بيانات الحكومات أمام البرلمانات عبر التاريخ.. جادة حزينة هزلية .. (فيديو)

ومع انعقاد مجلس الأمة في 23 نوفمبر 1967، أي بعد 5 شهور من حرب النكسة، ألقى جمال عبد الناصر، رئيس الحكومة ورئيس الجمهورية آنذاك، خطاباً أمام البرلمان، تضمن تأكيده  أن هذه الفترة تعد من أصعب الفترات التي مرت على مصر، وأصعب من أيام الهزيمة نفسها، مؤكداً أن نكسة 67 ضربة شديدة وتسببت في صدمة نفسية كبيرة لجميع المصريين.

هذا وقد تولى الرئيس الراحل محمد أنور السادات خلال فترة حكمه، رئاسة الحكومة ثلاث مرات؛ الأولى في 27 مارس 1973، والثانية في 25 إبريل 1974 والثالثة في 14 مايو 1980.

وتمثل "السادات" كرئيس للوزراء، أمام مجلس الشعب، في خطاب ألقاه في 21 أبريل 1973، عرض خلاله برنامجه نحو خوض معركة الكرامة والحرب لاسترداد الأرض، مؤكداً على حرصه على مبدأ سيادة القانون واحترامه وتطبيقه، والعمل على زيادة الإنتاج والانفتاح الاقتصادي لتطويره، إضافة إلى العمل على حل مشاكل الجماهير، وزيادة الاهتمام بالبحث العلمي والتنسيق بين المؤسسات القائمة عليه وتطويره لخدمة حركة البناء في مجالات الإنتاج والخدمات.

فيما جاء بيان "السادات" أمام مجلس النواب عام 1974، والذي عرضه عليهم برسم معالم جديدة لنهضة مصر بعد حرب أكتوبر، وأيضاً جاء بيان عام 1980 ليعرض إنجازاته خلال حكمه ورؤيته المستقبلية لمصر.

ممدوح سالم.. وبيان المؤامرة

كما تولى ممدوح سالم رئاسة الوزراء في عهد الرئيس الراحل أنور السادات، وألقى خطابه أمام مجلس الشعب في 1977م، وتناول البيان  الحديث عن المؤامرة، حيث اعتبر اعتراضات الشعب على ارتفاع الأسعار نوع من التآمر التخريبي، وذات صله بالتيارات السياسية العالمية والداخلية.

وبعد اغتيال "السادات" عام 1981، تولى محمد حسني مبارك رئاسة الجمهورية، ورئاسة مجلس الوزراء، فألقى خطابًا حزينًا أمام مجلس النواب، وهو يبكي ويقول كلمته الشهيرة "هكذا جاء قدري" يقصد بذلك توليه الرئاسة..

وتطرق خطابه، إلى تهديد الإرهابيين الذين قتلوا السادات، حيث تعهد بالقضاء على الإرهاب الذى تسبب في قتل الرئيس الراحل، وطلب وقتها من المجلس سن قانون الطوارئ لمساعدته في القضاء عليه ومحاربته ودحره نهائيًا.

في حين أصبح كمال حسن علي، رئيساً للوزراء في يوليو 1984 وحتى أغسطس 1985، وتناول بيانه أمام مجلس الشعب التركيز على نقص البترول في مصر، وأبدي قلقه بشأن ذلك.

وفي 5 سبتمبر 1985، تولى علي لطفي، رئاسة الحكومة، وتطرق بيانه أمام مجلس الشعب، إلى التركيز على رجال الأعمال وفتح المجال للاستثمار، أي لا قيود على الاستثمار الخاص، فالباب مفتوح أمام من يرغب في الاستثمار في أي مجال للنشاط الاقتصادي، إضافة إلى أنه الالتزام بإضافة مساحات جديدة من الأرض الزراعية واستصلاحها.

كما تولى عاطف صدقي، رئاسة الحكومة من عام 1986 إلى 1996، أي بمثابة عشر سنوات، وتميز في خطابه أمام مجلس الشعب بحزمه وتصديه للمعارضين.

