«المواد الغذائية» تطالب الدولة بسرعة التدخل لضبط أسعار السكر

وقالت الشعبة في بيان لها اليوم الأربعاء، أنها ليست ضد الزيادة المبررة العادلة، ولكن بشكل تدريجي حتي يستوعبها السوق خاصة أن أي زيادة تؤثر علي المستهلك في ظل ضعف قدرته الشرائية.

وأكد أحمد يحيي، رئيس شعبة المواد الغذائية بغرفة القاهرة، أن قانون حماية المنافسة ومنع الممارسات الاحتكارية  يمنع تكتل الشركات المنتجة والإتفاق علي رفع سعرها بشكل موحد، مطالبًا الجهاز بالتدخل  لعدم رفع أسعار السكر بالشكل الذي يؤدي إلى حالة ارتباك ويتضرر منه المستهلك خاصة أننا نسعى جميعًا لتثبيت الأسعار لاستقرار السوق قبل رمضان، مشيرًا إلى أن كيلو السكر كان يباع بسعر يتراوح ما بين 4.25 حتى 5 جنيهات في الفترة الماضية ولكن حاليًا يباع بسعر يتراوح ما بين 5.25 إلي 5.5 جنيها.

وحذر يحيي من عدم تدخل الدولة لضبط الأسعار حيث أن ارتفاعها سيربك السوق في ظل الاستعداد حاليًا لاستقبال شهر رمضان المبارك مطالبًا كافة الاطراف المعنية بالسعي لاستقرار الأسعار، لافتًا إلى أن وزارة التموين والتجارة الداخلية أعلنت مؤخرًا أن شركات إنتاج السكر خفضت أسعارها إلا أنها لم تعلن عن قيمة هذا التخفيض حتى الآن، مشيرًا إلى ضرورة أن تقوم شركات انتاج السكر بإعلان أسعارها رسميًا لتوضيح كافة الأمور لاستقرار السوق.

وكانت شركة الدلتا للسكر طالبت الدولة بسياسة واضحة فيما يتعلق بصناعة السكر لضبط الأسعار من خلال المساواة في معاملة السكر المنتج من البنجر بالسكر المنتج من القصب حيث يتم حاليًا دعم  سكر القصب بمبلغ 1000 جنيه  في حين لا يتم هذا مع سكر البنجر.