وزير التخطيط: سياسات الدعم كانت فاشلة.. ولم تؤدِ الغرض منها
قال الدكتور أشرف العربي وزير التخطيط والمتابعة والإصلاح الإداري، إن مصر أطلقت خلال الشهر الماضي في فبراير 2016 استراتيجية للتنمية المستدامة مصر 2030، الذي يحكم خطط التنمية الاقتصادية ويحقق فكرة الاستدامة، للحفاظ على حقوق الاجيال القادمة.
وأوضح «العربي» أن استراتيجية التنمية المستدامة تتم بمشاركة مع القطاع الخاص والمجتمع المدني والعديد من المنظمات الدولية العاملة في مصر، ونفخر بأن لدينا خطة واضحة للسنوات المقبلة.
وأكد الوزير - خلال مؤتمر «حوار مع الحكومة» الذي تنظمه شركة «المال جي تي إم» برعاية رئيس مجلس الوزراء المهندس شريف إسماعيل، والذي يقام تحت عنوان «كيف تتحرك عجلة الاستثمار» بهدف الاقتراب من الحلول الواجب اتباعها لفك حالة الجمود التي يمر بها مجتمع رجال الأعمال، عبر توفير أجواء مواتية للحوار بين الحكومة والمستثمرين - أن رئيس مجلس الوزراء تقدم ببيان الحكومة أمام مجلس النواب، وطرح برنامج عمل الحكومة في المدى الطويل والمتوسط، والذي نأمل أن يحظى بثقة مجلس النواب خلال الفترة المقبلة.
وتابع «العربي» أن الحكومة جادة في تعزيز الاستثمار ومجابهة التحديات على صعيد الأمن القومي ومعدلات السكان المرتفعة، والتي تتجاوز 4 أمثال معدلات النمو السكاني في الصين، وأيضا المساحة المأهولة بالسكان والتي تمثل 7 بالمائة فقط من اجمالي مساحة مصر، بالإضافة للتباطؤ في النمو الاقتصادي خلال السنوات المالية، لافتا أنه لأول مرة يرتفع معدل النمو الاقتصادي إلى 4.2% ونستهدف الوصول إلى 6% خلال 2018.
وأشار الوزير إلى أن مصر وصلت إلى معدلات استثمار 22% في 2008 قبل الأزمة المالية العالمية، وأن مشكلة البطالة التي تشكل 12.8 % تشكل تحدٍ كبير للحكومة، والتي تقترب إلى 30% من فئة الشباب.
ولفت الوزير إلى أن تحسين مناخ الاستثمار يتطلب حل معوقات عديدة منها الطاقة التي بذلت الحكومة جهود كبيرة لمواجهة هذا التحدي وإنهاءه، وأيضا مشكلة الأراضي التي تعد من أهم المشاكل التي تواجه المستثمرين، والتي أشار رئيس الوزراء في بيانه أمام البرلمان، إلى اهتمام الحكومة بإتاحة أراضي للاستثمار بسهولة للمستثمرين، وأيضا التراخيص والتي سمحت الحكومة مؤخرا في بعض الحالات بالحصول على التراخيص بمجرد الإخطار.
وشدد الوزير على أن الحكومة جادة في تعزيز وزيادة الاستثمار، وبدأت اتخاذ مجموعة من الإجراءات في سبيل تحقيق ذلك.
وحول الفرص الاستثمارية المتاحة في مصر حاليا، أكد الوزير أن مصر لديها عشرات الفرص التي سيتم طرحها خلال الفترة المقبلة، وأيضا فكرة المشاركة بين القطاعين العام والخاص في إطار تشاركي.
وأوضح الوزير أن القيادة لا بد وأن تكون في يد القطاع الخاص لما يتوافر لديه من خبرة وقدرة على الاستثمار الناجح، فيما يقتصر دور القطاع العام على التنظيم والمراقبة.
ونوه بأن قطاع التشييد والبناء من أهم أسباب النمو الاقتصادي الأخير، حيث تتبنى الحكومة مبدأ النمو الاحتوائي الذي يحقق طفرة في النمو بالتوازي مع العدالة الاجتماعية، وأن الحكومة في طريقها للانتهاء من 600 ألف وحدة للإسكان الاجتماعي قبل يونيو 2016.
