دعوى قضائية لبطلان التعديل الوزاري الجديد
أقام محمد حامد سالم- المحامي، اليوم السبت، دعوى قضائية، أمام محكمة القضاء الإداري بمجلس الدولة، لبطلان التشكيل الوزاري الجديد، وبطلان عرض برنامج الحكومة على مجلس النواب غدًا الأحد.
وذكرت الدعوى المختصمة كل من رئيس الجمهورية ورئيس مجلس الوزراء، أن هذا القرار صدر باطلاً ومخالفاً للدستور لعدم حصول رئيس الجمهورية على موافقة ثـلث أعضاء مجلس النواب على الأقل لإجراء التعديل الوزاري، إعمالاً للفقرة الثانية من المادة 147 من الدستور التي نصت على رئيس الجمهورية بإجراء تعديل وزاري بعد التشاور مع رئيس الوزراء وموافقة مجلس النواب بالأغلبية المطلقة للحاضرين وبما لا يقل عن ثلث أعضاء المجلس.
