بعد تجديد الثقة.. "راضي" يواجه 5 ملفات ساخنة في وزارة الصحة

جدد رئيس الحكومة شريف إسماعيل، الثقة في أحمد عماد الدين راضي، وزيرًا للصحة، رغم الأقاويل التي ترددت طيلة الفترة الماضية عن الإطاحة به، والاستعانة بالجراح العالمي، الدكتور محمود المتيني، عميد كلية الطب بجامعة عين شمس.

ويواجه "راضي" عددًا من الملفات الساخنة، التي يتوجب عليه فتحها خلال الفترة المقبلة، بجانب تحقيق إنجاز ملموس فيها، يغير وجهة النظر السلبية الراسخة لدى المواطنين عن تلك الوزارة.

ومن أبرز هذه الملفات، العلاج على نفقة الدولة، وتطوير وهيكلة تلك المنظومة، خاصة تسهيل الإجراءات وسرعة إنهائها دون إرهاق المرضى في المستشفيات والعرض على اللجان الطبية التي تحدد مستحقي العلاج من عدمه، بجانب زيادة المخصصات المالية من الموازنة العامة للدولة.

ويأتي قانون التأمين الصحي الشامل، على رأس الأولويات التي يتوجب على "راضي" سرعة حسمها خلال فترة وجيزة، تمهيدًا لعرضها على مجلس النواب لمناقشتها وإقرارها، خاصًة أنه أعلن عرض القانون للحوار المجتمعي، للنقاش حول بنوده.

ويواجه الوزير إرثًا كبيرًا من الأزمات في القطاع الصحي، لم يعد يجدي معها المسكنات، خاصة بالنسبة للمستشفيات الحكومية التي تعاني إهمالًا شديدًا، سواء فيما يتعلق بالخدمة المقدمة للمرضى، أو عدم تأهيل العنصر البشري (الأطباء وطاقم التمريض)، أو المباني التي لم يتم تطويرها منذ عشرات السنين، ما يتعين عليه سرعة التعامل مع هذا الملف، عبر طلب دعم إضافي بالموازنة العامة الجديدة، بجانب ترشيد النفقات بالديوان العام، للاستفادة منه في تطوير البنية التحتية للمستشفيات بمختلف المحافظات.

المهمة الأخرى التي لا تقل أهمية عن الملفات السابق ذكرها، هي إعادة هيكلة الديوان العام للوزارة، خاصة ما يتعلق بالمكتب الإعلامي، وندب أو تعيين متحدث رسمي يجيد التعامل مع الإعلاميين، ويدرك دوره جيدًا في سرعة تلبية مطالب الصحفيين بالحصول على أببسط حقوقهم، وهي "معلومة صحيحة في وقتها".

و"راضي" مُطالب أيضًا بفتح ملف أدوية الفيروسات الكبدية، وإصدار قرارات نافذة بتسهيل إجراءات الحصول على العلاج سواء السوفالدي أو غيره بالمحافظات المختلفة، بجانب تخفيض أسعرها، بما يُناسب الظروف الاقتصادية الصعبة التي يعاني منها المواطنين.