وأكمل الوزير أن الحكومة ستخصص صندوقًا للاستثمار في مجال البنية الأساسية، وهو صندوق سيادي تمتلكه الدولة وسيتفرع منه صناديق للقطاعات المختلفة زراعة كهرباء وصناعة، يشارك فيها عدد من الصناديق العربية التي يمكنها المشاركة بنسبة 50 بالمائة، ويمكن من خلالها تنفيذ مشروعات خدمية، وأن مصر لديها أصولًا كبيرة جدا يجب استخدامها بالشكل الأمثل.
واستطرد الوزير أن مشروع قناة السويس الجديدة، يحظى بفرص استثمارية كبيرة، وأيضا مشروع المثلث الذهبي الذي يقام بصعيد مصر، وأيضا العاصمة الإدارية الجديدة، وتنمية الساحل الشمالي الغربي، واستصلاح وتنمية المليون ونصف فدان، والتي تعد تجربة مهمة استفادت منها الدولة لتلافي الأخطاء التي وقعت في الماضي، وأن شركة الريف المصري الجديد تحقق الفصل بين الملكية والإدارة التي تتمتع بالفكر الخاص وتثبت جدية الحكومة في هذا الإطار.
واسترسل الوزير أن الحكومة تعمل على تأسيس كيان كبير يقوم بالأعمال الاستشارية والدراسات للمشروعات الكبيرة التي تنفذها الدولة، وذلك فإن بنك الاستثمار القومي أسس هذا الكيان وسيعلن عن تفاصيله خلال الفترة المقبلة، وسيضم مجموعة من الخبرات المصرية التي عملت في مكاتب الاستشارات العالمية لسنوات طويلة.
وبيّن الوزير أن استراتيجية 2030 لديها استراتيجية مهمة في عدة مجالات منها الثقافة والتي تعتزم الحكومة إطلاق صندوق كبير لدعم الصناعات الإبداعية في مصر.
واستكمل الوزير أن مصر تواجه تحديات كثيرة ومتعددة ولديها فرصًا وإمكانيات هائلة ورؤية واضحة للمدى الطويل ولديها إرادة سياسية كبيرة للتطوير والإصلاح نحتاج أن تتطور إلى مشاركة اجتماعية لمواجهة مشاكل الدولة والعمل على حلها.
وشدد الوزير على أن سياسات الدعم كانت فاشلة ولم تؤدِ الغرض منها على الإطلاق، والدليل أن مخصصات الدعم في زيادة مستمرة على مدار 30 سنة وأيضا نسبة الفقر في زيادة، وهو ما يعني أن غير الفقراء هم الذين يستفيدون منه، وأن الدولة تتحول بشكل مدورس وممنهج إلى الدعم النقدي، ورفع الكفاءة الاقتصادية، وأيضا قضية التسعير في مصر لمجابهة التدهور الواقع في تقديم الخدمات، حيث أشار رئيس الوزراء إلى أن 20% فقط من موازنة الدولة تخصص للاستثمار وتحسين الخدمات.
وكانت فعاليات مؤتمر حوار مع الحكومة 2016، Government business dialogue، الذي تنظمه شركة «المال جي تي إم» برعاية رئيس الوزراء المهندس شريف إسماعيل، تحت عنوان «كيف تتحرك عجلة الاستثمار»، قد انطلقت الإثنين 28 مارس، وتستمر على مدار يومين، حيث تتناول جلسات المؤتمر قطاعات الاقتصاد الكلي، الاستثمار، التمويل، الصناعة، العقارات، السياحة، الطاقة، التجارة، النقل، بجانب عدد من الكلمات الافتتاحية لكبار المسؤولين والمستثمرين.
ويشارك ويتحدث خلال المؤتمر الذي يعقد في فندق ماريوت القاهرة، أكثر من 500 مسؤول حكومي وقيادي من مجتمع الأعمال، في مقدمتهم الوزراء الدكتور أشرف العربي وزير التخطيط والمتابعة والإصلاح الإداري، والدكتور مصطفى مدبولي - وزير الإسكان والمجتمعات العمرانية الجديدة، والدكتورة سحر نصر - وزيرة التعاون الدولي، والدكتور محمد شاكر - وزير الكهرباء والطاقة، والمهندس طارق قابيل - وزير الصناعة والتجارة الخارجية، والدكتور ياسر القاضي - وزير الاتصالات، والدكتور خالد حنفي - وزير التموين، وشريف فتحي - وزير الطيران.
