تفاصيل أول اجتماع أسبوعي للحكومة بحضور الوزراء الجدد.. مناقشة تكليفات "السيسي" وإعادة اسم "البرادعي" بالمناهج

الثناء على الوزراء السابقين والترحيب بالجدد

تقدم مجلس الوزراء بخالص الشكر والتقدير إلى الوزراء السابقين على ما بذلوه من جهود خلال توليهم المسؤولية في الفترة الماضية، وما قدموه من إسهامات في قطاعاتهم رغم الصعوبات والتحديات، كما رحب المجلس بالوزراء الجدد، متمنياً لهم التوفيق في المهام المنوطة بهم، ومؤكداً على أنهم سيعملون بأقصى طاقاتهم من أجل تحسين معدلات الأداء والإنجاز.

وناقش مجلس الوزراء، بتشكيله الجديد، التكليفات الصادرة من الرئيس عبد الفتاح السيسي للحكومة بعد ضم الوزراء الجدد، حيث أكد المهندس شريف إسماعيل، رئيس الوزراء، أنه سيتم العمل على تحقيق المزيد من التنسيق بين الوزراء على المستويين الأفقي والرأسي، لضمان سرعة الإنجاز وتنشيط الأداء، كما شدد على ضرورة تنفيذ كافة القرارات الصادرة، من خلال المتابعة الدقيقة للجهات المنفذة.

وأضاف رئيس الوزراء، أن الحكومة تدرك حجم المسؤولية الملقاة على عاتقها، وأنها ستعمل على الإسراع بوتيرة الإنجاز لمختلف المشروعات، والعمل على توفير التمويل اللازم لتلك المشروعات بأساليب مبتكرة، واتخاذ الإجراءات اللازمة لخفض عجز الموازنة، وزيادة الموارد، ورفع كفاءة آليات تحصيل مستحقات الخزانة العامة، بما يخدم أهداف التنمية ومعدلات الإنفاق على الخدمات الأساسية وتطوير المرافق بما يعود بالنفع على المواطنين. ووجه إسماعيل، بإيلاء أهمية خاصة لتواصل الوزراء مع وسائل الإعلام المختلفة، لإيضاح حقائق الموقف بكل صراحة وشفافية وإطلاع المواطنين على التحديات والإنجازات والتطورات الجارية بشأن المشروعات والجهود التي تقوم بها الوزارات المختلفة.

قال المهندس طارق قابيل، وزير الصناعة، إن الحكومة وافقت على قانون سجل المستوردين، الذى يهدف لتعديلات جوهرية على سجل المستهلكين لحماية الاستثمارات الوطنية، ويحظر القيد في سجل المستوردين، وأنه سيتم عرضه على مجلس النواب قريبًا، لافتًا إلى أن القانون تم إرساله لاتحاد الغرف التجارية.

وأوضح قابيل أن المشروع استحدث حد أدنى بمتوسط أعمال 2 مليون جنيه قبل التعامل كمستورد، ومنح مهلة 6 أشهر لتوفيق أوضاع التجار، موضحًا أن القانون القديم يشترط أن يكون الشركاء مصريين، مما كان يسبب تكلفة عالية عليهم، أما في القانون الجديد تم السماح لبعض الشركات الأجنبية بأن يكون المدير مسئول مصري. ولفت وزير الصناعة، إلى أن الحكومة وافقت أيضا على مشروع قانون الترخيص بالأخطار للمنشآت الصناعية، وسيتم إرساله لمجلس النواب قريبا.

فيما أكد الدكتور الهلالي الشربيني، وزير التربية والتعليم، أن  اجتماع الحكومة ناقش القضاء على الكثافات في الفصول وتطوير المدارس، ومواجهة عجز المدارس في المناطق العشوائية، مشيراً إلى أن اهتمام الحكومة بمضاعفة المخصصات المالية لمضاعفة المدارس.

وأضاف الشربيني، أنه سيتم إعطاء المستثمر أرض بناء المدارس بنظام حق الانتفاع، مما يقلل نصف تكلفة إنشاء المدارس الجديدة، موضحا أن جميع المدارس حاليا تخضع لرقابة وزارة التربية والتعليم.

فيما قال الشربيني، حول أزمة حذف الدكتور عصام حجى، من المناهج، أن هذا الأمر غير صحيح وعار تماماً من الصحة، وأن الدكتور عصام حجى، موجود بالمناهج.

وأكد الشربيني، أن الاسم موجود في منهج الصف الثاني الابتدائي، كما هو، وفى منهج الصف الخامس الابتدائي صورته فقط هي التي تم حذفها، لافتاً إلى أنه عندما كانت المناهج تطور العام الماضي، تم هذا الخطأ وسيتم إدراك هذا الخطأ في مناهج عام 2016/2017.

وعن المدارس الدولية وأزمتها، أوضح الهلالي أن مدرسة الشويفات بها مخالفات، وعند استيفائها لأوضاعها سيتم رفع الإشراف المالي والإداري.