أما عاطف عبيد، فتولى رئاسة الوزراء، من أكتوبر 1999 إلى يوليو 2004، فجاء بيانه عام 1999 أمام مجلس الشعب يحمل وعوداً في مقدمتها؛ تحمل عبء سداد مليار جنيه هي قيمة الأزمة التي خلفتها شركات توظيف الأموال.

في حين جاء بيانه الثاني أمام مجلس الشعب عام 2000، ولم يكتمله حتي تعرض عبيد، لعدد من الانتقادات، حيث اتهمه النواب بعدم المصداقية، إلا أن جاء بيانه الثالث والأخير وازدادت الانتقادات الموجه لـ "عبيد"، حتي وصلت إلى اتهامه بأنه المسؤول عن الغلاء في مصر وفشل حكومته في المواجهة، كما وصلت الانتقادات إلى حد دعوته أثناء إلقائه البيان  بالاستقالة.

في حين تولى أحمد نظيف رئاسة مجلس الوزراء، من 14 يوليو 2004 وحتى 29 يناير 2011، وتضمن بيانه خطة عمل الحكومة التي تلخصت في 7 محاور أبرزها؛ تنشيط الاستثمارات، وزيادة فرص العمل، وإجراء إصلاحات تشريعية وتنظيمية.

كما توالت خطابات أحمد نظيف أمام مجلس الشعب، والتي اقتصرت على عرض مشكلات دون وضع رؤية مستقبلية تسير وفقاً لها الحكومة.

وأثناء إلقائه بيان أمام مجلس الشعب عام 2005، وجهت انتقادات لأحمد نظيف، ومنهم زكريا عزمي، رئيس ديوان الجمهورية الأسبق، والمقرب من الحزب الوطني آنذاك، الذي وصف بيانه بـ "الخالي" من أي إجراءات واضحة وملامح حقيقية للمرحلة حتى يحاكم البرلمان الحكومة، إضافة إلى اتهام حومته بالتحول إلى التجارة، منتقدًا سياسات الإعلام في إنتاج البرامج والمسلسلات الرمضانية، وإسراف الحكومة في الإعلانات.

وفي عام 2008، وأثناء إلقاء نظيف بيانه أمام مجلس الشعب حول الأزمة المالية والعالمية وتداعياتها على الاقتصاد المصري، رفع النائب الإخواني حمدي حسن لافتة مكتوب عليها "لا لتصدير الغاز ولا لحصار غزة".

وبعد ثورة 25 يناير، قدم كمال الجنزوري بياناته أمام مجلس النواب في يناير 2012، والذي تضمن عرض تكليفات الحكومة التي كلفت بعد ثورة 25 يناير لتيسير الأعمال، وأبرزها إصدار قرارات تعيين 1400 لمصابي الثورة.

حيث تشكلت لجنة برئاسة أشرف ثابت، وكيل المجلس، لتقييم البيان، ووصفته بأنه هزيل وسطحي ولم يأت بجديد، إضافة إلى أنه تكرير لبيانات سابقة كانت تلقيها الحكومات السابقة أمام المجالس في عهد "مبارك" ووصف الحالة دون تقديم أي حلول للمشاكل الموجودة.

تولى هشام قنديل رئاسة الحكومة، من 2 أغسطس 2012 وحتى 30 يونيو 2013، وقدم بيانه في 10 يونيو 2013، الذي ألقاه أمام مجلس الشورى، لغياب مجلس النواب بعد قرار المحكمة الدستورية بحله، وتناول البيان حول قضية سد النهضة، وعرض المشكلات التي تواجه البلاد من ارتفاع نسبة الفساد والبطالة والفقر والأمية وعجز الموازنة، إضافة إلى تحدثه عن وضع مصر المائي، إلا أنه خرج مسرعاً بعد إلقاء خطابه أمام البرلمان، وهاجمه البعض باعتبارها مستفز ولا يعبر عن طموحاتهم في أول حكومة بعد انتخاب الرئيس بعد الثورة.

ومع انعقاد برلمان 2016، من المقرر أن يلقي المهندس شريف إسماعيل رئيس الوزراء الحالي، بيانه أمام مجلس النواب غداً وبناء عليه سيشكل  مجلس النواب اللجان النوعية لتقييم البيان و عليه سيجري التصويت على البرنامج الخاص بالحكومة، وسيتحدد مصيرها بتجديد الثقة أو عدمه.