وأكد الوزير - خلال مؤتمر «حوار مع الحكومة» الذي تنظمه شركة «المال جي تي إم» برعاية رئيس مجلس الوزراء المهندس شريف إسماعيل، والذي يقام تحت عنوان «كيف تتحرك عجلة الاستثمار» بهدف الاقتراب من الحلول الواجب اتباعها لفك حالة الجمود التي يمر بها مجتمع رجال الأعمال، عبر توفير أجواء مواتية للحوار بين الحكومة والمستثمرين - أن رئيس مجلس الوزراء تقدم ببيان الحكومة أمام مجلس النواب، وطرح برنامج عمل الحكومة في المدى الطويل والمتوسط، والذي نأمل أن يحظى بثقة مجلس النواب خلال الفترة المقبلة.
وتابع «العربي» أن الحكومة جادة في تعزيز الاستثمار ومجابهة التحديات على صعيد الأمن القومي ومعدلات السكان المرتفعة، والتي تتجاوز 4 أمثال معدلات النمو السكاني في الصين، وأيضا المساحة المأهولة بالسكان والتي تمثل 7 بالمائة فقط من اجمالي مساحة مصر، بالإضافة للتباطؤ في النمو الاقتصادي خلال السنوات المالية، لافتا أنه لأول مرة يرتفع معدل النمو الاقتصادي إلى 4.2% ونستهدف الوصول إلى 6% خلال 2018.
وأشار الوزير إلى أن مصر وصلت إلى معدلات استثمار 22% في 2008 قبل الأزمة المالية العالمية، وأن مشكلة البطالة التي تشكل 12.8 % تشكل تحدٍ كبير للحكومة، والتي تقترب إلى 30% من فئة الشباب.
ولفت الوزير إلى أن تحسين مناخ الاستثمار يتطلب حل معوقات عديدة منها الطاقة التي بذلت الحكومة جهود كبيرة لمواجهة هذا التحدي وإنهاءه، وأيضا مشكلة الأراضي التي تعد من أهم المشاكل التي تواجه المستثمرين، والتي أشار رئيس الوزراء في بيانه أمام البرلمان، إلى اهتمام الحكومة بإتاحة أراضي للاستثمار بسهولة للمستثمرين، وأيضا التراخيص والتي سمحت الحكومة مؤخرا في بعض الحالات بالحصول على التراخيص بمجرد الإخطار.
وشدد الوزير على أن الحكومة جادة في تعزيز وزيادة الاستثمار، وبدأت اتخاذ مجموعة من الإجراءات في سبيل تحقيق ذلك.
وحول الفرص الاستثمارية المتاحة في مصر حاليا، أكد الوزير أن مصر لديها عشرات الفرص التي سيتم طرحها خلال الفترة المقبلة، وأيضا فكرة المشاركة بين القطاعين العام والخاص في إطار تشاركي.
وأوضح الوزير أن القيادة لا بد وأن تكون في يد القطاع الخاص لما يتوافر لديه من خبرة وقدرة على الاستثمار الناجح، فيما يقتصر دور القطاع العام على التنظيم والمراقبة.
ونوه بأن قطاع التشييد والبناء من أهم أسباب النمو الاقتصادي الأخير، حيث تتبنى الحكومة مبدأ النمو الاحتوائي الذي يحقق طفرة في النمو بالتوازي مع العدالة الاجتماعية، وأن الحكومة في طريقها للانتهاء من 600 ألف وحدة للإسكان الاجتماعي قبل يونيو 2016.
وأكمل الوزير أن الحكومة ستخصص صندوقًا للاستثمار في مجال البنية الأساسية، وهو صندوق سيادي تمتلكه الدولة وسيتفرع منه صناديق للقطاعات المختلفة زراعة كهرباء وصناعة، يشارك فيها عدد من الصناديق العربية التي يمكنها المشاركة بنسبة 50 بالمائة، ويمكن من خلالها تنفيذ مشروعات خدمية، وأن مصر لديها أصولًا كبيرة جدا يجب استخدامها بالشكل الأمثل.
