"النواب" يستبعدون الصدام مع "مجلس الدولة" بعد تقرير قسم التشريع بوجود مواد خلافية في لائحتهم الداخلية

انتهت اللجنة المشكلة من أعضاء قسم التشريع بمجلس الدولة، من إعداد التقرير النهائي لمشروع اللائحة الداخلية لمجلس النواب، ودونت عدد من الملاحظات، وبعض المواد الخلافية وغير الدستورية، وقرر القسم بعد اجتماعه بكامل هيئته اليوم الأربعاء، العكوف على إعداد حيثيات مراجعة التقرير تمهيداً لإرسال اللائحة السبت المقبل، للدكتور علي عبد العال، رئيس مجلس النواب، وبدورهم توقع عدد من النواب عدم حدوث صدام بين البرلمان ومجلس الدولة بشأن المواد الخلافية.

وكان مجلس النواب قد أرسل اللائحة الداخلية المنظمة للعمل البرلماني إلى مجلس الدولة من أجل الاطلاع عليها بعض الانتهاء من مناقشتها.

من جانبه قال المستشار محمود رسلان، رئيس قسم التشريع، ونائب رئيس مجلس الدولة، إن القسم ناقش مشروع اللائحة الداخلية للبرلمان بكل مواده، وتمت مراجعته وسننتهي منه بجلسة اليوم الأربعاء.

 وأضاف رسلان، أنه سيرسل مشروع اللائحة الداخلية للبرلمان، إلى الدكتور علي عبد العال، قبل يوم السبت المقبل، مؤكداً على إنجاز قسم التشريع لمشروع اللائحة الداخلية البرلمان، في وقت قليل، رغم ضخامة المشروع، حيث يتكون من 438 مادة، وتم انجازه في أقل من أسبوعين.

وأشار إلى أن القسم بذل جهدا كبيرا لأن مشروع اللائحة سينظم أعمال البرلمان، موضحاً أن القسم كان حريصا على الانتهاء من اللائحة، ونأمل أن يسرع مجلس النواب في إنجاز الأعمال الذى ينتظرها المواطنين المصريين منه.

فيما قال المستشار محمود رسلان، رئيس قسم التشريع بمجلس الدولة، إن هناك خلافات في العديد من المواد بين أعضاء القسم، أبرزها وجود نص في اللائحة الداخلية لمجلس النواب، ينص على أن عضو مجلس النواب يتفرغ لمهام العضوية، ويتقاضى راتبه وحوافزه بالإضافة إلى المبلغ المخصص للمكافأة.

وأكد رسلان، أن هذا النص أثار تساؤلات لأعضاء مجلس النواب الذين يعملون في القطاع الخاص، لافتاً إلى أن هناك مفارقة للعاملين في الحكومة والقطاع الخاص، مشيراً إلى أن المادة الأخرى تنص على إلزام قسم التشريع بمجلس الدولة بمدة الـ 30 يوما، للانتهاء من مراجعة مشروعات القوانين، مشددا على أن هذا النص كان في رأى عدد كبير من أعضاء القسم غير دستوري ولا يتفق مع الاختصاص الذى أراده المشرع الدستوري.

 وتابع: المادة 409 من المواد الواقع عليها خلاف، والجهاز المركزي للمحاسبات، أرسل خطابا لمجلس الدولة لرفضها وتعديلها ولم نأخذ فيها قرار حتى الآن، ومن الممكن أن نستعرض التجارب الدولية.

فيما قال المستشار أحمد سعد، الأمين العام لمجلس النواب، إن البرلمان سيُقدم ملاحظات مجلس الدولة على اللائحة، إلى لجنة إعداد مشروع اللائحة، وذلك فور وصولها، متابعاً: "وستعد اللجنة، تقرير بشأن تلك الملاحظات، ثم يُعرض التقرير على المجلس".

وعن احتمالية حدوث صدام بين مجلس النواب ومجلس الدولة، قال سعد: "لن يحدث صدام، لأن مجلس الدولة لا يجرى تعديلات لكن يبدى ملاحظات".

وقالت سحر أحمد فكري، عضو مجلس النواب، إن مجلس النواب لم يتلق بيان أو تقرير رسمي من مجلس الدولة بملاحظاته على اللائحة الداخلية المنظمة للعمل البرلماني.

وأضافت فكري، في تصريحاتها الخاصة لـ "الفجر"، أنه بمجرد استلام مجلس النواب للائحة الداخلية سيبدي ملاحظات مجلس الدولة عليها ويبدأ أعماله، مشيدةً بسرعة إنجاز مجلس الدولة وانتهائه من الاطلاع على اللائحة في أقصر مدة.

وأوضحت فكري، أنها لا تتوقع حدوث صدام بين مجلس النواب ومجلس الدولة بشأن المواد التي يراها قسم التشريع بمجلس الدولة خلافية، لافتاً إلى أن دور مجلس الدولة إبداء الملاحظات فقظ وليس تعديلات.