شكوى إلى وزير التعليم: «مدرسة تحصلت على مليون جنيه من الطلاب لصالح معامل الكمبيوتر»
كشفت شكوى مقدمة من عادل عبدالحميد - مدير مدرسة الخليفة والمقطم للتعليم الأساسي، إلى الدكتور الهلالي الشربيني - وزير التربية والتعليم والتعليم الفني، ما أسمته «حالة فساد» في معامل الوسائط بالمدارس، وذلك فيما يتعلق بإهمال هذه المعامل وعدم صيانتها بحجة عدم وجود رصيد مناسب لها، رغمَّ أنَّ القرارات الوزارية المنظمة للعمل بالمدارس تنص على خصم نسبة من المصرفات التي يدفعها الطلاب لصالح تطوير المعامل.
وجاء في الشكوى - حسب مصادر بالوزارة - أنَّ هناك نحو ألفي مدرسة، أغلقت معامل الوسائط المتعددة بها لأسباب متعددة، فمنها من أغلق تلك المعامل على الأجهزة والمعدات الموجودة بها دون أن يستخدمها الطلاب لخوف المسؤولين هناك من تبديد العهدة أو إفساد الأجهزة، وهناك مدارس لجأت إلى إغلاق معامل الحاسب بها لأنَّها لم تستطع توفير المبالغ اللازمة لصيانة تلك الأجهزة.
ووفقا للمصادر ذاتها، فإنَّ أغلب هذه المعامل توجد في المدارس التي تقع في نطاق جغرافي بعيد عن لجان المتابعة ورقابة الوزارة والمديريات التعليمية في المحافظات.
وكشفت الشكوى عن أنَّ "مدرسة المقطم للتعليم الأساسي تضم ٣١ فصلًا وفي كل فصل ١٠٥ تلاميذ، بخلاف ثلاث قاعات لرياض الأطفال، ويصل إجمالي عدد الطلاب بالمدرسة إلى ١٨٠٠ طالب وطالبة، والمدرسة بها معمل وسائط محدود الإمكانيات يخدم كل هذا العدد من الطلاب، وهو ما يجعل المعمل مستهلكًا بصورة كبيرة نظرًا لدخول وخروج أعداد كبيرة من الأطفال ما يعني حاجة المعمل بكافة أجهزته إلى أعمال صيانة دورية وهو ما لا يحدث لأنَّ الوزارة تلقي تبعة صيانة المعمل على إدارة المدرسة تنفق عليه من رصيدها".
وأضاف الشكوى أنَّه يتم استقطاع خمسة جنيهات من مصروفات كل طالب لصالح المعامل والأنشطة، لكن يتم تقسيمها بواقع ٤.٤٥ جنيه لصالح الإدارة التعليمية، و٥٥ قرشًا لصالح المدرسة، ويخصم البنك من نصيب المدرسة خمسة قروش رسومًا، ما يعني أنَّ نصيب المدرسة ينتهي إلى ٥٠ قرشًا فقط عن كل طالب.
وفي حالة المدرسة المذكورة في الشكوى، يكون إجمالي ما تحصَّلت عليه المدرسة للصيانة والإنفاق على أنشطة الطلاب نحو ٩٠٠ جنيه فقط من ١٨٠٠ تلميذ، في حين أنَّ الإدارة التعليمية تحصَّلت على مبلغ ثمانية آلاف و١٠٠ جنيه.
وبحسب الشكوى، فإنَّ إدارة الخليفة والمقطم التعليمية تكون تحصَّلت على نحو مليون جنيه من طلاب المدارس التابعة لها عن العام الدراسي الجاري، بخلاف ما تمَّ تحصيله عن الأعوام السابقة.
وذكر مقدِّم الشكوى: «المبلغ الذي تحصَّلت عليه المدرسة تحت بند نشاط التطوير التكنولوجي لا يكفي لشراء شاشة عرض والمعمل يحتاج لشاشة عرض ليستفيد جميع الطلاب من المواد العلمية التي يتم شرحها داخل المعمل، فأعدَّت إدارة المدرسة مذكرة وأرفقت بها عدة مستندات لطلب شراء شاشة عرض من حساب الحصائل إلا أنَّ رد الإدارة التعليمية جاء صادمًا بأنَّه لا يوجد رصيد في حساب الحصائل».
