيو ماكري، ورئيس وزراء العراق السابق إياد علاوى، ورئيس وزراء أيسلندا، والرئيس الأوكراني السابق، ورئيس وزراء أوكرانيا، ورئيس وزراء باكستان، ونجل الأمين العام للأمم المتحدة السابق كوفي عنان، ووالد رئيس الوزراء البريطاني ديفيد كاميرون، ورئيس وزراء جورجيا، ورئيس الوزراء الأردني السابق، والأمير القطري السابق، ورئيس الوزراء القطري السابق، ورئيس السودان السابق.

وقد بلغ عدد الوثائق المسربة حوالى 11.5 مليون وثيقة، وفقا "لصحيفة "الجارديان" البريطانية، وبلغ حجم البيانات 2.6 تيرابايت، تضم معلومات عن 140 مؤسسة تجارية ومالية لشخصيات عامة، وتمت مراجعة تلك الوثائق من قبل صحفيين في 80 دولة.

من جانبه أكد النائب هيثم الحريري، عضو ائتلاف ٢٥ - ٣٠، أنه يجب التأكد من صحة وثائق بنما، والتي تدين عدداً كبيراً من الرؤساء الحاليين والسابقين ومن بينهم الرئيس المخلوع محمد حسني مبارك بالتورط في عمليات مالية مشبوهة، لافتاً إلى ضرورة التحقيق العاجل في تلك الوثائق.

وأضاف الحريري، في تصريحاته الخاصة لـ "الفجر"، أنه يجب الكشف عن حقيقة تلك الوثائق في أسرع وقت، مطالبا الجهات المسؤولة في مصر بتوقيع عقوبات قاسية على مبارك ونجله إذا تم التأكد من صحة تلك الوثائق.

وأوضح عضو مجلس الشعب، أن الفترة المقبلة وما سيعقب تلك الوثائق من أحداث هي التي ستفصح عن سبب ظهورها في هذا التوقيت بالتحديد.

وأكد الدكتور رفعت السعيد، رئيس المجلس الاستشاري لحزب التجمع، عدم صحة وثائق بنما التي أدانت الرئيس الأسبق مبارك ونجله علاء في توريطات مالية مشبوهة، مطالباً الجميع بالانتظار حتى إثبات صحة هذه الوثائق من عدمها.  

 وأضاف السعيد، في تصريحاته الخاصة لـ"الفجر" ، أنه من الصعب أن يصل شخص أو جهة إلى معلومات بشأن تورط رؤساء جمهوريات مثل الرئيس الأمريكي باراك أوباما، ونظيره الروسي فلاديمير بوتين، في شبهات مالية، لافتا إلى أن شركة موساك فونسكا التي أطلقت هذه الوثائق تبحث عن الشهرة والشو الإعلامي.

وطالب جورج إسحاق، الناشط السياسي والحقوقي، بتسليم الوثائق التي تدين عدداً من رؤساء الجمهوريات إلى جهات التحقيق في كل بلد على حده، وذلك للتأكد من صحة ما إذا كانت هذه الوثائق صحيحة أم فرقعات إعلامية.    

وأضاف إسحاق، في تصريحاته الخاصة لـ" الفجر"، أن هناك بعض الجهات الإعلامية تريد طرح عددا من القضايا التي تثير الرأي العام في وقت معين وذلك لكي ينشغل الرأي العام العالمي بهذه القضية دون غيرها من القضايا الأخرى.

وأوضح إسحاق، أن الرأي العام العالمي كان ينشغل بعدة قضايا وعلي رأسها الإرهاب الذي أصاب أوروبا في الآونة الأخيرة، ولكن سيهتم بقصية الشبهات المالية التي تورط فيها عددا من رؤساء الجمهوريات في البلاد.