80 % التستر التجاري في قطاع أجهزة الجوالات
كشف مستثمرون في قطاع الجوالات أن نسبة التستر التجاري في القطاع تتجاوز 80% في محال الجوالات وصيانتها وحذروا من عواقب التسرع في التوطين وتأثيرها على التاجر السعودي نظرًا لصعوبة توفير البديل مشيرين الى ان العلاج الفعال للتستر يكمن في التدرج في السعودة وليس العكس.
ويؤكد صاحب محلات الجوالات عبدالوهاب الغامدى أن نسبة التستر التجاري مرتفعة جدا في القطاع وهي بين 80-85% كما ان الوافد مسيطر على كل مفاصل العمل في القطاع بسبب عزوف السعوديين عن العمل فيه نظرًا لعوامل عدة لعل ابرزها طول ساعات العمل وسيطرة الاجانب عليها وصعوبة نقل المهنة الى السعودي لافتا الى ان الدورات القصيرة لا يمكن ان تصنع بائعًا ناجحًا أو فنيًا محترفًا.
وطالب الغامدي بمكافحة التستر عن طريق العودة الى نسبة التوطين القديمة ورفعه بالتدرج وعلى سنوات حتى يستطيع السعودي ادراك خفايا المهنة ومحذرا من ان التعجل قد يخرج صغار التجار السعوديين نظرا لكلفة ذلك وهو ما سوف يصب في مصلحة المتستر الاجنبي الذي لن يرحل عن القطاع ويتركه بهذه البساطة .
وأضاف استثمرت في السوق منذ أكثر من 15 سنة وللاسف مازالت العمالة الاجنبية مسيطرة منذ ذلك الوقت والى الوقت الحالي بل وبنسبة 85% نتيجة عدم التخطيط الجيد والتنظيم في توطين السعوديين.
ويتابع الغامدي ان العمالة الاجنبية وخاصة اليمنية تسيطرعلى كل شيء في السوق سواء من ناحية إدارة المحلات او توريد البضائع او التوزيع وتأتي بعدها العمالة الآسيوية ثم المصرية والسورية.
اما احمد الحربي صاحب احد المحلات الصغيرة فيؤكد أن حجم التستر التجاري في القطاع تصل نسبته بين 75-80% في محلات ومؤسسات الجوالات وصيانتها خاصة في الاسواق الشعبية مثل شارع فلسطين والجنوبية وغيرها من الاسواق المعروفة.
ويتابع الحربي أن كل من يتسوق في محلات الجوالات يدرك حقيقة التستر في القطاع لافتا الى ان معظم محلات الجملة تدار بنسبة لا تقل عن 95% من قبل العمالة الأجنبية والسعودي اسم ظاهر في لوحة المؤسسة أو في السجلات الرسمية فقط.
كما ان الذي يدير المحالات من العمالة الوافدة لها علاقات كبيرة بالموردين خاصة في دبي موضحًا أن المعاناة الحقيقية التي ساهمت في خروج بعض الشباب السعودي ممن حاول خوض التجربة هي ظروف بيئة العمل الصعبة والتي يتحكم فيها الوافد.
وتساءل الحربي لماذا لم تلاحظ الجهات المعنية هذا التستر وهو واضح للكل وللأسف في معظم القطاعات الاخرى وليس في قطاع الجوالات فقط مشيرا الى من توابع هذا التستر وجود البضائع الرديئة والتي لا يفقه المستهلك حقيقتها خاصة تلك التي تتعلق بقطع غيار الجوالات والإكسسوار.
وفي سياق متصل اوضح رئيس لجنة الاتصالات وتقنية المعلومات بغرفة جدة المهندس وهيب غسان ان التوطين هو احد اهم الوسائل في مكافحة التستر التجاري بشرط عدم ترك منفذ للتلاعب في اثناء التطبيق كما حصل في قطاعات اخرى. كما ان التوطين سوف يضيق جدا على اصحاب الاعمال من الاجانب.
ويتابع غسان أنه رغم عدم وجود إحصائيات او ارقام دقيقة لعدد حالات التستر التجاري في قطاع الجوالات في اللجان المختصة في مجالس الغرف الى انه ظاهرة واضحة للجميع في القطاع البالغ حجمه ما يقارب 15 مليار ريال بحسب الاحصائيات العالمية والذي بحسب معلومات وزارة العمل يوجد فيه 14 ألف محل تجاري.
