مساعدان جديدان لوزير العدل لقطاع التشريع والإدارات القانونية
وافق مجلس القضاء الأعلى، برئاسة المستشار أحمد جمال الدين، اليوم، على ندب المستشار طارق العقاد، مساعدا لوزير العدل لشؤون الإدارات القانونية، خلفًا للمستشار هاني حنا.
كما وافق المجلس على إسناد رئاسة قطاع التشريع إلى المستشار هاني حنا، ليكون مساعدا لوزير العدل لشؤون التشريع بدلًا من رئاسته للإدارات القانونية.
وعمل المستشار طارق العقاد، قاضيًا للتحقيق المنتدب من رئيس محكمة استئناف القاهرة، لاستكمال التحقيقات في ملف قضية تزوير الانتخابات الرئاسية 2012، لصالح الرئيس االمعزول محمد مرسي.
ووافق مجلس القضاء الأعلى، أمس السبت، على ندب رئيس محكمة الاستئناف القاضي خالد حسن النشار، مساعدًا لوزير العدل لشؤون مجلس النواب والإعلام في إطار تطوير العمل والارتقاء بمنظومة العدالة بوزارة العدل.