واستطرد الوزير أن مشروع قناة السويس الجديدة، يحظى بفرص استثمارية كبيرة، وأيضا مشروع المثلث الذهبي الذي يقام بصعيد مصر، وأيضا العاصمة الإدارية الجديدة، وتنمية الساحل الشمالي الغربي، واستصلاح وتنمية المليون ونصف فدان، والتي تعد تجربة مهمة استفادت منها الدولة لتلافي الأخطاء التي وقعت في الماضي، وأن شركة الريف المصري الجديد تحقق الفصل بين الملكية والإدارة التي تتمتع بالفكر الخاص وتثبت جدية الحكومة في هذا الإطار.
واسترسل الوزير أن الحكومة تعمل على تأسيس كيان كبير يقوم بالأعمال الاستشارية والدراسات للمشروعات الكبيرة التي تنفذها الدولة، وذلك فإن بنك الاستثمار القومي أسس هذا الكيان وسيعلن عن تفاصيله خلال الفترة المقبلة، وسيضم مجموعة من الخبرات المصرية التي عملت في مكاتب الاستشارات العالمية لسنوات طويلة.
وبيّن الوزير أن استراتيجية 2030 لديها استراتيجية مهمة في عدة مجالات منها الثقافة والتي تعتزم الحكومة إطلاق صندوق كبير لدعم الصناعات الإبداعية في مصر.
واستكمل الوزير أن مصر تواجه تحديات كثيرة ومتعددة ولديها فرصًا وإمكانيات هائلة ورؤية واضحة للمدى الطويل ولديها إرادة سياسية كبيرة للتطوير والإصلاح نحتاج أن تتطور إلى مشاركة اجتماعية لمواجهة مشاكل الدولة والعمل على حلها.
وشدد الوزير على أن سياسات الدعم كانت فاشلة ولم تؤدِ الغرض منها على الإطلاق، والدليل أن مخصصات الدعم في زيادة مستمرة على مدار 30 سنة وأيضا نسبة الفقر في زيادة، وهو ما يعني أن غير الفقراء هم الذين يستفيدون منه، وأن الدولة تتحول بشكل مدورس وممنهج إلى الدعم النقدي، ورفع الكفاءة الاقتصادية، وأيضا قضية التسعير في مصر لمجابهة التدهور الواقع في تقديم الخدمات، حيث أشار رئيس الوزراء إلى أن 20% فقط من موازنة الدولة تخصص للاستثمار وتحسين الخدمات.
وكانت فعاليات مؤتمر حوار مع الحكومة 2016، Government business dialogue، الذي تنظمه شركة «المال جي تي إم» برعاية رئيس الوزراء المهندس شريف إسماعيل، تحت عنوان «كيف تتحرك عجلة الاستثمار»، قد انطلقت الإثنين 28 مارس، وتستمر على مدار يومين، حيث تتناول جلسات المؤتمر قطاعات الاقتصاد الكلي، الاستثمار، التمويل، الصناعة، العقارات، السياحة، الطاقة، التجارة، النقل، بجانب عدد من الكلمات الافتتاحية لكبار المسؤولين والمستثمرين.
ويشارك ويتحدث خلال المؤتمر الذي يعقد في فندق ماريوت القاهرة، أكثر من 500 مسؤول حكومي وقيادي من مجتمع الأعمال، في مقدمتهم الوزراء الدكتور أشرف العربي وزير التخطيط والمتابعة والإصلاح الإداري، والدكتور مصطفى مدبولي - وزير الإسكان والمجتمعات العمرانية الجديدة، والدكتورة سحر نصر - وزيرة التعاون الدولي، والدكتور محمد شاكر - وزير الكهرباء والطاقة، والمهندس طارق قابيل - وزير الصناعة والتجارة الخارجية، والدكتور ياسر القاضي - وزير الاتصالات، والدكتور خالد حنفي - وزير التموين، وشريف فتحي - وزير الطيران.