وأكد الدكتور خالد حنفي، وزير التموين والتجارة الداخلية، أن الذين سيتم حذفهم من البطاقات التموينية هم المتوفين منذ أكثر من 3 شهور والمكررين على أكثر من بطاقة تموينية، نتيجة الفصل الاجتماعي أو التنقل من محافظة لأخرى والمهاجرين للخارج وأنه لن يتم حذف مواطن بسبب راتبه أو معاشه.

وقال حنفي، إنه تم إضافة أكثر من 7 ملايين مولود جديد من مواليد عام 2006 إلى عام 2013 لقاعدة بيانات البطاقات التموينية خلال شهر أغسطس الماضي وتم صرف الحصص التموينية لحوالي 3 ملايين و800 مولود بعد مراجعة بياناتهم وسيتم صرف الحصص التموينية لباقي المواليد تباعا بعد مراجعة بياناتهم.

كما أعلن الدكتور مصطفى مدبولي، وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، عن طرح وزارة الإسكان، ممثلة في هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة، أضخم قرعة لأراضي الإسكان الاجتماعي، والمتميز، والأكثر تميزاً، حيث سيتم طرح 21307، في 21 مدينة جديدة، بمساحات مختلفة تتراوح بين 209م2 و1500م2، موضحاً أن هذه القرعة هي المرحلة الأولى من إجمالي 60 ألف قطعة أرض تخطط الوزارة لطرحها في المدن الجديدة، بمساحة حوالى 35 مليون م2.

وأشار مدبولي، إلى أن كراسات الشروط والمواصفات ستكون متاحة بجميع فروع بنك التعمير والإسكان اعتباراً من يوم 17/4/2016، على أن يتم تقديم استمارة البيانات الواردة بكراسة الشروط والمواصفات والمحدد بها أسعار الأراضي لحجز قطعة الأرض خلال المدة من 3/5/2016 وحتى 2/6/2016، ابتداء من الساعة 3 وحتى الساعة 5 مساءً بفروع بنك التعمير والإسكان، محذراً من التعامل مع أي جهات أو أفراد خارج فروع البنك.

وأشار الوزير إلى أنه سيتم تسليم نماذج معمارية للفائزين بالقرعة، بجميع رسوماتها التنفيذية اللازمة لاستصدار التراخيص، بحيث يمكن للمواطن الحصول على تراخيص البناء مع استلام قطعة الأرض، في حال اختيار نموذج من هذه النماذج.

وأعلن الدكتور محمد عبد العاطي، وزير الموارد المائية والري الجديد، عن تكليف رؤساء الهيئات والمصالح والقطاعات بالوزارة، بإعداد تقارير حول مجمل الأعمال والمشروعات التي يتم تنفيذها، والوقوف على ما تم فيها، ومدى جدوى بعضها من عدمه.

كما سيتم وضع خطة بحثية تتناول مشكلات الموارد المائية التي تواجهها مصر، لتحقيق التنسيق بين الجانب التنفيذي والجانب البحثي في أنشطة الوزارة، وذلك من خلال المركز القومي لبحوث المياه، ومشاركة الباحثين بالمركز في وضع مخطط شامل لجميع منشآت الري والمجاري المائية والمياه الجوفية بكل المحافظات، لعمل قاعدة بيانات شديدة الأهمية لتحديد أولويات تنفيذ المشروعات المستقبلية، وتحديد أولويات أعمال الصيانة والإحلال والتجديد.

وشدد عبد العاطي، خلال توجيهاته لقيادات الوزارة بضرورة العمل على إعادة هيكلة خطط لترشيد استهلاك المياه في ظل العجز المائي الذى نعانى منه وتدنى نصيب الفرد إلى 600 متر مكعب أي تحت خط الفقر العالمي.

"الطيران": نعمل على تحديث أنظمة الملاحة الجوية وشبكة الرادارات

فيما أكد شريف فتحي، وزير الطيران المدني الجديد، أنه أرسل أمس الأربعاء، رسالة إلى العاملين بالوزارة، طالبهم فيها بالاستمرار في العمل على تطوير منظومة الطيران المدني، موضحاً أنه سيعمل على توفير بيئة عمل مناسبة للعاملين لاستكمال مسيرة التطوير.

 وشدد على أنه يستهدف تنفيذ عدة نقاط وهى وضع الرؤى الاستراتيجية لجميع شركات الطيران المدني وأنشطتها المتخلفة واستكمال المشروعات القائمة وتطوير المطارات والتعاون المثمر مع قطاع السياحة بما يضمن قيمة مضافة للاقتصاد القومي وتحسين الخدمات المقدمة للعملاء في جميع أنشطة الوزارة وتنفيذ الخطة طويلة المدى ومتوسطة المدي" خمس وعشر سنوات" لتنمية خطوط شركة مصر للطيران وتحديث اسطولها وتحويلها للربحية.

 وأضاف فتحي، أنه سيعمل على تحديث أنظمة الملاحة الجوية وتطوير شبكة الرادارات وأيضا تطوير العنصر البشرى في الشركات والهيئات التابعة لوزارة الطيران ووضع خطط تدريبية حديثة ومركز.